چندین سال است اعتراضهای دورهای جامعه ایران را دربرگرفته است و خسارات زیادی به کشور تحمیل میکند. ریشه ناسازگاریهای موجود در لایه اول اقتصادی است، اما بعد از ورود عناصری از اپوزیسیون به متن مناقشه، خصومت و دشمنی عمق پیدا میکند و به شعارهای هنجارشکن و تخریب اموال عمومی و مردم کشیده میشود.
جهانبخشمحبی نیا
چندین سال است اعتراضهای
دورهای جامعه ایران را دربرگرفته است و خسارات زیادی به کشور تحمیل
میکند. ریشه ناسازگاریهای موجود در لایه اول اقتصادی است، اما بعد از
ورود عناصری از اپوزیسیون به متن مناقشه، خصومت و دشمنی عمق پیدا میکند و
به شعارهای هنجارشکن و تخریب اموال عمومی و مردم کشیده میشود. بدون شک،
اولین حاصل عصبانیت بخشی از مردم سوءتدبیر و مداخله غیرمعمول و چه بسا
خلاف قانون بعضی از سازمانها و یا روسای قوایی است که در اداره امور عمومی
دقت لازم را ندارند و مردم بیاعتنایی آنها را وهنآمیز میپندازند.
ساختار اعتراض در جامعه ایران به قدری بغرنج و از پیچیدگی برخوردار است که
بدون درنظرگرفتن همه عوامل دخیل، تحلیل امر واقع آسان نشان نخواهد داد.
حضور طمعکارانه و مداخلهجویانه آمریکاییها، رژیم صیهونیستی و رژیم
ارتجاعی عربستان و رجزخوانی اپوزیسیون از سویی و بهرهبرداری اپورتونیسمی
اردوگاههای داخلی و جناحها و همراهی بخشی از عوامل مخرب، شفافیت را از
اعتراضها و انتقادهای مسالمتآمیز میگیرد. مایه بسی اعجاب است که هردو
جناح در مواقعی با دشمنان ایران به طرز وحشتناکی همسو میشوند. وضعیتی که
در هیچیک از کشورهای پیشرفته، دموکراتیک و مستقل پذیرفتنی نیست. حضور
دشمنان قسمخورده انقلاب و کشور بهانهای است که عدهای افراطی در داخل
کشور، فرصت را برای بروز هر نوع رفتار مدنی و تعریفشده در قانون اساسی
محال میبینند و مجال دفاع از مردمی را میگیرند که فقط برای اعتراض و
نارضایتی از سیاستها به خیابان میآیند؛ از سویی دیگر توسل به تخریب و
غارتکردن اموال مردم، خشم عمومی را برمیانگیزد و صحنه اعتراض خودبهخود
به تقابل، یارکشی و درنهایت تامین امنیت منجر میشود که بزرگترین وظیفه
حاکمیت است و تحت هیچ شرایطی نباید کوتاهی شود. در این بین عدهای افراد
غیرمسئول، با نهایت گستاخی مردم را به آشوب، آتشزدن بانکها، مساجد و...
مسلحانه دعوت میکنند. این افراد کلام و نگاهشان به مسائل انسانی به جِدّ
مایه وهن و آبروریزی است. در نشیمنگاههای گرم و با پول وهابیت و تحریک
نابالغانی چون نتانیاهو، برادرکشی، هرجومرج و غارت را در سرزمین مقدس و
پاک ایران تبلیغ و ترویج میکنند و خودشان را هم هزاران کیلومتر از معرکه
دور نگه میدارند و حاضر نمیشوند گردی بر سروصورتشان بنشیند. البته
انسانهای مسئول و شریفی هم طالب حل منازعه، مصالحه و قانوناند و
دلسوزیشان برای کشور به طور حتم هویداست. مایه تاسف است که برای حضور
اینان در کشور و استفاده از ظرفیت علمی، مالی و سیاسیشان برنامهای تدارک
دیده نمیشود. باز عدهای کجاندیش در داخل از درک همبستگی ملی عاجزند و با
شعار و هیاهو مانع سپر ملت بزرگ ایران به سوی حل منازعات تاریخی و
درگیریهای کهنهایاند که کدورت، قتل، غارت و انتقام را پرورش میدهد.
وجهی دیگر از ناآرامیها به تودهای متراکم از نارضایتی برمیگردد که
سالهای متمادی در جامعه جمع شده است و در مواقع احساسی و هیجانی به سیلاب
تند عصبان تبدیل میشود. دستگاههای مسئول چون وزارت کشور، وزارت اطلاعات و
نهادهای بازرسی در وزارتخانهها به معنای واقعی موظفاند با علل نارضایتی
در جهات متنوع و مختلف برخوردی جدی و سفتوسخت داشته باشند و مردم را در
مقابل نگاه سلطانی و نخوتآمیز بوروکراسی تنها رها نکنند. واقعیت امر آن
است که در بسیاری از دستگاهها مردم برای تبدیل و تحویل سند، اخذ مجوز ساخت
و بهرهبرداری، تهیه کتب درسی و ثبتنام فرزندان در مدارس، هنگام ورود و
خروج از کشور با بیاحترامی و بیادبی بعضی از کارکنان و کارمندان
مواجهاند و جایی یافت نمیشود که به دردِدل آنها کمترین اعتنایی بشود. در
بعضی از شرکتها و ادارات و حتی نهادهای برآمده از انقلاب؛ باندهای
خانوادگی، قومی، قبیلهای و منطقهای با کنارزدن قوانین جمهوری اسلامی،
ملوکالطوایفی مدرن به راه انداختهاند. توصیهای دیگر اینکه با شیوهها و
حتی ادبیات سنتی نمیتوان به مقابله با ناآرامیها پرداخت. واجبتر از کسب
رضایت مردم وظیفهای نداریم. به صرف انتقاد و اعتراض، آنها را با واژگان
تند و غیرمتعارف مورد خطاب قرار ندهیم. جالب است در موقع اعتراض، اکثر
مسئولان زبانشان نرم میشود، اما به محض اینکه کشور آرام میشود باز
دشنهها تیز، زبانها گزنده و تهدیدها عملی میشود. از دیگر ملزومات اداره
کشور این است که تحزب را رسمیت بخشند و اجازه رقابت منصفانه، منطقی و آزاد
به احزاب قانونی داده شود و نظام خودش را از ورود به رقابتهای حزبی
بازدارد و هرکسی مطابق قانون مسئول عملکردش باشد. از همسویی نخبگان و
رهیافتهای داخل با اغتشاشگران پرهیز شود و هر نهاد و دستگاهی که عملکردش
باعث نارضایتی مردم شود بدون تعارف به مردم معرفی شود و مورد بازخواست
قانون قرار گیرد. در پایان، مردم به معنای واقعی باید احساس کنند که صاحب
کشورند و نظام با اراده آنها اداره میشود.