نسخه چاپی
ارسال به دوستان
«همدلی» از رشد پروژه های سد سازی غیر کارشناسی، حضور مافیای آب و تاثیر سوء آن بر محیط زیست گزارش می دهد
«سال‌هاست که فعالیت مافیای آب در وزارت نیرو، تبدیل به یکی از معضلات جدی در این وزارتخانه شده، مافیاها برخی از پیمانکارانی هستند که با اعمال نفوذ در بدنه وزارت نیرو پروژه‌های جدید را تعریف می‌کنند که این پروژه‌های غیرکارشناسی موجب هدر رفتن بیت‌المال است»، این جمله را یکی از کارشناسان حوزه آب، به «همدلی»، می‌گوید.
همدلی|
فاطمه آقایی‌فرد: «سال‌هاست که فعالیت مافیای آب در وزارت نیرو، تبدیل به
یکی از معضلات جدی در این وزارتخانه شده، مافیاها برخی از پیمانکارانی
هستند که با اعمال نفوذ در بدنه وزارت نیرو پروژه‌های جدید را تعریف
می‌کنند که این پروژه‌های غیرکارشناسی موجب هدر رفتن بیت‌المال است»، این
جمله را یکی از کارشناسان حوزه آب، به «همدلی»، می‌گوید. تورج فتحی، در
ادامه به نام چند مورد از پروژه‌های غیرکارشناسی در چند سال اخیر اشاره
کرده و صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: «پروژه‌های غیر کارشناسی در
بسیاری از مناطق کشور سال‌هاست که اجرا می‌شوند، مثلا اجرای پروژه پتوی رسی
یکی از همین طرح‌ها است که روی کار آمد و هزینه چند صد میلیاردی برای کشور
داشت و تمام پولی که از اجرای این پروژه به دست آمد به جیب پیمانکاران
رفت». این کارشناس حوزه آب، به ماجرای اساسی‌تری در این زمینه اشاره کرده و
صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: «برخی از پروژه‌ها غیر کارشناسی و
برخی نیز با اعمال نفوذ برخی از پیمانکاران به بدنه وزارت نیرو در ابعاد
چند برابر بزرگتر از حد نیاز تعریف می‌شوند تا عده‌ای را به منافع مالی خود
برسانند، این در حالی است که اگر مطالعات کافی در اجرای بسیاری از این
پروژه‌ها در نظر گرفته شود، شاید بیشتر این طرح‌ها نیازی به اجرا نداشته
باشند و حتی برخی از این طرح‌ها را بتوان با هزینه پایین‌تر به اتمام
رساند». صحبت‌های فتحی درباره سوء‌مدیریت منابع مالی به همین‌جا ختم نشد،
این کارشناس حوزه آب در ادامه اینطور به «همدلی»، می‌گوید: «بسیاری از
پروژه‌های سدسازی که در دوره‌های مختلفی به اجرا درآمد، با اعداد و ارقام
کمتر هم می‌توانست به نتیجه برسد و هزینه کمتری برای کشور داشته باشد، اما
بسیاری از این پروژه‌ها از طریق اعمال نفوذ مافیاها به بدنه وزارت نیرو به
اجرا گذاشته شد که در اصل نیازی به اجرای آنها با ابعاد و هزینه مطرح شده
نبود و با هزینه بسیار پایین‌تری نیز به نتیجه می‌رسید». به گفته فتحی:
«برخی از پیمانکاران ارتباطات لازم را با بدنه وزارت نیرو دارند و برای
دستیابی به منافع مالی خود پروژه‌های جدیدی را تعریف می‌کنند که اغلب این
پروژه‌ها تبعات منفی بسیاری را برای محیط زیست دارند و در زمینه‌های
اجتماعی نیز مساله‌ساز هستند». این کارشناس حوزه آب در ادامه می‌گوید: «در
بحث مافیای آب لیست بلندی از پروژه‌های کارشناسی نشده وجود دارد، مثلا در
این‌باره می‌توان به بسیاری از سدهای آبریز دریاچه ارومیه اشاره کرد یا حتی
سدسازی‌های غیر اصولی در خوزستان را نام برد که نمونه آن سد گتوند است که
مشکلات محیط زیستی بسیاری را در این استان ایجاد کرده است». به گفته فتحی:
«البته تعریف پروژه‌های غیرکارشناسی که بیشتر برای شوآف از سوی دولت‌های
مختلف روی کار آمده‌اند تنها مربوط به زمان حال نیست، در دولت‌های گذشته
توسعه باغ‌های پسته در برخی از مناطق کشور جزء یکی از طرح‌های غیرکارشناسی
بود که باعث ایجاد بحران آبی شد، یا ایجاد شهرک فولاد در منطقه میبد یا
اردکان یزد که بعدها تامین آب این صنعت بحث فولاد را با مشکل جدی همراه
کرد».
تورج فتحی تنها کارشناسی نیست که از وجود مافیای آب ابراز نگرانی می‌کند. سال‌هاست که بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست و حتی آگاهان اقتصادی به تبعات بی‌اهمیتی به بحران آب اشاره کرده‌اند. اواخر بهمن سال 94 بود که غلامرضا مدنیان، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با انتقاد از پرونده باز تعداد زیادی از چاه‌های غیرمجاز به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: « از مجموع ۱۰۳ هزار چاه غیرمجاز عمیق در کشور برای ۱۷۰۰ چاه «پروانه اولیه» صادر شده است»، این در حالی بود که در همان‌روزها نیز بسیاری از آگاهان حوزه محیط زیست درباره سوء‌مدیریت منابع مالی در وزارت نیرو و پیامدهای آن هشدار داده بودند. محمد درویش، یکی از آگاهان حوزه محیط زیست از وجود مافیای آب و پیامدهای آن هشدار داده بود. محمد درویش، با اشاره بر اینکه مافیای قدرتمند، مانع جدی گرفته‌شدن اهمیت بحران آب در کشور است، به رسانه‌ها گفته بود: «100 هزار نفر کارشناس ارشد و دکترا در این مافیا و شرکت‌های اقماری وابسته به وزارت مربوطه حقوق می‌گیرند و تداوم حیات این‌ها به طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی است و به هیج وجه حاضر نیستند روش خود را تغییر دهند».
آیا سمنان تشنه آب شمال است؟
در میان آمارهایی که از وجود هزاران چاه غیر مجاز یا باز شدن پرونده سدهای غیرکارشناسی در برخی از مناطق کشور خبر می‌دهند، این‌روزها بحث انتقال آب از زاینده‌رود به سمنان است که پررنگ‌تر شده تا همه آن‌هایی را که پیگیر اخبار محیط زیستی هستند درباره درستی یا نادرستی اجرای این طرح ابراز نگرانی کنند. حالا در حالی پرونده انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران صفحات نهایی خود را طی می‌کند که موافقت با اجرای آن با اعتراض بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مواجه شده است. با این حال به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه‌ای برای توقف آن داشته باشد و آنطور که وزیر نیرو توضیح داده است، امور مربوط به پروژه طبق روال درحال اجرا بوده و مطالعات زیست محیطی آن درحال تکمیل شدن است.
نگاهی به گزارش‌های مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی دولت اصلاحات مطرح شد؛ مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب‌الله بی‌طرف - به تصویب رسید. آنطور که ایسنا این ماجرا را روایت می‌کند، این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا اینکه در پی مصوبه هیات دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱ به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد. با این همه طرح انتقال آب از خزر از آن زمان تاکنون تقریبا مسکوت ماند تا اینکه آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد»؛ نکته‌ای که به گفته تورج فتحی، مثل بسیاری از طرح‌های به اجرا درآمده از سال‌های قبل تاکنون می‌تواند تبعات منفی بسیاری را برای کشور داشته باشد. درست زمانی که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اجرای این طرح مخالفت کرد، این موضوع با واکنش‌های منفی بیشتری از سوی بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس همراه شد، تا جایی‌که باعث ایجاد زمزمه‌هایی در زمینه استیضاح وزیر نیرو هم شد. بیستم آبان همین امسال بود که محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس منابع آب و توسعه پایدار، با اشاره بر وجود مافیای آب در وزارت نیرو، مجلس و هیات علمی برخی دانشگاه‌ها به اعتمادآنلاین گفت: « از قوه قضاییه تقاضا دارم هرچه سریع‌تر برای رضا اردکانیان وزیر نیرو و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کیفرخواست صادر و از آنها بازخواست کند که به چه دلیل قصد دارند طرحی را اجرا کنند که محیط‌زیست ایران و زندگی 80 میلیون نفر را به خطر می‌اندازد». هدایت‌اله خادمی، نماینده ایذه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز دو روز بعد از این موضوع به اعتمادآنلاین گفت: « آب کشور حدود 30 یا 40 سال است در دست یک گروه است. در این گروه کسانی حضور دارند که بیشتر اهل مناطقی هستند که مناطق‌شان با کمبود آب مواجه نبوده، اما آمایش سرزمین را نادیده گرفته‌اند و بی‌توجه به آمایش سرزمینی، صنایع آب‌بر را به شهر خودشان برده‌اند». تورج فتحی درباره درستی یا نادرستی اجرای این طرح به «همدلی»، می‌گوید: «انتقال آب از زانیده رود به سمنان، به دستور رئیس‌جهمور قرار است به اجرا درآید، اما واقعیت این است که استان سمنان در میان استانهای دامنه جنوبی از نظر کشاورزی آنچنان هم جزء مناطق مهم کشاورزی نیست، یعنی در مقایسه با استانهای تهران، البرز و خراسان رضوی، سمنان قطب کشاورزی نیست، حتی از نظر نیازهای آبی برای بخش صنعت نیز استان سمنان منطقه مهمی از نظر بخش صنعت نیست که آب زیادی را نیاز داشته باشد». فتحی در ادامه گفت: «صنایع موجود در استانهای زنجان، تهران و البرز نیاز آبی بیشتری را در مقایسه با سمنان دارا هستند و حتی دشت‌های خراسان رضوی در مقایسه با سمنان مشکلات بیشتری را در ارتباط با بحرانی آبی دارند که باید برطرف شود». به گفته این کارشناس حوزه آب: «دشت استان قزوین شرایط فوق بحرانی دارند و دشت تهران نیز وضعیت خوبی را در مقایسه با سمنان ندارد و حتی از نظر منابع آبی سمنان وضعیت بهتری را در مقایسه با این استان‌ها دارد». به گفته فتحی: «اینکه از یک جایی مثل دریای خزر آب برداشت شود و شیرین سازی شود تبعات مفقی بیشتری را دارد و باید مطالعات کارشناسی بیشتری در این زمینه انجام شود». فتحی بر این باور است که طرح انتقال آب به سمنان یک طرح دستوری و مطالعه نشده است و ضرورتی برای انجام آن وجود ندارد.
به نظر می رسد ماجرای مافیای آب و یا ایجاد و ساخت سدهای غیر کارشناسی آنقدر جدی شده است که می تواند برای اقتصاد ایران یک هشدار بزرگ باشد اما این که مسئولین چه زمانی می توانند وجود این مافیا را در بدنه آبی کشور راستی آزمایی کنند، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن رایه نشده است. ظاهرا باید صبر کرد تا همچنان گروهی از کارشناسان از وجود فاکتورهای نامشخص برای پیمانکارانی شاید مشخص گله کنند. ما وجود این مافیا را تایید نمی کنیم اما نمی‌شود صدای گله ناشی از فعالیت آشفته آنان را نیز نادیده گرفت و تایید نکرد. آیا اینگونه
نیست؟
تورج فتحی تنها کارشناسی نیست که از وجود مافیای آب ابراز نگرانی می‌کند. سال‌هاست که بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست و حتی آگاهان اقتصادی به تبعات بی‌اهمیتی به بحران آب اشاره کرده‌اند. اواخر بهمن سال 94 بود که غلامرضا مدنیان، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با انتقاد از پرونده باز تعداد زیادی از چاه‌های غیرمجاز به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: « از مجموع ۱۰۳ هزار چاه غیرمجاز عمیق در کشور برای ۱۷۰۰ چاه «پروانه اولیه» صادر شده است»، این در حالی بود که در همان‌روزها نیز بسیاری از آگاهان حوزه محیط زیست درباره سوء‌مدیریت منابع مالی در وزارت نیرو و پیامدهای آن هشدار داده بودند. محمد درویش، یکی از آگاهان حوزه محیط زیست از وجود مافیای آب و پیامدهای آن هشدار داده بود. محمد درویش، با اشاره بر اینکه مافیای قدرتمند، مانع جدی گرفته‌شدن اهمیت بحران آب در کشور است، به رسانه‌ها گفته بود: «100 هزار نفر کارشناس ارشد و دکترا در این مافیا و شرکت‌های اقماری وابسته به وزارت مربوطه حقوق می‌گیرند و تداوم حیات این‌ها به طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی است و به هیج وجه حاضر نیستند روش خود را تغییر دهند».
آیا سمنان تشنه آب شمال است؟
در میان آمارهایی که از وجود هزاران چاه غیر مجاز یا باز شدن پرونده سدهای غیرکارشناسی در برخی از مناطق کشور خبر می‌دهند، این‌روزها بحث انتقال آب از زاینده‌رود به سمنان است که پررنگ‌تر شده تا همه آن‌هایی را که پیگیر اخبار محیط زیستی هستند درباره درستی یا نادرستی اجرای این طرح ابراز نگرانی کنند. حالا در حالی پرونده انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران صفحات نهایی خود را طی می‌کند که موافقت با اجرای آن با اعتراض بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مواجه شده است. با این حال به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه‌ای برای توقف آن داشته باشد و آنطور که وزیر نیرو توضیح داده است، امور مربوط به پروژه طبق روال درحال اجرا بوده و مطالعات زیست محیطی آن درحال تکمیل شدن است.
نگاهی به گزارش‌های مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی دولت اصلاحات مطرح شد؛ مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب‌الله بی‌طرف - به تصویب رسید. آنطور که ایسنا این ماجرا را روایت می‌کند، این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا اینکه در پی مصوبه هیات دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱ به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد. با این همه طرح انتقال آب از خزر از آن زمان تاکنون تقریبا مسکوت ماند تا اینکه آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد»؛ نکته‌ای که به گفته تورج فتحی، مثل بسیاری از طرح‌های به اجرا درآمده از سال‌های قبل تاکنون می‌تواند تبعات منفی بسیاری را برای کشور داشته باشد. درست زمانی که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اجرای این طرح مخالفت کرد، این موضوع با واکنش‌های منفی بیشتری از سوی بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس همراه شد، تا جایی‌که باعث ایجاد زمزمه‌هایی در زمینه استیضاح وزیر نیرو هم شد. بیستم آبان همین امسال بود که محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس منابع آب و توسعه پایدار، با اشاره بر وجود مافیای آب در وزارت نیرو، مجلس و هیات علمی برخی دانشگاه‌ها به اعتمادآنلاین گفت: « از قوه قضاییه تقاضا دارم هرچه سریع‌تر برای رضا اردکانیان وزیر نیرو و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کیفرخواست صادر و از آنها بازخواست کند که به چه دلیل قصد دارند طرحی را اجرا کنند که محیط‌زیست ایران و زندگی 80 میلیون نفر را به خطر می‌اندازد». هدایت‌اله خادمی، نماینده ایذه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز دو روز بعد از این موضوع به اعتمادآنلاین گفت: « آب کشور حدود 30 یا 40 سال است در دست یک گروه است. در این گروه کسانی حضور دارند که بیشتر اهل مناطقی هستند که مناطق‌شان با کمبود آب مواجه نبوده، اما آمایش سرزمین را نادیده گرفته‌اند و بی‌توجه به آمایش سرزمینی، صنایع آب‌بر را به شهر خودشان برده‌اند». تورج فتحی درباره درستی یا نادرستی اجرای این طرح به «همدلی»، می‌گوید: «انتقال آب از زانیده رود به سمنان، به دستور رئیس‌جهمور قرار است به اجرا درآید، اما واقعیت این است که استان سمنان در میان استانهای دامنه جنوبی از نظر کشاورزی آنچنان هم جزء مناطق مهم کشاورزی نیست، یعنی در مقایسه با استانهای تهران، البرز و خراسان رضوی، سمنان قطب کشاورزی نیست، حتی از نظر نیازهای آبی برای بخش صنعت نیز استان سمنان منطقه مهمی از نظر بخش صنعت نیست که آب زیادی را نیاز داشته باشد». فتحی در ادامه گفت: «صنایع موجود در استانهای زنجان، تهران و البرز نیاز آبی بیشتری را در مقایسه با سمنان دارا هستند و حتی دشت‌های خراسان رضوی در مقایسه با سمنان مشکلات بیشتری را در ارتباط با بحرانی آبی دارند که باید برطرف شود». به گفته این کارشناس حوزه آب: «دشت استان قزوین شرایط فوق بحرانی دارند و دشت تهران نیز وضعیت خوبی را در مقایسه با سمنان ندارد و حتی از نظر منابع آبی سمنان وضعیت بهتری را در مقایسه با این استان‌ها دارد». به گفته فتحی: «اینکه از یک جایی مثل دریای خزر آب برداشت شود و شیرین سازی شود تبعات مفقی بیشتری را دارد و باید مطالعات کارشناسی بیشتری در این زمینه انجام شود». فتحی بر این باور است که طرح انتقال آب به سمنان یک طرح دستوری و مطالعه نشده است و ضرورتی برای انجام آن وجود ندارد.
به نظر می رسد ماجرای مافیای آب و یا ایجاد و ساخت سدهای غیر کارشناسی آنقدر جدی شده است که می تواند برای اقتصاد ایران یک هشدار بزرگ باشد اما این که مسئولین چه زمانی می توانند وجود این مافیا را در بدنه آبی کشور راستی آزمایی کنند، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن رایه نشده است. ظاهرا باید صبر کرد تا همچنان گروهی از کارشناسان از وجود فاکتورهای نامشخص برای پیمانکارانی شاید مشخص گله کنند. ما وجود این مافیا را تایید نمی کنیم اما نمی‌شود صدای گله ناشی از فعالیت آشفته آنان را نیز نادیده گرفت و تایید نکرد. آیا اینگونه
نیست؟
نظر شما
آخرین اخبار
