قانون و «خانه پدری»

از نظر حقوقي، توليد و انتشار يک اثر سينمايي مثل خيلي از فعاليت‌هاي ديگر نياز به مجوزهايي دارد. قانونگذار هم همان‌طور که نياز به اخذ مجوز را ضروري اعلام کرده، نهاد مرجعِ صدور آن مجوز را هم مشخص کرده است. وقتي نهاد متولي، مراحل صدور مجوز از تأييد فيلمنامه تا صدور پروانه نمايش را تعيين مي‌کند، ديگر دخالت ديگر نهادها نمي‌تواند موضوعيت داشته باشد. درست است که دادگستري مرجع عام تظلم نهايي است اما مطابق با قوانين بايد عمل کند و هيچ شخصي نمي‌تواند در برابر قانون از موقعيت و جايگاه خود براي متوقف کردن يک مصوبه قانوني استفاده کند. برابر قانون اساسي افراد نمي‌توانند از جايگاه و موقعيت خود براي گذراندن قوانين مخالف استفاده کنند. به‌رغم اينکه صدور مجوزهاي قانوني براي نمايش عمومي فيلم «خانه پدري» آقاي کيانوش عياري از سوي مرجع قانوني و صاحب صلاحيت صادر شده و اين فيلم مراحل تعيين شده براي اخذ مجوز را دريافت کرده، نهادي ديگر به مسأله ورود کرده و خواسته که نمايش فيلم در سينماها متوقف شود. اين دخالت محمل قانوني ندارد. موضوع دخالت نهادهاي موازي و اعمال نفوذهاي پوشيده و پنهان کم و بيش در زمينه‌هاي مختلف گريبانگير امور جاري کشور است. هميشه يک بخش خاکستري وجود دارد که در کنار بخش آفتابي، روشن و قانونمند اعمال‌نظر مي‌کند. تاسف مضاعف در اين است که عرصه‌اي مانند فرهنگ که بايد در آن خلاقيت و توليد خلاقانه وجود داشته باشد، دستمايه انتظارات مجموعه‌اي مي‌شود که در آن بخش خاکستري فعال هستند. رفتارهايي از نوع رفتاري که با فيلم «خانه پدري» شد، از جهات مختلف آسيب‌هاي فرهنگي را در پي دارد. مانع سرمايه‌گذاري در عرصه فرهنگ و سينما مي‌شود و سينماگران را دلسرد مي‌کند. مي‌دانيم که توليدات تاثيرگذار هنري و از جمله سينمايي، برگرفته از شرايط زماني و مکاني‌اند. حرفي که امروز يک سينماگر در فيلمش مي‌زند، با توجه به شرايط زماني و وقايع امروز تاثيرگذار است و چه بسا مدتي بعد آن تاثيرگذاري را نداشته باشد. نمونه ديگري از رفتارهاي سلبي با هنر و ادبيات، کتاب «کلنل» آقاي محمود دولت‌آبادي است. اجازه ندادند اين کتاب به صورت قانوني منتشر شود. آقاي‌دولت‌آبادي نويسنده هستند و از راه قلم‌شان ارتزاق مي‌کنند. آمدند راه انتشار قانوني اين کتاب را بستند و حالا شما مي‌توانيد جلوي دانشگاه تهران نسخه غيرقانوني اين کتاب را خريداري کنيد. اين درست است؟ خود من چون مي‌خواستم اثر اين نويسنده را که کتاب‌هايش از آثار ماندگار ادبيات ايران است، بخوانم، از يکي از همان دستفروش‌هاي خيابان انقلاب نسخه غيرقانوني اين کتاب را خريدم، خواندم و بسيار لذت بردم اما احساس مي‌کنم با اين عمل‌ام به نويسنده مهم کشورم خيانت کرده‌ام. به هر حال خيلي‌ها که با من هم‌عقيده‎اند و خريد نسخه غيرقانوني را خيانت به نويسنده مي‌دانند، بين خريدن و نخريدن، اولي را انتخاب کرده‌اند چون مي‌خواهند توليد اين نويسنده صاحب‌نام را بخوانند. يک روز بازپرس شعبه دو دادگاه فرهنگ و رسانه، آقاي بيژن قاسم‌زاده آمد و تلگرام را فيلتر کرد. در همان زمان با يک رسانه گفت‌وگويي کردم که هيچ وقت منتشر نشد. در آنجا گفتم که هدف اصلي از توليد چاقو فرو کردن آن در شکم افراد که نبوده. مگر مي‌توانيم مردم را از مزاياي چاقو محروم کنيم، چون کسي با اين وسيله چاقوکشي کرده؟ همه ما افرادي را مي‌شناسيم که با تکيه بر تلگرام کاري را راه انداختند و منشأ خدمات خير شدند. در حالي که ما آن را فيلتر کرديم و بعد وزير ارتباطات گفت که پشت اين فيلتر کردن، مافياي فيلترشکن خوابيده است. فيلترشکني که وارد خانه‌هاي مردم شد و باعث شد که نوجوان‌ها و جوان‌ها به بسياري ديگر از سايت‌ها هم دسترسي داشته باشند. منِ نوعي با شايع شدن فيلترشکن‌ها چه کنترلي روي فرزند نوجوان شانزده، هفده ساله‌ام دارم؟ ما مگر چند کيانوش عياري در فرهنگ و هنر اين کشور داريم؟ سوگند مي‌خورم که دغدغه فرهنگي، اجتماعي و به طورکلي دغدغه انسانيِ آقاي عياري به مراتب بيش از کساني است که اين فيلم را از پرده اکران پايين کشيدند. کيانوش عياري بلد است چطور خطوط قرمز خود را رعايت کند. امروز که اوج باروري اوست، به جاي حمايت از او دلش را مي‌شکنيم و فيلمش را به محاق توقيف مي‌بريم. با او کاري مي‌کنيم که به تعبير موسيقيدان ارزشمند، آقاي حسين عليزاده، با محمدرضا شجريان کرديم. از ايشان پرسيدند چه اتفاقي براي شجريان افتاده است؟ گفت بايد بپرسيد ما چه بلايي سر شجريان آورديم. پرسيدند چه بلايي؟ آقاي عليزاده جواب داد: دق‌مرگش کرديم. متاسفانه داريم همين کار را با امثال عياري مي‌کنيم. کسي که نسل‌ها بايد بگذرد تا ايران يکي ديگر مانند او را به خود ببيند.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، صدور مجوز ، فیلم نامه ، فیلم خانه پدری