نسخه چاپی
ارسال به دوستان
طی روزهای گذشته تعرض‌های غیر قابل قبول و محکوم به تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز، نیروهای امنیتی و اموال عمومی و خصوصی در بغداد و شماری از استان‌ها روی داد و تظاهرات در بسیاری از موارد و در صحنه‌های بسیار دردناک و تاسف‌بار شبیه آن چه در برخی سال‌های گذشته روی داد، به آشوب و برخوردهای خونین کشیده شد .
نماینده حضرت آیت‌الله
العظمی سیستانی در خطبه نماز جمعه در حرم مطهر سید الشهدا علیه‌السلام
دیدگاه مرجعیت عالی در قبال تحولات اخیر عراق را بیان کرد:
طی روزهای گذشته تعرض‌های غیر قابل قبول و محکوم به تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز، نیروهای امنیتی و اموال عمومی و خصوصی در بغداد و شماری از استان‌ها روی داد و تظاهرات در بسیاری از موارد و در صحنه‌های بسیار دردناک و تاسف‌بار شبیه آن چه در برخی سال‌های گذشته روی داد، به آشوب و برخوردهای خونین کشیده شد که ده‌ها قربانی، شمار زیادی زخمی و مجروح و خسارت‌های زیادی به نهادهای دولتی و غیره در پی داشت.
مرجعیت عالی دینی همواره از جریان‌ها و طرف‌های مختلف که کنترل قدرت را در دست دارند، خواسته که رویکرد خود به مشکلات کشور را تغییر دهند، اقدامات جدی در راه اصلاحات و مبارزه با فساد انجام دهند و از سهمیه بندی و رابطه بازی در اداره کشور عبور کنند و به آنهایی که مانع از انجام اصلاحات می‌شوند و به این دل بسته‌اند که درخواست‌ها برای انجام آن کاهش یابد نیز هشدار داده که بدانند، اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است و اگر نشانه‌های درخواست آن برای مدتی کاهش یابد، در زمان دیگری و این بار با قدرت و گستره بیشتری باز خواهد گشت.
امروز مرجعیت بار دیگر بر آن چه از قبل درخواست کرده، تاکید می‌کند و از قوای سه گانه می‌خواهد که اقدامات عملی واضح در راه اصلاحات واقعی اتخاذ کنند و تاکید می‌کند که مجلس نمایندگان با اختیارات قانونگذاری و نظارتی خود، بزرگ‌ترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد جایی که اگر بزرگ‌ترین فراکسیون - که دولت از آن برآمده - رویکرد خود را تغییر ندهد و به الزامات و نیازهای اصلاحات به طور واقعی پاسخ ندهد، چیزی از آن در عمل تحقق نمی‌یابد.
همچنین قوه قضاییه و نهادهای نظارتی مسئولیت بزرگی در مبارزه با فساد، پیگرد مفسدان و بازپس گیری اموال ملت از آنها بر عهده دارند، با این حال در گذشته آن چه در این زمینه ضروری بوده را انجام ندادند و اگر وضعیت این چنین باقی بماند، امیدی به جلوگیری از گسترش فساد در کشور وجود ندارد. دولت نیز باید به وظایف خود عمل کند و هر آن چه در توان دارد را در راه کاهش درد و رنج شهروندان از طریق بهبود خدمات عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد بیکار و دوری از رابطه بازی در انتصاب‌های دولتی انجام دهد و پرونده‌های افراد متهم به دستکاری اموال عمومی و تسلط بر آن را نیز به عنوان مقدمه اجرای عدالت در حق آنها تکمیل کند.
در این جا به این مسئله اشاره می‌کنیم که دفتر مرجعیت پیشتر در ارتباط با طرف‌های مسئول در 16 مرداد 1394 و در اوج جنبش مردمی خواهان اصلاحات پیشنهاد داد که: «یک کمیته از برخی افراد شناخته شده در تخصص‌های ذی ربط و از خارج از جریان‌های حاکم که دارای اعتبار بوده و به کارآمدی عالی و پاکدستی کامل معروف هستند، تشکیل گردد و برای تعیین اقدامات مورد نیاز در راه مبارزه با فساد و تحقق اصلاحات مورد نظر مامور شود به شرط آن که به اعضای کمیته اجازه داده شود از تحولات اوضاع به طور دقیق مطلع شوند و با گروه‌های تاثیرگذار در کشور و در راس آنها نمایندگان تظاهرکنندگان در استان‌های مختلف دیدار کنند تا به خواسته‌ها و دیدگاه‌های آنها گوش دهند؛ هنگامی که این کمیته کار خود را تکمیل کرده و اقدامات مورد نیاز چه قانونگذاری باشد و چه اجرایی و قضایی را نیز مشخص کرد، تلاش خواهد شد که این اقدامات از راه‌های قانونی و در صورت نیاز با بهره گیری از پشتیبانی مرجعیت و مردم عملی شوند»؛ با این حال در آن هنگام این پیشنهاد مورد استفاده قرار نگرفت درحالی که استفاده از آن درحال حاضر ممکن است آغاز مناسبی برای غلبه بر مصیبت کنونی باشد.
امیدواریم نزد افرادی که در جایگاه مسئولیت هستند و تصمیم‌گیری در دست آنها است، خرد و منطق و منافع کشور حاکم شود تا پیش از آن که دیر شود، وضعیت را اصلاح کنند؛ همچنین امیدواریم که همگان پیامدهای خطرناک استفاده از خشونت و خشونت متقابل در جنبش اعتراضی کنونی را درک کنند تا در هر حالت از آن دوری کنند؛ خداوند همگان را به آن چه به خیر و صلاح عراق و مردمان آن است، هدایت کند.
طی روزهای گذشته تعرض‌های غیر قابل قبول و محکوم به تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز، نیروهای امنیتی و اموال عمومی و خصوصی در بغداد و شماری از استان‌ها روی داد و تظاهرات در بسیاری از موارد و در صحنه‌های بسیار دردناک و تاسف‌بار شبیه آن چه در برخی سال‌های گذشته روی داد، به آشوب و برخوردهای خونین کشیده شد که ده‌ها قربانی، شمار زیادی زخمی و مجروح و خسارت‌های زیادی به نهادهای دولتی و غیره در پی داشت.
مرجعیت عالی دینی همواره از جریان‌ها و طرف‌های مختلف که کنترل قدرت را در دست دارند، خواسته که رویکرد خود به مشکلات کشور را تغییر دهند، اقدامات جدی در راه اصلاحات و مبارزه با فساد انجام دهند و از سهمیه بندی و رابطه بازی در اداره کشور عبور کنند و به آنهایی که مانع از انجام اصلاحات می‌شوند و به این دل بسته‌اند که درخواست‌ها برای انجام آن کاهش یابد نیز هشدار داده که بدانند، اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است و اگر نشانه‌های درخواست آن برای مدتی کاهش یابد، در زمان دیگری و این بار با قدرت و گستره بیشتری باز خواهد گشت.
امروز مرجعیت بار دیگر بر آن چه از قبل درخواست کرده، تاکید می‌کند و از قوای سه گانه می‌خواهد که اقدامات عملی واضح در راه اصلاحات واقعی اتخاذ کنند و تاکید می‌کند که مجلس نمایندگان با اختیارات قانونگذاری و نظارتی خود، بزرگ‌ترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد جایی که اگر بزرگ‌ترین فراکسیون - که دولت از آن برآمده - رویکرد خود را تغییر ندهد و به الزامات و نیازهای اصلاحات به طور واقعی پاسخ ندهد، چیزی از آن در عمل تحقق نمی‌یابد.
همچنین قوه قضاییه و نهادهای نظارتی مسئولیت بزرگی در مبارزه با فساد، پیگرد مفسدان و بازپس گیری اموال ملت از آنها بر عهده دارند، با این حال در گذشته آن چه در این زمینه ضروری بوده را انجام ندادند و اگر وضعیت این چنین باقی بماند، امیدی به جلوگیری از گسترش فساد در کشور وجود ندارد. دولت نیز باید به وظایف خود عمل کند و هر آن چه در توان دارد را در راه کاهش درد و رنج شهروندان از طریق بهبود خدمات عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد بیکار و دوری از رابطه بازی در انتصاب‌های دولتی انجام دهد و پرونده‌های افراد متهم به دستکاری اموال عمومی و تسلط بر آن را نیز به عنوان مقدمه اجرای عدالت در حق آنها تکمیل کند.
در این جا به این مسئله اشاره می‌کنیم که دفتر مرجعیت پیشتر در ارتباط با طرف‌های مسئول در 16 مرداد 1394 و در اوج جنبش مردمی خواهان اصلاحات پیشنهاد داد که: «یک کمیته از برخی افراد شناخته شده در تخصص‌های ذی ربط و از خارج از جریان‌های حاکم که دارای اعتبار بوده و به کارآمدی عالی و پاکدستی کامل معروف هستند، تشکیل گردد و برای تعیین اقدامات مورد نیاز در راه مبارزه با فساد و تحقق اصلاحات مورد نظر مامور شود به شرط آن که به اعضای کمیته اجازه داده شود از تحولات اوضاع به طور دقیق مطلع شوند و با گروه‌های تاثیرگذار در کشور و در راس آنها نمایندگان تظاهرکنندگان در استان‌های مختلف دیدار کنند تا به خواسته‌ها و دیدگاه‌های آنها گوش دهند؛ هنگامی که این کمیته کار خود را تکمیل کرده و اقدامات مورد نیاز چه قانونگذاری باشد و چه اجرایی و قضایی را نیز مشخص کرد، تلاش خواهد شد که این اقدامات از راه‌های قانونی و در صورت نیاز با بهره گیری از پشتیبانی مرجعیت و مردم عملی شوند»؛ با این حال در آن هنگام این پیشنهاد مورد استفاده قرار نگرفت درحالی که استفاده از آن درحال حاضر ممکن است آغاز مناسبی برای غلبه بر مصیبت کنونی باشد.
امیدواریم نزد افرادی که در جایگاه مسئولیت هستند و تصمیم‌گیری در دست آنها است، خرد و منطق و منافع کشور حاکم شود تا پیش از آن که دیر شود، وضعیت را اصلاح کنند؛ همچنین امیدواریم که همگان پیامدهای خطرناک استفاده از خشونت و خشونت متقابل در جنبش اعتراضی کنونی را درک کنند تا در هر حالت از آن دوری کنند؛ خداوند همگان را به آن چه به خیر و صلاح عراق و مردمان آن است، هدایت کند.
نظر شما
آخرین اخبار
