منافع ملی، فصل‌الخطاب تعیین تکلیف FATF

موافقت‌ها و مخالفت‌ها با مساله FATF همانند آن است که بگوييم پيوستن و نپيوستن به نظم جهاني چه فرقي مي‌کند؟ به عنوان نمونه پيوستن به سازمان ملل متحد. آيا يک کشور به سازمان ملل بپيوندد بيشتر منتفع مي‌شود و يا اينکه در خارج از سازمان ملل قرار گيرد؟ بايد بدانيم که يک جامعه بين‌المللي وجود دارد که براي خود استانداردهايي دارد که اين استانداردها نظم حداقلي را در دنيا برقرار مي‌کنند که اگر آن نظم حداقلي نباشد بيشتر آشوب و آشفتگي بر دنيا حاکم مي‌گردد. FATF و ساير مقرراتي که براي ايجاد نظم وضع مي‌گردند نهادهايي به‌وجود مي‌آورند تااين مقررات را اجرايي نمايند چنين سازوکاري بخشي از نظم جهاني است. ممکن است که نظم جهاني خيلي عادلانه نباشد اما فعلا تنها گزينه‌اي که براي زندگي در اين جهان وجود دارد، همين است. اينکه استانداردهايي که وضع شده و ما بپذيريم و يا نپذيريم، اينکه وارد خانواده مالي جهاني بشويم و يا نشويم، اگر اين استانداردها را نپذيريم در حاشيه اين نظم اقتصادي و مالي جهان قرار مي‌گيريم که محور آن بر شفافيت و کنترل فساد در مجموعه مناسبات مالي جهان است. اگر به آن نپيونديم با شفاف‌سازي و اجراي مقرراتي که نظم را برقرار مي‌نمايند، مخالف هستيم. اينکه مخالفان پيوستن به FATF استدلال‌هايي دارند، نمي‌توان گفت که آنها به‌طور کامل استدلالشان نادرست است. اما نهايتا مساله انتخاب است. جامعه جهاني، جامعه‌اي نيست که مبتني بر عدالت باشد اما مبتني بر نظمي است که اگر قرار باشد بر اساس آن نظم عمل نکنيم هزينه بسيار سنگيني دارد که زندگي يک کشور و حيات جمعي را دچار مشکل خواهد کرد و جلوي توسعه کشور را خواهد گرفت. در نتيجه بايد بدانيم مسائلي از اين دست تکنيکي و تخصصي است و نبايد غير متخصصين دراين رابطه اظهار نظر نمايند. مي‌دانيم که‌اين مساله در حوزه تخصصي بانک مرکزي است. چرا در رابطه بااين مساله داوري را به بانک‌ مرکزي واگذار نمي‌کنيم؟ اين بانک مرکزي است که مرتبط با مسائل پولي و مالي جهاني بوده و به عنوان يک نهادي که ارتباط مستقيم با اين مسائل دارد، ضررها و سودهاي آن را مي‌تواند تشخيص دهد. بنابراين تصميم‌گيري نهايي بايد بر عهده بانک مرکزي گذاشته شود. در غيراين صورت هر کس از زاويه ديد و علايق خود و حتي بعضا از ديدگاه‌هاي غيرکارشناسي مسائلي را مطرح مي‌کند. اما آيا ما بايد به تمامي نظرات غير کارشناسي احترام بگذاريم؟ شنيدن نظرات متفاوت اشکال ندارد اما نهايتا بايد فصل‌الخطابي در اين زمينه وجود داشته باشد و فصل الخطاب بانک مرکزي است. زماني که يک کشور در ليست کشورهاي خطرناک مبادلات مالي قرار مي‌گيرد، تمام دروازه‌هاي ارتباط مالي که بهم پيوسته‌است، بسته مي‌شود. اين مساله همانند آن است که يک کشور خود را در يک بن‌بست محبوس نمايد. مي‌دانيم که لازمه پيشرفت ارتباطات مالي و پولي جهاني است. جابه‌جايي پول و کالا در چنين چارچوبي قرار مي‌گيرد. اگر کشوري نتواند پول جابه‌جا کند کالا هم نمي‌تواند تبادل نمايد و چنين روندي جلوي توسعه کشور را مي‌گيرد و تامين زندگي روزمره مردم مشکل مي‌شود. در نتيجه بايد يک تصميم استراتژيک اساسي اتخاذ گردد که بر اساس آن آيا در داخل نظم جهاني مي‌خواهيم، قرار بگيريم يا نه. بايد يکسري از استانداردها را بپذيريم، هر چند ممکن است که موافق چنين ساختاري نيز نباشيم اما ضرورت‌ها و مصالح در دنياي امروز و در نظم جهاني مهم هستند. در غير اين صورت اگر قرار باشد بر اساس حق و باطل تصميم‌گيري نماييم، بر اساس آن نمي‌توانيم در مجموعه جهاني عضويت داشته باشيم. براي آنکه هر کشوري براي خود نظام خاص خود را براي تشخيص حق و باطل دارد اما همه کشورها مي‌دانند مصالح و منافع آنها در کجا قرار دارد.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، مخالفت با FATF ، سازمان ملل متحد ، FATF