نسخه چاپی
ارسال به دوستان
محمد شریعتمداری: کسانی که ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان ملک یا دارایی دیگری داشته باشند به آنها کمک معیشتی تعلق نمی‌گیرد
دیگر میلیاردر بودن نشانه غنی بودن نیست. می‌توانید خانه 900 میلیونی تا یک میلیارد تومانی و ماشین 250 میلیونی و دو سفر خارجی در سال داشته باشید، اما با این حال جزء افراد نیازمند سبد معیشتی دولت قرار بگیرید.
همدلی|
ستاره لطفی - دیگر میلیاردر بودن نشانه غنی بودن نیست. می‌توانید خانه 900
میلیونی تا یک میلیارد تومانی و ماشین 250 میلیونی و دو سفر خارجی در سال
داشته باشید، اما با این حال جزء افراد نیازمند سبد معیشتی دولت قرار
بگیرید. این روزها اعداد و ارقام به ما می‌گویند قبح اعداد شکسته و خط فقر
صفرها را در نوردیده است، به نحوی که افراد بیشتری را از یک زندگی طبیعی
دور و دورتر کرده است. این خط که روزبه‌روز افراد بیشتری به زیر آن سر
می‌خورند، آن قدر بحرانی و عمیق شده است که مسئولان را به تکاپو انداخته
تا دیرتر نشده، سرعت آن را مهار کنند.
مصداق خط فقر را این روزها با نگاهی به شرایط افرادی که قرار است سبد معیشتی ناشی از افزایش نرخ بنزین را دریافت کنند می‌توان دید. همین دیروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی شرایط افراد مستحق دریافت سبد معیشتی را اعلام کرد. شرایطی که بیش از هر چیز دیگر نشان از جابه جایی نرخ خط فقر داشت و نشان داد نرخ فقر صفرها را در نوردیده است و به مرز میلیارد هم رسیده است.
به گفته محمد شریعتمداری: به آن دسته از کسانی که ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان ملک یا دارایی دیگری داشته باشند، یا خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دارند یا سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشته‌اند، جزو افراد با تمکن مالی به شمار رفته و به آنها کمک معیشتی تعلق نمی‌گیرد. وی 60 میلیون ایرانی را واجد شرایط دریافت سبد معیشتی دانست. اعلام شرایط افراد واجد شرایط دریافت سبد معیشتی و همچنین آمار آنان از سوی وزیر کار از یک سو نشان دهنده عمیق‌تر شدن خط فقر و از سوی دیگر نشان‌دهنده این است که فقر چتر شوم خود را به روی جمعیت بیشتری از کشور گسترانده است، به نحوی که 75درصد از مردم کشور در گرداب فقر قرار دارند و واجد شرایط و نیازمند دریافت سبد معیشتی دولت هستند. در عین حال، وقتی در جامعه‌ای 84میلیون نفری، 60میلیون آن نیازمند مبلغ ناچیزی هستند که حداکثر 205هزارتومان در ماه است، بیانگر این موضوع است که طبقه‌های اجتماعی در ایران به شدت دچار تغییر و دگردیسی شدند، به صورتی که اگر تا چندی پیش کسی فکر می‌کرد با داشتن خانه‌ای 900میلیون تومانی و خودرویی 250میلیونی وضع مالی‌اش خوب است، در حقیقت خودش از فقر خود خبر نداشته است، حال آنکه همین اقشار حداقل از نگاه دولت و چه بسا واقعیت اجتماعی فقیر هستند.
جامعه ایران دو طبقه شد:دارا و ندار
یک جامعه‌شناس با اشاره به تقسیم‌بندی جامعه به دو طبقه 60 میلیونی و 24 میلیونی از سوی دولت به همدلی گفت: دولت 60 میلیون نفر را زیر پوشش معیشتی برده و 24میلیون را مستثنی کرده است. این نشان می‌دهد که دولتمردان جامعه را به دو طبقه دارا و ندار تقسیم کردند. این در حالی است که معمولا جامعه به سه طبقه فقیر، متوسط و غنی تقسیم می‌شود. حتی برخی از جامعه‌شناسان جامعه را به 6 طبقه تقسیم می‌کنند و هر طبقه را دارای دو قسمت بالا و پایین می‌دانند. مثل متوسط بالا و متوسط پایین. اما اکنون در ایران دولتمردان ما جامعه را به دو طبقه تقسیم کرده‌اند طبقه‌ای که دارد و می‌تواند و طبقه‌ای که ندارد و محتاج کمک‌های دولتی است.
امان‌الله قرایی مقدم افزود: این مرزبندی سرشار از اشکال است، چرا که در طبقه‌ای که ندار و فقیر و نیازمند را سبد معیشتی فرض کرده‌اند نیز اختلاف‌های فاحشی وجود دارد. در همین طبقه کسانی وجود دارند که از تامین حداقل امکانات زندگی ناتوان هستند و در مقابل کسانی هم قرار می‌گیرند که ماشین 250میلیونی سوار می‌شوند و به سفر خارج از کشور می‌روند. این نوع طبقه‌بندی ضمن این که با معیارهای جامعه‌شناسی همخوانی ندارد، باعث ایجاد نارضایتی نیز می‌شود و بی‌اعتمادی در جامعه را افزایش می‌دهد. باید دولت تمهیداتی می‌اندیشید تا کسانی که واقعا ندارند و در فقر مطلق زندگی می‌کنند، این سبد را دریافت کنند. اکنون با این طبقه‌بندی دولت، اکثریت عظیمی ندارند و اقلیتی مرفه هستند.
وی افزود: عواقب این اقدام ضمن این که به‌هم ریختگی و نارضایتی سیاسی به وجود می‌آورد نشان دهنده بی‌سروسامانی و بیماری ساختاری است و نشان می‌دهد که حاکمیت به جای این که در رفاه و تامین اجتماعی و خوداتکایی و بالابردن اعتماد به نفس و همچنین عزت نفس افراد جامعه بکوشد، آنها را متکی به خود و تهیدست بار آورده است. قطعاً این برای جامعه از لحاظ سیاسی بسیار حقارت‌آمیز است که از جمعیت 84 میلیونی، 60 میلیون نفر زیر خط فقر و نیازمند سبد معیشتی باشند و فقط 24 میلیون تن بتوانند در رفاه نسبی زندگی کنند.
قرایی مقدم گفت: اعلام جمعیت 60 میلیون نیازمند به سبد معیشتی از سوی دولت در واقع اعتراف به ناتوانی در مملکت‌داری است. این موضوع ساختار مریض و ناتوانی دولت را نشان می‌دهد. ناتوانی تصمیم‌گیران و بی‌برنامگی آنان را نشان می‌دهد. چرا که این شرایط نشان‌دهنده این است که بدنه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز جامعه در اداره امور از بسیاری از مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی بی‌خبر است، با وجود این که کشور نفت‌خیزی هم هستیم.
این جامعه‌شناس تصریح کرد: اعتراف به وجود 60 میلیون نیازمند سبد معیشتی در جامعه، بیماری ساختار مدیریتی را نشان می‌دهد. بنابراین این وضعیت برای جامعه ناامیدی و یاس به بار می‌آورد و اعتماد عمودی را در جامعه ضعیف می‌کند.
قرایی‌مقدم تاکید کرد: لازم به یادآوری است دو نوع اعتماد داریم، اعتماد افقی که به معنی اعتماد بین مردم با مردم است و اعتماد عمودی یعنی اعتماد مردم و مسئولان است. ادامه این روند و نتیجه آن حاکمیت را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند، به نحوی که با اندک بهانه‌ای جامعه واکنش تندی نشان می‌دهد.
عمیق‌تر شدن خط فقر این سوال را ایجاد می‌کند که آیا سبدهای معیشتی می‌تواند جلوی سرعت خط فقر بایستد و در زمینه روند نزولی خط فقر راهگشا باشد، یا این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های اقتصادی یک مسکن مقطعی است و بعد از مدتی سیر صعودی خود را مجدداً آغاز می‌کند.
البته برخی معتقدند سبدهای معیشتی نمی‌تواند به سرعت فقر برسد و آن را مهار کند. در همین ده روزی که از گرانی بنزین می‌گذرد، هزینه زندگی حداقل تا۲.۵برابر بیشترشده است. برای مثال گوجه فرنگی ۵ هزارتومانی 14 هزارتومان و سیب۳۵۰۰تومانی 00ه۷تومان، برنج ۱۹هزارتومانی ایرانی ۲۸ هزارتومان، برنج هندی گونی ۶۹ هزارتومانی تا صدهزار تومان گرانترشده است. با نگاهی به افزایش قیمت‌ها در کمتر از دو هفته این سوال ایجاد می‌شود آیا دولت باکمک هزینه معیشتی می‌تواند این روند افزایشی قیمت را جبران کند.
البته برخی از مسئولان نیز به این شرایط واقف هستند. همین دو روز گذشته بود که وزیر صمت در میان بهارستانی‌ها به این گرانی‌ها اشاره کرد و در نهایت نسخه‌ای را برای مهار تورم به کمک نمایندگان مجلس پیچید، تشدید بازرسی‌ها در بازار و استفاده هر چه بیشتر از گشت‌های نظارتی برای رصد قیمت‌ها از جمله سیاست‌های اتخاذ شده است. به نظر می‌رسد این سیاست‌های مطرح شده هزینه بیشتری روی دست دولت خواهد گذاشت و این نگرانی را ایجاد می‌کند اگر این بازرسی‌ها در کنترل قیمت‌ها موفق نشود، تورم مهار نشدنی و خط فقر عمیق‌تر می‌شود.
خط فقر جابه جا شده است
یک کارشناس اقتصادی با بیان این که سخنان شریعتمداری در مورد خانواده‌های مشمول دریافت کمک معیشتی نشان از جابه‌جایی خط فقر دارد به همدلی گفت:«قطعا خط فقر جابه‌جا شده است. هرگاه اقتصاد دارای تورم باشد و متناسب با تورم درآمدها افزایش پیدا نکند، یعنی اینکه خط فقر جابه‌جا شده است، لذا چون اقتصاد ایران در سال جاری تورم دارد و متناسب با این تورم هم قدرت خرید کمتر شده است پس خط فقر قطعا متناسب با نرخ تورم جا به جا می شود.»
هادی حق‌شناس با اشاره به مبلغ کمک معیشتی که دولت در نظر گرفته است که بین 55 هزار تومان برای خانواده تک نفره تا 205 هزار تومان برای پنج نفره است، در مورد تاثیرگذاری تزریق این پول بر تورم گفت:«ما زمانی می‌گوییم که تزریق پول مبنای تورم است که منشا آن پول ناشی از چاپ پول باشد. ولی اگر پول تزریق شده منابع اش ناشی از چاپ پول نباشد نمی‌تواند مبنای تورم باشد. چراکه متناسب با پول موجود در جامعه است که محل هزینه کرد جامعه بین دهک‌های متفاوت تغییر می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در مورد راهکار برای تقویت قدرت خرید مردم تصریح کرد: راهکار اساسی و زیربنایی و ماندگار کنترل نرخ تورم است. هر راهکاری غیر از این مسئله، یک مسکن خواهد بود. به نظر من همین یارانه‌ها مسکن‌های موقت هستند. راهکار اصلی اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی است که نتیجه آن کاهش تورم و رسیدن به تورم یک رقمی است و آن راهکار اساسی است.
حق شناس در رابطه با توانایی دولت در کنترل تورم افزود: سیاست‌های پولی و مالی از یک سو، انضباط پولی و مالی از سمت دیگر، کنترل بازار پول از سمتی دیگر، کنترل نقدینگی از سمت دیگر و واگذاری کار به بخش خصوصی واقعی و کم کردن نقش دولت در اقتصاد راه‌هایی است که می‌تواند تحقق پیدا کند، ولی به این معنی نیست که این راه‌حل‌ها طی دو ماه، سه ماه یا چهار ماه به نتیجه برسد، با این حال اگر جهت گیری‌ها در این راستا باشد می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند و انضباط پولی و مالی را نهادینه کند. وی در مورد معیار دولت برای اعلام این محدودیت‌ها واگذاری کمک معیشتی گفت: مطمئنا معیار دولت درآمدهاست. با توجه به این که گروه‌های مختلف چه سقف درآمدی دارد و متناسب با آن سقف کمک‌های معیشتی را اعلام کرده است.
مصداق خط فقر را این روزها با نگاهی به شرایط افرادی که قرار است سبد معیشتی ناشی از افزایش نرخ بنزین را دریافت کنند می‌توان دید. همین دیروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی شرایط افراد مستحق دریافت سبد معیشتی را اعلام کرد. شرایطی که بیش از هر چیز دیگر نشان از جابه جایی نرخ خط فقر داشت و نشان داد نرخ فقر صفرها را در نوردیده است و به مرز میلیارد هم رسیده است.
به گفته محمد شریعتمداری: به آن دسته از کسانی که ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان ملک یا دارایی دیگری داشته باشند، یا خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دارند یا سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشته‌اند، جزو افراد با تمکن مالی به شمار رفته و به آنها کمک معیشتی تعلق نمی‌گیرد. وی 60 میلیون ایرانی را واجد شرایط دریافت سبد معیشتی دانست. اعلام شرایط افراد واجد شرایط دریافت سبد معیشتی و همچنین آمار آنان از سوی وزیر کار از یک سو نشان دهنده عمیق‌تر شدن خط فقر و از سوی دیگر نشان‌دهنده این است که فقر چتر شوم خود را به روی جمعیت بیشتری از کشور گسترانده است، به نحوی که 75درصد از مردم کشور در گرداب فقر قرار دارند و واجد شرایط و نیازمند دریافت سبد معیشتی دولت هستند. در عین حال، وقتی در جامعه‌ای 84میلیون نفری، 60میلیون آن نیازمند مبلغ ناچیزی هستند که حداکثر 205هزارتومان در ماه است، بیانگر این موضوع است که طبقه‌های اجتماعی در ایران به شدت دچار تغییر و دگردیسی شدند، به صورتی که اگر تا چندی پیش کسی فکر می‌کرد با داشتن خانه‌ای 900میلیون تومانی و خودرویی 250میلیونی وضع مالی‌اش خوب است، در حقیقت خودش از فقر خود خبر نداشته است، حال آنکه همین اقشار حداقل از نگاه دولت و چه بسا واقعیت اجتماعی فقیر هستند.
جامعه ایران دو طبقه شد:دارا و ندار
یک جامعه‌شناس با اشاره به تقسیم‌بندی جامعه به دو طبقه 60 میلیونی و 24 میلیونی از سوی دولت به همدلی گفت: دولت 60 میلیون نفر را زیر پوشش معیشتی برده و 24میلیون را مستثنی کرده است. این نشان می‌دهد که دولتمردان جامعه را به دو طبقه دارا و ندار تقسیم کردند. این در حالی است که معمولا جامعه به سه طبقه فقیر، متوسط و غنی تقسیم می‌شود. حتی برخی از جامعه‌شناسان جامعه را به 6 طبقه تقسیم می‌کنند و هر طبقه را دارای دو قسمت بالا و پایین می‌دانند. مثل متوسط بالا و متوسط پایین. اما اکنون در ایران دولتمردان ما جامعه را به دو طبقه تقسیم کرده‌اند طبقه‌ای که دارد و می‌تواند و طبقه‌ای که ندارد و محتاج کمک‌های دولتی است.
امان‌الله قرایی مقدم افزود: این مرزبندی سرشار از اشکال است، چرا که در طبقه‌ای که ندار و فقیر و نیازمند را سبد معیشتی فرض کرده‌اند نیز اختلاف‌های فاحشی وجود دارد. در همین طبقه کسانی وجود دارند که از تامین حداقل امکانات زندگی ناتوان هستند و در مقابل کسانی هم قرار می‌گیرند که ماشین 250میلیونی سوار می‌شوند و به سفر خارج از کشور می‌روند. این نوع طبقه‌بندی ضمن این که با معیارهای جامعه‌شناسی همخوانی ندارد، باعث ایجاد نارضایتی نیز می‌شود و بی‌اعتمادی در جامعه را افزایش می‌دهد. باید دولت تمهیداتی می‌اندیشید تا کسانی که واقعا ندارند و در فقر مطلق زندگی می‌کنند، این سبد را دریافت کنند. اکنون با این طبقه‌بندی دولت، اکثریت عظیمی ندارند و اقلیتی مرفه هستند.
وی افزود: عواقب این اقدام ضمن این که به‌هم ریختگی و نارضایتی سیاسی به وجود می‌آورد نشان دهنده بی‌سروسامانی و بیماری ساختاری است و نشان می‌دهد که حاکمیت به جای این که در رفاه و تامین اجتماعی و خوداتکایی و بالابردن اعتماد به نفس و همچنین عزت نفس افراد جامعه بکوشد، آنها را متکی به خود و تهیدست بار آورده است. قطعاً این برای جامعه از لحاظ سیاسی بسیار حقارت‌آمیز است که از جمعیت 84 میلیونی، 60 میلیون نفر زیر خط فقر و نیازمند سبد معیشتی باشند و فقط 24 میلیون تن بتوانند در رفاه نسبی زندگی کنند.
قرایی مقدم گفت: اعلام جمعیت 60 میلیون نیازمند به سبد معیشتی از سوی دولت در واقع اعتراف به ناتوانی در مملکت‌داری است. این موضوع ساختار مریض و ناتوانی دولت را نشان می‌دهد. ناتوانی تصمیم‌گیران و بی‌برنامگی آنان را نشان می‌دهد. چرا که این شرایط نشان‌دهنده این است که بدنه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز جامعه در اداره امور از بسیاری از مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی بی‌خبر است، با وجود این که کشور نفت‌خیزی هم هستیم.
این جامعه‌شناس تصریح کرد: اعتراف به وجود 60 میلیون نیازمند سبد معیشتی در جامعه، بیماری ساختار مدیریتی را نشان می‌دهد. بنابراین این وضعیت برای جامعه ناامیدی و یاس به بار می‌آورد و اعتماد عمودی را در جامعه ضعیف می‌کند.
قرایی‌مقدم تاکید کرد: لازم به یادآوری است دو نوع اعتماد داریم، اعتماد افقی که به معنی اعتماد بین مردم با مردم است و اعتماد عمودی یعنی اعتماد مردم و مسئولان است. ادامه این روند و نتیجه آن حاکمیت را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند، به نحوی که با اندک بهانه‌ای جامعه واکنش تندی نشان می‌دهد.
عمیق‌تر شدن خط فقر این سوال را ایجاد می‌کند که آیا سبدهای معیشتی می‌تواند جلوی سرعت خط فقر بایستد و در زمینه روند نزولی خط فقر راهگشا باشد، یا این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های اقتصادی یک مسکن مقطعی است و بعد از مدتی سیر صعودی خود را مجدداً آغاز می‌کند.
البته برخی معتقدند سبدهای معیشتی نمی‌تواند به سرعت فقر برسد و آن را مهار کند. در همین ده روزی که از گرانی بنزین می‌گذرد، هزینه زندگی حداقل تا۲.۵برابر بیشترشده است. برای مثال گوجه فرنگی ۵ هزارتومانی 14 هزارتومان و سیب۳۵۰۰تومانی 00ه۷تومان، برنج ۱۹هزارتومانی ایرانی ۲۸ هزارتومان، برنج هندی گونی ۶۹ هزارتومانی تا صدهزار تومان گرانترشده است. با نگاهی به افزایش قیمت‌ها در کمتر از دو هفته این سوال ایجاد می‌شود آیا دولت باکمک هزینه معیشتی می‌تواند این روند افزایشی قیمت را جبران کند.
البته برخی از مسئولان نیز به این شرایط واقف هستند. همین دو روز گذشته بود که وزیر صمت در میان بهارستانی‌ها به این گرانی‌ها اشاره کرد و در نهایت نسخه‌ای را برای مهار تورم به کمک نمایندگان مجلس پیچید، تشدید بازرسی‌ها در بازار و استفاده هر چه بیشتر از گشت‌های نظارتی برای رصد قیمت‌ها از جمله سیاست‌های اتخاذ شده است. به نظر می‌رسد این سیاست‌های مطرح شده هزینه بیشتری روی دست دولت خواهد گذاشت و این نگرانی را ایجاد می‌کند اگر این بازرسی‌ها در کنترل قیمت‌ها موفق نشود، تورم مهار نشدنی و خط فقر عمیق‌تر می‌شود.
خط فقر جابه جا شده است
یک کارشناس اقتصادی با بیان این که سخنان شریعتمداری در مورد خانواده‌های مشمول دریافت کمک معیشتی نشان از جابه‌جایی خط فقر دارد به همدلی گفت:«قطعا خط فقر جابه‌جا شده است. هرگاه اقتصاد دارای تورم باشد و متناسب با تورم درآمدها افزایش پیدا نکند، یعنی اینکه خط فقر جابه‌جا شده است، لذا چون اقتصاد ایران در سال جاری تورم دارد و متناسب با این تورم هم قدرت خرید کمتر شده است پس خط فقر قطعا متناسب با نرخ تورم جا به جا می شود.»
هادی حق‌شناس با اشاره به مبلغ کمک معیشتی که دولت در نظر گرفته است که بین 55 هزار تومان برای خانواده تک نفره تا 205 هزار تومان برای پنج نفره است، در مورد تاثیرگذاری تزریق این پول بر تورم گفت:«ما زمانی می‌گوییم که تزریق پول مبنای تورم است که منشا آن پول ناشی از چاپ پول باشد. ولی اگر پول تزریق شده منابع اش ناشی از چاپ پول نباشد نمی‌تواند مبنای تورم باشد. چراکه متناسب با پول موجود در جامعه است که محل هزینه کرد جامعه بین دهک‌های متفاوت تغییر می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در مورد راهکار برای تقویت قدرت خرید مردم تصریح کرد: راهکار اساسی و زیربنایی و ماندگار کنترل نرخ تورم است. هر راهکاری غیر از این مسئله، یک مسکن خواهد بود. به نظر من همین یارانه‌ها مسکن‌های موقت هستند. راهکار اصلی اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی است که نتیجه آن کاهش تورم و رسیدن به تورم یک رقمی است و آن راهکار اساسی است.
حق شناس در رابطه با توانایی دولت در کنترل تورم افزود: سیاست‌های پولی و مالی از یک سو، انضباط پولی و مالی از سمت دیگر، کنترل بازار پول از سمتی دیگر، کنترل نقدینگی از سمت دیگر و واگذاری کار به بخش خصوصی واقعی و کم کردن نقش دولت در اقتصاد راه‌هایی است که می‌تواند تحقق پیدا کند، ولی به این معنی نیست که این راه‌حل‌ها طی دو ماه، سه ماه یا چهار ماه به نتیجه برسد، با این حال اگر جهت گیری‌ها در این راستا باشد می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند و انضباط پولی و مالی را نهادینه کند. وی در مورد معیار دولت برای اعلام این محدودیت‌ها واگذاری کمک معیشتی گفت: مطمئنا معیار دولت درآمدهاست. با توجه به این که گروه‌های مختلف چه سقف درآمدی دارد و متناسب با آن سقف کمک‌های معیشتی را اعلام کرده است.
نظر شما
آخرین اخبار
