نسخه چاپی
ارسال به دوستان
«ابتکار» از عوامل تاثیرگذار بر روند اجرای یک قانون گزارش می‌دهد
موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی و حدود و آزادی‌های آن مسئله‌ای است که به‌خصوص طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه در قانون اساسی ما به طور صریح در‌مورد تجمعات مسالمت‌آمیز و نحوه برگزاری آن اشاره شده است .
الهام برخوردار
موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی و حدود و آزادی‌های آن مسئله‌ای است که به‌خصوص طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه در قانون اساسی ما به طور صریح در‌مورد تجمعات مسالمت‌آمیز و نحوه برگزاری آن اشاره شده است اما همچنان در‌مورد برخورد با معترضان مشکلات زیادی داریم تا جایی که سال گذشته و پس از اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶، از سوی دولت مکان‌هایی برای تجمع تعیین و اعلام شد. درواقع هیئت وزیران در جلسه 20/3/1397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی تعیین شود. بر اساس این مصوبه، در تهران پنج ورزشگاه «دستگردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی»، «شهید شیرودی» و همچنین شش بوستان در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی محلی برای تجمعات در نظر گرفته شده است. اما حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد. دیوان عدالت می‌گوید قانون‌اساسی برگزاری تجمع‌ها را آزاد اعلام کرده و دولت نباید اعتراض مردم را به جای خاصی محدود کند!
دیوان عدالت اداری استدلال کرده که اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماع‌ها و راه‌پیمایی‌ها از نظر محل این اجتماع‌ها مطلقا آزاد است و محدود کردن اجتماع‌ها به یک جای خاص با قانون‌اساسی ناسازگار است.
این نهاد قانونی افزوده که قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، وظیفه و اختیار مجوز دادن برای برگزاری اجتماع‌ها را به کمیسیون احزاب داده؛ یعنی اختیار تعیین مکان برگزاری اجتماع‌ها هم با همین کمیسیون است. حال سوال اینجاست که رای دیوان عدالت اداری تا چه اندازه می‌تواند در راستای حل این مشکل باشد و آیا چنین تصمیمی امیدوارکننده است؟ آیا برای تجمعات مسالمت‌آمیز در کشور ما مشکل قانونی داریم یا نه در تعریف و شرح وظایف دچار سردرگمی شده‌ایم؟ عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «ابتکار» به این سوالات پاسخ داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
تعیین مکان برای تجمع اعتراضی خلاف قانون اساسی است
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: بعد از جریانات دی‌ماه 96 استدلال موافقان این طرح این بود که این تجمعات باعث ایجاد ناامنی می‌شود یا اینکه از کسب و کار مردم جلوگیری می‌شود. در حالی که مطابق اصل 17 قانون اساسی تجمعات آزاد است و در این میان دو شرط نیز در قانون گذاشته شده است؛ یکی اینکه همراه با سلاح نباشد و دوم اینکه مخل مبانی اسلام نباشد. آن تعدادی که موافق این طرح بودند کشور انگلستان را مثال می‌زنند که بنا بر یک سنت دیرینه مخالفان در مکانی به نام «هایکایک» جمع می‌شدند و شعار می‌دادند که هنوز هم این سنت وجود دارد. این افراد نیز معتقدند که ما نیز می‌توانیم مکان‌های مشخصی از جمله پارک و یا مکان ورزشی را برای اعتراضات مسالمت‌آمیز اختصاص دهیم که امنیت افرادی که تجمع می‌کنند هم تامین شود و نیز هرج و مرج به وجود نیاید. در حالی که این خلاف قانون اساسی است و کما اینکه دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را باطل و اعلام کرده است که مطابق ماده 10 قانون احزاب اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود، در آن چارچوب گرفته شود.
خرمشاهی در ادامه اضافه می‌کند: متاسفانه این بحث همیشه در رابطه با اعتراضات مسالت‌آمیز در کشور وجود داشته است و تجمعات در جامعه ما یک معضل بوده است. برای مثال ما دیدیم که برخی از این تجمعات در کمال آرامش برگزار شده اما برخوردهایی درنهایت صورت گرفته است. در حالی که یکی از شاخصه‌های جامعه مدنی در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک این است که مردم و یا صنف خاصی اگر اعتراض و یا انتقادی دارند بتوانند آزادانه تجمع کرده و حرف خودشان را به گوش مسئولان برسانند. اینکه ما بیاییم دستوری در این رابطه عمل کنیم و مکان‌های خاصی را برای این امر و معترضین اختصاص دهیم طبیعتا با استقبال مردم روبه‌رو نخواهد شد و نتیجه خوبی از آن خواهیم گرفت. سابقه نشان داده است که این نوع تجمعات در جاهای خاص ممکن است خطراتی را برای معترضین نیز داشته باشد. به نظر من دولت به جای اینکه به این مسائل ورود پیدا کند، باید تلاش کند تا اسباب تجمعات انتقادی فراهم شود و به این انتقادات گوش دهد.
سوءمدیریت تجمعات اعتراضی را منحرف می‌کند
این حقوقدان با تاکید بر اینکه ما نباید نگاه امنیتی به همه تجمعات داشته باشیم، می‌گوید: ما اینگونه فکر می‌کنیم که همه تجمعات هدف‌شان شعار علیه نظام است در حالی که بیشتر مواقع می‌بینیم که خواسته‌های صنفی مطرح می‌شود. طبیعتا اگر به این خواسته‌ها گوش داده شود نتیجه بهتری از آنها خواهیم گرفت، وگرنه با برخود فیزیکی و نگاه امنیتی نه تنها راه به جایی نمی‌بریم بلکه مشکلات چند برابر خواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه طی این سال‌ها مدیریت خوبی در رابطه با تجمعات اعتراضی صورت نگرفته است، می‌گوید: از دیرباز برخی گروه‌ها و یا افرادی از صنف‌های مختلف جلوی مجلس و یا اماکن دیگر تجمع می‌کنند و خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند. اگر مسئولان نماینده‌ای بفرستند و به خواسته‌های آنها گوش دهد و بشنوند نتیجه بهتری خواهند گرفت. متاسفانه طی این سال‌ها مدیریت خوبی در این زمینه صورت نگرفته است. هرگاه تجمعی صورت گرفته مسالمت‌آمیز اجرا نشده و برخوردهایی داشته است.
خرمشاهی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر قانونی ما مشکل داریم یا نه مدیریت به شکل درست اجرا نمی‌شود که تجمعات به خشونت کشیده می‌شود، می‌گوید: ما اصلا مشکل قانونی نداریم و حد مشخص است. مشکل سوءمدیریت و نگاه منفی به هرگونه تجمع و تجمعات است. درواقع این نوع نگاه و سوءمدیریت تا به حال نتیجه خوبی نداشته است. همین برخوردها به هر حال خوراک گروه‌های ضد نظام و مخالفان است که درنهایت خوراک تبلیغاتی علیه نظام می‌شود. مشکلات طبیعتا با گفت‌وگو خیلی بهتر حل می‌شوند و نتیجه دلخواهی از آن خواهیم گرفت تا اینکه بخواهیم نگاه امنیتی به هر نوع تجمع اعتراضی داشته باشیم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: به عقیده من تاریخ این نوع برخوردها منقضی شده است. چرا نباید به خواسته‌ها با سعه صدر بیشتری توجه شود و نتوان در چارچوب گفتمان، مسائل و خواسته‌های معترضان را شنید و واقعیت‌ها را با آنها در میان گذاشت. قطعا برخوردها ریشه مشکلات را از بین نخواهد برد. به نظر من در این رابطه حواشی بر متن غلبه کرده است چرا باید هر مسئله‌ای را امنیتی دانست و یا آن را به این سمت سوق داد. اتفاقا زمانی که پاسخ منفی و برخوردی با آنها صورت گیرد اوضاع امنیتی می‌شود. یعنی درواقع سوءمدیریت طی این سال‌ها باعث شده است که اگر در تجمعی اعتراضی مسئله‌ای وجود نداشته، به یک مسئله و خوراک تبلیغاتی برای مخالفان علیه نظام تبدیل شود.
موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی و حدود و آزادی‌های آن مسئله‌ای است که به‌خصوص طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه در قانون اساسی ما به طور صریح در‌مورد تجمعات مسالمت‌آمیز و نحوه برگزاری آن اشاره شده است اما همچنان در‌مورد برخورد با معترضان مشکلات زیادی داریم تا جایی که سال گذشته و پس از اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶، از سوی دولت مکان‌هایی برای تجمع تعیین و اعلام شد. درواقع هیئت وزیران در جلسه 20/3/1397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی تعیین شود. بر اساس این مصوبه، در تهران پنج ورزشگاه «دستگردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی»، «شهید شیرودی» و همچنین شش بوستان در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی محلی برای تجمعات در نظر گرفته شده است. اما حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد. دیوان عدالت می‌گوید قانون‌اساسی برگزاری تجمع‌ها را آزاد اعلام کرده و دولت نباید اعتراض مردم را به جای خاصی محدود کند!
دیوان عدالت اداری استدلال کرده که اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماع‌ها و راه‌پیمایی‌ها از نظر محل این اجتماع‌ها مطلقا آزاد است و محدود کردن اجتماع‌ها به یک جای خاص با قانون‌اساسی ناسازگار است.
این نهاد قانونی افزوده که قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، وظیفه و اختیار مجوز دادن برای برگزاری اجتماع‌ها را به کمیسیون احزاب داده؛ یعنی اختیار تعیین مکان برگزاری اجتماع‌ها هم با همین کمیسیون است. حال سوال اینجاست که رای دیوان عدالت اداری تا چه اندازه می‌تواند در راستای حل این مشکل باشد و آیا چنین تصمیمی امیدوارکننده است؟ آیا برای تجمعات مسالمت‌آمیز در کشور ما مشکل قانونی داریم یا نه در تعریف و شرح وظایف دچار سردرگمی شده‌ایم؟ عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «ابتکار» به این سوالات پاسخ داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
تعیین مکان برای تجمع اعتراضی خلاف قانون اساسی است
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: بعد از جریانات دی‌ماه 96 استدلال موافقان این طرح این بود که این تجمعات باعث ایجاد ناامنی می‌شود یا اینکه از کسب و کار مردم جلوگیری می‌شود. در حالی که مطابق اصل 17 قانون اساسی تجمعات آزاد است و در این میان دو شرط نیز در قانون گذاشته شده است؛ یکی اینکه همراه با سلاح نباشد و دوم اینکه مخل مبانی اسلام نباشد. آن تعدادی که موافق این طرح بودند کشور انگلستان را مثال می‌زنند که بنا بر یک سنت دیرینه مخالفان در مکانی به نام «هایکایک» جمع می‌شدند و شعار می‌دادند که هنوز هم این سنت وجود دارد. این افراد نیز معتقدند که ما نیز می‌توانیم مکان‌های مشخصی از جمله پارک و یا مکان ورزشی را برای اعتراضات مسالمت‌آمیز اختصاص دهیم که امنیت افرادی که تجمع می‌کنند هم تامین شود و نیز هرج و مرج به وجود نیاید. در حالی که این خلاف قانون اساسی است و کما اینکه دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را باطل و اعلام کرده است که مطابق ماده 10 قانون احزاب اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود، در آن چارچوب گرفته شود.
خرمشاهی در ادامه اضافه می‌کند: متاسفانه این بحث همیشه در رابطه با اعتراضات مسالت‌آمیز در کشور وجود داشته است و تجمعات در جامعه ما یک معضل بوده است. برای مثال ما دیدیم که برخی از این تجمعات در کمال آرامش برگزار شده اما برخوردهایی درنهایت صورت گرفته است. در حالی که یکی از شاخصه‌های جامعه مدنی در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک این است که مردم و یا صنف خاصی اگر اعتراض و یا انتقادی دارند بتوانند آزادانه تجمع کرده و حرف خودشان را به گوش مسئولان برسانند. اینکه ما بیاییم دستوری در این رابطه عمل کنیم و مکان‌های خاصی را برای این امر و معترضین اختصاص دهیم طبیعتا با استقبال مردم روبه‌رو نخواهد شد و نتیجه خوبی از آن خواهیم گرفت. سابقه نشان داده است که این نوع تجمعات در جاهای خاص ممکن است خطراتی را برای معترضین نیز داشته باشد. به نظر من دولت به جای اینکه به این مسائل ورود پیدا کند، باید تلاش کند تا اسباب تجمعات انتقادی فراهم شود و به این انتقادات گوش دهد.
سوءمدیریت تجمعات اعتراضی را منحرف می‌کند
این حقوقدان با تاکید بر اینکه ما نباید نگاه امنیتی به همه تجمعات داشته باشیم، می‌گوید: ما اینگونه فکر می‌کنیم که همه تجمعات هدف‌شان شعار علیه نظام است در حالی که بیشتر مواقع می‌بینیم که خواسته‌های صنفی مطرح می‌شود. طبیعتا اگر به این خواسته‌ها گوش داده شود نتیجه بهتری از آنها خواهیم گرفت، وگرنه با برخود فیزیکی و نگاه امنیتی نه تنها راه به جایی نمی‌بریم بلکه مشکلات چند برابر خواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه طی این سال‌ها مدیریت خوبی در رابطه با تجمعات اعتراضی صورت نگرفته است، می‌گوید: از دیرباز برخی گروه‌ها و یا افرادی از صنف‌های مختلف جلوی مجلس و یا اماکن دیگر تجمع می‌کنند و خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند. اگر مسئولان نماینده‌ای بفرستند و به خواسته‌های آنها گوش دهد و بشنوند نتیجه بهتری خواهند گرفت. متاسفانه طی این سال‌ها مدیریت خوبی در این زمینه صورت نگرفته است. هرگاه تجمعی صورت گرفته مسالمت‌آمیز اجرا نشده و برخوردهایی داشته است.
خرمشاهی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر قانونی ما مشکل داریم یا نه مدیریت به شکل درست اجرا نمی‌شود که تجمعات به خشونت کشیده می‌شود، می‌گوید: ما اصلا مشکل قانونی نداریم و حد مشخص است. مشکل سوءمدیریت و نگاه منفی به هرگونه تجمع و تجمعات است. درواقع این نوع نگاه و سوءمدیریت تا به حال نتیجه خوبی نداشته است. همین برخوردها به هر حال خوراک گروه‌های ضد نظام و مخالفان است که درنهایت خوراک تبلیغاتی علیه نظام می‌شود. مشکلات طبیعتا با گفت‌وگو خیلی بهتر حل می‌شوند و نتیجه دلخواهی از آن خواهیم گرفت تا اینکه بخواهیم نگاه امنیتی به هر نوع تجمع اعتراضی داشته باشیم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: به عقیده من تاریخ این نوع برخوردها منقضی شده است. چرا نباید به خواسته‌ها با سعه صدر بیشتری توجه شود و نتوان در چارچوب گفتمان، مسائل و خواسته‌های معترضان را شنید و واقعیت‌ها را با آنها در میان گذاشت. قطعا برخوردها ریشه مشکلات را از بین نخواهد برد. به نظر من در این رابطه حواشی بر متن غلبه کرده است چرا باید هر مسئله‌ای را امنیتی دانست و یا آن را به این سمت سوق داد. اتفاقا زمانی که پاسخ منفی و برخوردی با آنها صورت گیرد اوضاع امنیتی می‌شود. یعنی درواقع سوءمدیریت طی این سال‌ها باعث شده است که اگر در تجمعی اعتراضی مسئله‌ای وجود نداشته، به یک مسئله و خوراک تبلیغاتی برای مخالفان علیه نظام تبدیل شود.
نظر شما
آخرین اخبار
