نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ساختارهای اقتصادی آرمیده در سایه نفت، اکنون به مدد تحریم ها یکی یکی بیدار می شوند و در این شرایط به نظر می رسد برخی مفاهیم و روش های مداخله دولت در اقتصاد، به شدت نیازمند بازتعریف و بازبینی هستند.
ساختارهای اقتصادی آرمیده در سایه نفت، اکنون به مدد
تحریم ها یکی یکی بیدار می شوند و در این شرایط به نظر می رسد برخی مفاهیم و
روش های مداخله دولت در اقتصاد، به شدت نیازمند بازتعریف و بازبینی هستند.
در غیر این صورت خطر افتادن در چرخه های باطل و ناکارآمد سیاستی وجود
خواهد داشت. روی این سخن، «یارانه» و «یارانه پنهان» در بخشنامه بودجه سال
99 است که چند روز قبل توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.[1]
بر این اساس، دولت قصد دارد ضمن حذف یارانه نقدی دهک های پردرآمد،
«نظام یارانه پنهان انرژی» را اصلاح کند. به این صورت که یارانه های پنهان
را به تدریج کاهش دهد و از عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه،
تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه ها در قالب برنامه های
موجود و سرمایه گذاری های زیرساختی استفاده کند. اگر چه حجم برآورد شده
یارانه های پنهان که طبق اظهارات سال گذشته رئیس جمهور حدود 900 هزار
میلیارد تومان اعلام شد، هر مسئول بودجه ای را به فکر استفاده از آن برای
جبران کسری بودجه کنونی به میزان 60 تا 100 هزار میلیارد تومان می اندازد،
اما در این باره نکات جدی قابل طرح است. نکاتی که در همین ابتدای اصلاحات
ساختاری بودجه باید تکلیف آن مشخص شود. اولین مسئله به اصل اطلاق
یارانه به همان رقم 900 هزار میلیارد تومان برمی گردد. نحوه طرح این موضوع
توسط مسئولان و رسانه ها تاکنون به این صورت بوده است که گویی دولت برای
تولید حامل های انرژی دربرگیرنده این رقم، مبلغی را به دستگاه های اجرایی و
شرکت ها پرداخت کرده تا این حامل های انرژی، ارزان تر به دست مصرف کنندگان
برسد و اکنون دولت در پی نقدی سازی و کاهش این یارانه هاست. با این حال،
پر واضح است که این برداشت، اشتباه بوده و در حقیقت آن چه از آن به عنوان
یارانه پنهان یاد می شود، عدم النفع دولت به شمار می رود. عدم النفع به این
معناست که اگر دولت این حامل های انرژی را در بازار آزاد می فروخت مابه
التفاوت درآمدش نسبت به فروش در داخل کشور چقدر می شد. با این حال، این که
دولت حامل های انرژی یادشده را در کدام بازار آزاد بفروشد، اعم از جهانی،
منطقه ای یا بازاری از کشورهای همسایه، ارقام متفاوتی را از «عدم النفع» به
دست خواهد داد. حتی اگر مبنا را بازار داخلی با تمام اقتضائات فعلی
اقتصادمان بدانیم، شاید رقم حاصل شده، چندان قابل اعتنا نباشد! بنابراین،
اصل اتکا به این اعداد و ارقام نجومی که دستمایه ای برای آزادسازی قیمت
حامل های انرژی قرار می گیرد، دارای اشکال است. البته ممکن است گفته
شود که میزان بهره‌مندی قشرهای مختلف از این یارانه (یا بهتر بگوییم عدم
النفع) های پنهان، عادلانه نیست و باید توزیع این حامل ها به شکل عادلانه
ای صورت گیرد. این حرف درستی است و اتفاقاً مسئله دیگر در ارتباط با
بخشنامه بودجه نیز همین جاست. بخشنامه بودجه پذیرفته و تصریح کرده است که
تامین عدالت برای آحاد مختلف، شرط لازم برای پایداری اهداف توسعه ای است،
با این حال به حذف یارانه های پنهان، آن هم با وصف فوق رای داده است.
اقدامی که حجم آن معلوم نیست و با این وصف، حمایت از قشرهای نیازمند را
(ولو به قیمت بهره مندی ناعادلانه قشرهای بهره مندتر)، هدف گیری کرده است.
بنابراین از همین جا می شود حدس زد طراحان بودجه و بخشنامه آن، در ماجرای
یارانه انرژی، چندان نگاه ایجابی به عدالت نداشته و بیش از آن، به دنبال
خروج دولت از تنگنای درآمدی هستند. به این ترتیب و به بهانه اصلاح
ساختارهای بودجه ای و اقتصادی، باید گفت نظام یارانه ها، نیازمند بازتعریف
دقیق در اهداف و جزئیات است. تا جایی که در بودجه، برخی از اقلام یارانه ای
کنونی می توانند از فهرست کالاهای یارانه ای خارج شده و در فهرست هزینه
های ضروری قرار گیرند و برعکس. به عنوان مثال، اکنون در حالی از بودجه شیر
مدارس به «یارانه شیر» اطلاق می شود که اتفاقاً به نظر می رسد با توجه به
اهمیت سلامتی دانش آموزان، باید دولت بودجه ضروری برای این بخش تدارک
ببیند. از سوی دیگر،باید توجه داشت که تولید فعلی بسیاری از صنایع کشور با
توجه به یارانه های موجود توجیه پذیر است وحذف آن حتی می‌تواند تبعات وخیمی
در این حوزه داشته باشد.در مجموع به نظر می رسد همان گونه که نظام مالیاتی
در کشور روز به روز توسعه یافته و در بخشنامه بودجه نیز پایه های مالیاتی
جدید و پیشرفته تری دیده شده است، نظام یارانه کشور باید از ناکارآمدی
سیاستی کنونی خارج شود. این نظام در صورت پاسخ دقیق به این سوالات که چه
نوع یارانه ای، به چه قشرهایی و در چه مقاطعی داده شود، تکلیف هدفمندی
واقعی یارانه های نقدی را نیز مشخص خواهد کرد. البته این مهم مستلزم اشراف
دولت به وضعیت هزینه کرد، درآمد و ثروت افراد بر اساس دسترسی بی قید و شرط
به اطلاعات اقتصادی به ویژه اطلاعات بانکی خانوارهاست. بدون در نظر گرفتن
این موارد، پیش بینی می‌شود اصلاحات ساختاری در بخش رفاهی، به همان تعدیلات
ساختاری منتهی شود که در آن قشرهای ضعیف در بخشی از آن چه فرایند توسعه
خوانده می شود، هضم شوند. [1] به 7 مورد از این محورها در صفحه 14 چاپ
نهم مهرماه پرداخته شده است.
نظر شما
آخرین اخبار
