نسخه چاپی
ارسال به دوستان
هشدار وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی:
مطابق گزارشی که وزیر کشور به عنوان جانشین رئیس شورای اجتماعی کشور از جلسه روز گذشته این شورا ارائه داد، در آینده نزدیک شاهد پایان یافتن مواجهه فصلی، موسمی، دفعی و صرفاً مبتنی با برخورد در مسأله عفاف و حجاب خواهیم بود.
گروه سیاسی / مطابق گزارشی که وزیر کشور به عنوان
جانشین رئیس شورای اجتماعی کشور از جلسه روز گذشته این شورا ارائه داد، در
آینده نزدیک شاهد پایان یافتن مواجهه فصلی، موسمی، دفعی و صرفاً مبتنی با
برخورد در مسأله عفاف و حجاب خواهیم بود.
کار تدوین برنامه جدید و
فراگیر گسترش فرهنگ حجاب پس از آن آغاز شد که شورای اجتماعی کشور در گزارشی
به رهبر معظم انقلاب، مصوبه «عفاف و حجاب» شورای عالی انقلاب فرهنگی را
فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم دانست. پس از تأکید رهبر معظم انقلاب، هفته
گذشته این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شد تا دیروز، نمایندگان
30 دستگاه از بخش‌های مختلف کشور در شورای اجتماعی، برنامه‌های عملیاتی
خود را برای اجرای مصوبه اصلاح شده «عفاف و حجاب» و گسترش فرهنگ این مسأله
اعتقادی و دینی ارائه کنند.
آن طور که عبدالرضا رحمانی فضلی گفت، این راهکارها، دارای نوعی همپوشانی است و قرار است همه بخش‌های مربوط به عفاف و حجاب، از حمایت تولید داخلی چادر تا مدیریت واردات آن و نیز برخورد با اقدامات سازمان یافته برای مقابله با حجاب ، به صورت توأمان و همزمان انجام شود. به عبارت دیگر، با تدوین این برنامه‌ها، سهم و برنامه‌های هر دستگاه مشخص خواهد شد و ضمن رصد مستمر کارکردها، دیگر نمی‌توان به صورت ابزاری و یکجانبه، تنها برخی دستگاه‌ها و اغلب هم دستگاه‌های دولتی را به کم‌کاری درباره حجاب متهم کرد.
اما در کنار این برخورد، می‌توان مردم‌محور بودن و تکیه بر ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای گسترش حجاب را مرکز ثقل سیاست‌های جدید دانست. چراکه به گفته رحمانی‌فضلی، تنها 7 درصد جامعه بدحجابی دارند و 90 درصد جامعه دارای حجاب هستند، از همین رو است که می‌توان گفت برخورد سیاسی و جناحی با مسأله حجاب، با واقعیت‌های جامعه فرسنگ‌ها فاصله دارد. همچنان که برخی در داخل و البته اغلب در تابستان به عنوان فصل خودخوانده حجاب، با اغراق نسبت به واقعیت بدحجابی و تأکید بر برخوردهای شدید انتظامی، به نوعی دوقطبی‌سازی نیز دامن می‌زنند، دوقطبی که یک سوی آن برخی جریان‌های تندروی داخلی و سوی دیگر آن، اپوزیسیونی قرار دارد که می‌خواهد از محمل حجاب، مجرایی برای عرض‌اندام خود بیابد.
با تکیه بر همین واقعیت بود که وزیر کشور روز گذشته همگان را از دوقطبی‌سازی جامعه، حول مسائل اعتقادی، از جمله حجاب برحذر داشت و تأکید کرد که درصورت مشاهده این امر، شورای اجتماعی کشور موضعگیری خواهد کرد.
به این ترتیب می‌توان گفت در صورت تصویب این برنامه‌ها و اجرای این رویکرد، شورای اجتماعی کشور نخستین نهادی خواهد بود که به صورت عملی، در زمینه جلوگیری از دوقطبی‌سازی دست به سیاستگذاری زده است. اگر همین امر دست‌کم به موفقیت نسبی برسد، می‌تواند آزمونی برای مدیریت دوقطبی‌های دیگر جامعه هم باشد؛ دوقطبی‌هایی که مسأله‌ای از کشور را حل نمی کنند، بلکه تنها شکافی اجتماعی و سیاسی برای زیست تندروهای داخلی و خارجی فراهم می‌آورند.
به هر رو به نظر می‌رسد شورای اجتماعی کشور که ریاست آن با رئیس‌جمهوری است، درخلال همه ادعاهای سال‌های گذشته که برخی خود را عامل انحصاری شعار گسترش حجاب و مقابله با بدحجابی قلمداد می‌کردند، این بار با جدیت و صراحت وارد میدان شده است تا مسأله حجاب را نه به عنوان امری سیاسی که به عنوان امری اجتماعی و فرهنگی، در دستور کار قرار دهد. هرچند این شورا ضرورت برخورد با رفتارهای سازمان‌یافته برای زیرسؤال بردن حجاب را رد نمی کند، اما آمار 90درصدی افراد مقید به حجاب جامعه، درستی رویکرد برگزیده شده از سوی شورای اجتماعی کشور را تأیید می‌کند؛ رویکردی که در آن مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش محوری را در برنامه‌های مربوطه خواهند داشت.
هشدار شورای اجتماعی کشور نسبت به برخورد سیاسی با اعتقادات
به گزارش ایرنا، رحمانی‌فضلی دیروز در صدوبیست‌وسومین جلسه شورای اجتماعی کشور، سخنان خود را با این هشدار آغاز کرد که «نباید با اعتقادات جامعه به عنوان ابزار سیاسی و دوقطبی کردن جامعه برخورد شود. در صورتی که این اتفاق بیفتد، شورای اجتماعی در مقابل آن موضعگیری می‌کند.»
او با تأکید بر اینکه در موضوعات مربوط به حجاب، استفاده از مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد که شامل چندین هزار سازمان مردم‌نهاد می‌شوند و دیگر امکانات با حمایت از آنها بسیار مهم است، افزود: معرفی نوع الگوی پوشش نیز بسیار مهم است و همچنین کارخانه‌های تولید چادر مشکی باید تقویت شوند تا به فعالیت خود ادامه دهند. تا زمانی که به واردات چادر مشکی نیاز داریم هزینه واردات آن کم یا تقریباً باید به صفر برسد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در کشور، تفاوت‌ها و تشابهات در سبک زندگی، علایق و سلایق مختلف را شاهد هستیم و در این زمینه باید به گونه‌ای عمل شود که برای کل کشور یک الگوی واحد نداشته باشیم، تصریح کرد: در جلسه قبل اولویت‌ها مشخص شد، رسیدگی به کشف حجاب یکی از اولویت‌های مهم بود و همه روی آن اجماع داشتند که باید برخورد جدی و پیشگیرانه صورت بگیرد. اولویت دوم نیز موارد سازمان‌یافته بود؛ به معنای اینکه شبکه‌ها و جریاناتی وجود دارند که این موضوع را به صورت سازمان‌یافته مدیریت و هدایت می‌کنند.
او، اولویت سوم را دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی و اولویت چهارم را اماکن عمومی به عنوان اولویت‌های پیگیری عفاف و حجاب برشمرد و گفت: در این جلسه تأکید شد که باید شناخت مشترک و درک واحدی از این موضوع داشته باشیم.
رحمانی فضلی خواستار پیگیری مستمر مسأله حجاب و هماهنگی مداوم میان دستگاه‌های مختلف شد و تأکید کرد: ما نباید فصلی یا در شرایط خاص این موضوع را مطرح کنیم. حجاب جزو مباحث اولیه دینی اعتقادی، قانونی و اجتماعی ما است. نباید این‌گونه باشد که در تابستان اگر شرایط ویژه‌ای به خاطر گرمای هوا ایجاد می‌شود و چشم‌انداز این موضوع علنی‌تر و مشهودتر است، به این موضوع هجمه شود، احساس نگرانی‌ها و دغدغه‌ها مطرح شود و فردا در پاییز و زمستان که تجلی این موضوع کم رنگ‌تر است، فراموش شود؛ بلکه باید این موضوع مستمر باشد و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف صورت گیرد.
جانشین رئیس شورای اجتماعی کشور، بهترین شیوه برخورد با این مسأله را برخورد اجتماعی دانست و در تبیین آن گفت: اجتماعی برخورد کردن یعنی با مشارکت عمومی مردم و جامعه باشد. حجاب جزو فرهنگ عمومی است و نمی توانیم مسأله فرهنگی و آن هم از جنس عمومی بودن را بدون مشارکت مردم و بدون استمرار و هماهنگی پیش ببریم. این موضوع باید جزو برنامه‌های ستاد قرار گیرد. همچنین باید روش‌هایی که می‌تواند مردم را نسبت به این موضوع مشتاق کند، پیش گرفته شود، مشوق‌هایی ارائه و انگیزه‌های لازم ایجاد شود.
رحمانی فضلی ضمن تأکید بر آگاهی سازی نسل جدید نسبت به شرعی بودن موضوع حجاب، بر استفاده از شیوه‌های اقناع سازی و سیاست‌های انگیزشی تأکید کرد و گفت که کار در این مبحث برعهده صدا و سیما و دیگر دستگاه‌های فرهنگی می‌شود. وزیر کشور همچنین به فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان‌یافته توسط شبکه‌های خارجی در مقوله حجاب و عفاف نیز پرداخت و گفت: در این باره دستگاه‌های ذیربط باید جوسازی‌ها علیه حجاب در جامعه را رصد کنند.
فقط 7 درصد زنان بدحجابی دارند
به رغم فضاسازی‌هایی که اپوزیسیون خارج‌نشین درباره گسترش بدحجابی در جامعه ایرانی مطرح می‌کند یا نگرانی‌های پرشوری که برخی در داخل عنوان می‌کنند، وزیر کشور اعلام کرد که «بر اساس آمارهای موجود دستگاه‌های ذیربط، تنها ۶ تا ۷ درصد بانوان جامعه بدحجابی دارند و بیش از ٩٠ درصد حجاب مناسب دارند که البته در این باره یک درصد هم زیاد است.»
رحمانی فضلی این نکته را پس از جلسه و در جمع خبرنگاران عنوان کرد، نکته‌ای که نشان می‌دهد مسأله بدحجابی در جامعه ما، هنوز به وضعیت بحرانی یا آنچه در جامعه‌شناسی «آنومی» و ناهنجاری خوانده می‌شود، نرسیده است. از این رو می‌توان انتظار داشت که صاحبان تریبون‌های مختلف، به جای متهم کردن دستگاه‌های اجرایی به کم‌کاری یا برجسته کردن غیرواقعی میزان بدحجابی، رویکردهای خود را تغییر دهند. وزیر کشور در عین حال گفت که به دنبال اصلاح مصوبه عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، «یک ستاد و کارگروه متشکل از بیش از ٣٠ دستگاه تشکیل شد، با این رویکرد که حجاب و عفاف را به عنوان بخشی از سبک زندگی و یک موضوع فرهنگی، اعتقادی و قانونی باید مستمر با مشارکت مردم و ارائه برنامه از طرف دستگاه‌های مختلف با رویکرد پیشگیرانه و ایجابی پیگیری کنیم.»
او با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر برنامه‌های این دستگاه‌ها، تأکید کرد که «از مشارکت مردم غافل نشویم. بدون حمایت آنان در این موضوع اجتماعی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.»
وزیر کشور در پایان گفت که درباره «حجاب و عفاف با موارد سازمان‌یافته، عناد و موضوع کشف حجاب مواجه هستیم که دستگاه‌های متولی بر اساس قانون با این افراد برخورد کنند، ضمن اینکه وزارت آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی متولی موضوع حجاب و عفاف هستند و امیدواریم با کار فرهنگی، جدیت و همکاری که مردم دارند، بتوانیم این دغدغه عمومی را سازماندهی کنیم.»
به هر رو با مروری بر آنچه در جلسه روز گذشته شورای اجتماعی گذشت، می‌توان گفت در مسأله عفاف و حجاب، به یک رویکرد منسجم حاکمیتی نزدیک شده‌ایم؛ رویکردی که سهم همه دستگاه‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی در آن مشخص است، رویکردی که مسأله حجاب، به صورت واقع‌بینانه و غیرسیاسی بررسی شده و بیش از همه بر نقش و توان مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد تکیه دارد.
واگذاری امنیت به شورای تأمین استان‌ها
وزیر کشور با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اختیارات استان‌ها و به دنبال آن تفویض اختیار از سوی استانداران به استان‌ها، اعلام کرد: من مهم‌ترین اختیار خود یعنی امنیت را به شورای تأمین واگذار کردم که خودشان تصمیم می‌گیرند و اگر لازم باشد، مشورت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی، با اشاره به اینکه مأموریت تفویض اختیارات به استان‌ها از سوی رئیس جمهوری به او محول شده و او نیز در حال انجام آن است، اضافه کرد: ۷۰ تا ۸۰ مورد واگذار شده است. هیچ کشوری در دنیا نداریم که توسعه‌یافته باشد و به صورت تمرکزی مانند کشور ما اداره شود. این جزو مباحثی است که پیگیری می‌کنیم. او خواستار مشخص کردن اولویت توسعه‌ای استان‌ها در دو سال باقی مانده از عمر دولت شد و گفت: رئیس جمهوری دستور دادند که استانداران برای هر استان سه پروژه اصلی و مهم را مشخص و ظرف این دو سال تمام کنند. وزیر کشور همچنین از ایجاد کلینیک رفع ایرادات تولید و سرمایه‌گذاری در وزارت کشور با حضور چند دستگاه مهم خبرداد تا اگر در کنار ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، هر زمان در استان نمی‌توانند مشکلی را حل کنند، به وزارت کشور منتقل شود تا مشکلات حل شود.
رحمانی فضلی در ادامه، امسال را سال انتخابات دانست و با اشاره به طمع دشمنان به انتخابات، تصریح کرد: دشمنان تحلیل می‌کنند شرایط انتخابات به گونه‌ای است که احساسات سیاسی و یا تضادها و اختلاف‌های سیاسی را می‌توان بر انتخابات سوار و آن را دچار تنش کرد و معتقد هستند انتخابات نقطه خوبی است که بتوانیم اعتراضات عمومی ایجاد کنیم. او اضافه کرد: یقیناً این تحلیل‌شان غلط است. ما اسفند را در آرامش کامل، در رقابت حداکثری و با مشارکت بالا پیش خواهیم برد و ضمن رقم زدن موضوع سیاسی، عنصر قوی تحکیم امنیت داخلی ما نیز ایجاد می‌شود، منتها باید توجه کنیم که فریب این تبلیغات را نخوریم.
آن طور که عبدالرضا رحمانی فضلی گفت، این راهکارها، دارای نوعی همپوشانی است و قرار است همه بخش‌های مربوط به عفاف و حجاب، از حمایت تولید داخلی چادر تا مدیریت واردات آن و نیز برخورد با اقدامات سازمان یافته برای مقابله با حجاب ، به صورت توأمان و همزمان انجام شود. به عبارت دیگر، با تدوین این برنامه‌ها، سهم و برنامه‌های هر دستگاه مشخص خواهد شد و ضمن رصد مستمر کارکردها، دیگر نمی‌توان به صورت ابزاری و یکجانبه، تنها برخی دستگاه‌ها و اغلب هم دستگاه‌های دولتی را به کم‌کاری درباره حجاب متهم کرد.
اما در کنار این برخورد، می‌توان مردم‌محور بودن و تکیه بر ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای گسترش حجاب را مرکز ثقل سیاست‌های جدید دانست. چراکه به گفته رحمانی‌فضلی، تنها 7 درصد جامعه بدحجابی دارند و 90 درصد جامعه دارای حجاب هستند، از همین رو است که می‌توان گفت برخورد سیاسی و جناحی با مسأله حجاب، با واقعیت‌های جامعه فرسنگ‌ها فاصله دارد. همچنان که برخی در داخل و البته اغلب در تابستان به عنوان فصل خودخوانده حجاب، با اغراق نسبت به واقعیت بدحجابی و تأکید بر برخوردهای شدید انتظامی، به نوعی دوقطبی‌سازی نیز دامن می‌زنند، دوقطبی که یک سوی آن برخی جریان‌های تندروی داخلی و سوی دیگر آن، اپوزیسیونی قرار دارد که می‌خواهد از محمل حجاب، مجرایی برای عرض‌اندام خود بیابد.
با تکیه بر همین واقعیت بود که وزیر کشور روز گذشته همگان را از دوقطبی‌سازی جامعه، حول مسائل اعتقادی، از جمله حجاب برحذر داشت و تأکید کرد که درصورت مشاهده این امر، شورای اجتماعی کشور موضعگیری خواهد کرد.
به این ترتیب می‌توان گفت در صورت تصویب این برنامه‌ها و اجرای این رویکرد، شورای اجتماعی کشور نخستین نهادی خواهد بود که به صورت عملی، در زمینه جلوگیری از دوقطبی‌سازی دست به سیاستگذاری زده است. اگر همین امر دست‌کم به موفقیت نسبی برسد، می‌تواند آزمونی برای مدیریت دوقطبی‌های دیگر جامعه هم باشد؛ دوقطبی‌هایی که مسأله‌ای از کشور را حل نمی کنند، بلکه تنها شکافی اجتماعی و سیاسی برای زیست تندروهای داخلی و خارجی فراهم می‌آورند.
به هر رو به نظر می‌رسد شورای اجتماعی کشور که ریاست آن با رئیس‌جمهوری است، درخلال همه ادعاهای سال‌های گذشته که برخی خود را عامل انحصاری شعار گسترش حجاب و مقابله با بدحجابی قلمداد می‌کردند، این بار با جدیت و صراحت وارد میدان شده است تا مسأله حجاب را نه به عنوان امری سیاسی که به عنوان امری اجتماعی و فرهنگی، در دستور کار قرار دهد. هرچند این شورا ضرورت برخورد با رفتارهای سازمان‌یافته برای زیرسؤال بردن حجاب را رد نمی کند، اما آمار 90درصدی افراد مقید به حجاب جامعه، درستی رویکرد برگزیده شده از سوی شورای اجتماعی کشور را تأیید می‌کند؛ رویکردی که در آن مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش محوری را در برنامه‌های مربوطه خواهند داشت.
هشدار شورای اجتماعی کشور نسبت به برخورد سیاسی با اعتقادات
به گزارش ایرنا، رحمانی‌فضلی دیروز در صدوبیست‌وسومین جلسه شورای اجتماعی کشور، سخنان خود را با این هشدار آغاز کرد که «نباید با اعتقادات جامعه به عنوان ابزار سیاسی و دوقطبی کردن جامعه برخورد شود. در صورتی که این اتفاق بیفتد، شورای اجتماعی در مقابل آن موضعگیری می‌کند.»
او با تأکید بر اینکه در موضوعات مربوط به حجاب، استفاده از مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد که شامل چندین هزار سازمان مردم‌نهاد می‌شوند و دیگر امکانات با حمایت از آنها بسیار مهم است، افزود: معرفی نوع الگوی پوشش نیز بسیار مهم است و همچنین کارخانه‌های تولید چادر مشکی باید تقویت شوند تا به فعالیت خود ادامه دهند. تا زمانی که به واردات چادر مشکی نیاز داریم هزینه واردات آن کم یا تقریباً باید به صفر برسد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در کشور، تفاوت‌ها و تشابهات در سبک زندگی، علایق و سلایق مختلف را شاهد هستیم و در این زمینه باید به گونه‌ای عمل شود که برای کل کشور یک الگوی واحد نداشته باشیم، تصریح کرد: در جلسه قبل اولویت‌ها مشخص شد، رسیدگی به کشف حجاب یکی از اولویت‌های مهم بود و همه روی آن اجماع داشتند که باید برخورد جدی و پیشگیرانه صورت بگیرد. اولویت دوم نیز موارد سازمان‌یافته بود؛ به معنای اینکه شبکه‌ها و جریاناتی وجود دارند که این موضوع را به صورت سازمان‌یافته مدیریت و هدایت می‌کنند.
او، اولویت سوم را دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی و اولویت چهارم را اماکن عمومی به عنوان اولویت‌های پیگیری عفاف و حجاب برشمرد و گفت: در این جلسه تأکید شد که باید شناخت مشترک و درک واحدی از این موضوع داشته باشیم.
رحمانی فضلی خواستار پیگیری مستمر مسأله حجاب و هماهنگی مداوم میان دستگاه‌های مختلف شد و تأکید کرد: ما نباید فصلی یا در شرایط خاص این موضوع را مطرح کنیم. حجاب جزو مباحث اولیه دینی اعتقادی، قانونی و اجتماعی ما است. نباید این‌گونه باشد که در تابستان اگر شرایط ویژه‌ای به خاطر گرمای هوا ایجاد می‌شود و چشم‌انداز این موضوع علنی‌تر و مشهودتر است، به این موضوع هجمه شود، احساس نگرانی‌ها و دغدغه‌ها مطرح شود و فردا در پاییز و زمستان که تجلی این موضوع کم رنگ‌تر است، فراموش شود؛ بلکه باید این موضوع مستمر باشد و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف صورت گیرد.
جانشین رئیس شورای اجتماعی کشور، بهترین شیوه برخورد با این مسأله را برخورد اجتماعی دانست و در تبیین آن گفت: اجتماعی برخورد کردن یعنی با مشارکت عمومی مردم و جامعه باشد. حجاب جزو فرهنگ عمومی است و نمی توانیم مسأله فرهنگی و آن هم از جنس عمومی بودن را بدون مشارکت مردم و بدون استمرار و هماهنگی پیش ببریم. این موضوع باید جزو برنامه‌های ستاد قرار گیرد. همچنین باید روش‌هایی که می‌تواند مردم را نسبت به این موضوع مشتاق کند، پیش گرفته شود، مشوق‌هایی ارائه و انگیزه‌های لازم ایجاد شود.
رحمانی فضلی ضمن تأکید بر آگاهی سازی نسل جدید نسبت به شرعی بودن موضوع حجاب، بر استفاده از شیوه‌های اقناع سازی و سیاست‌های انگیزشی تأکید کرد و گفت که کار در این مبحث برعهده صدا و سیما و دیگر دستگاه‌های فرهنگی می‌شود. وزیر کشور همچنین به فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان‌یافته توسط شبکه‌های خارجی در مقوله حجاب و عفاف نیز پرداخت و گفت: در این باره دستگاه‌های ذیربط باید جوسازی‌ها علیه حجاب در جامعه را رصد کنند.
فقط 7 درصد زنان بدحجابی دارند
به رغم فضاسازی‌هایی که اپوزیسیون خارج‌نشین درباره گسترش بدحجابی در جامعه ایرانی مطرح می‌کند یا نگرانی‌های پرشوری که برخی در داخل عنوان می‌کنند، وزیر کشور اعلام کرد که «بر اساس آمارهای موجود دستگاه‌های ذیربط، تنها ۶ تا ۷ درصد بانوان جامعه بدحجابی دارند و بیش از ٩٠ درصد حجاب مناسب دارند که البته در این باره یک درصد هم زیاد است.»
رحمانی فضلی این نکته را پس از جلسه و در جمع خبرنگاران عنوان کرد، نکته‌ای که نشان می‌دهد مسأله بدحجابی در جامعه ما، هنوز به وضعیت بحرانی یا آنچه در جامعه‌شناسی «آنومی» و ناهنجاری خوانده می‌شود، نرسیده است. از این رو می‌توان انتظار داشت که صاحبان تریبون‌های مختلف، به جای متهم کردن دستگاه‌های اجرایی به کم‌کاری یا برجسته کردن غیرواقعی میزان بدحجابی، رویکردهای خود را تغییر دهند. وزیر کشور در عین حال گفت که به دنبال اصلاح مصوبه عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، «یک ستاد و کارگروه متشکل از بیش از ٣٠ دستگاه تشکیل شد، با این رویکرد که حجاب و عفاف را به عنوان بخشی از سبک زندگی و یک موضوع فرهنگی، اعتقادی و قانونی باید مستمر با مشارکت مردم و ارائه برنامه از طرف دستگاه‌های مختلف با رویکرد پیشگیرانه و ایجابی پیگیری کنیم.»
او با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر برنامه‌های این دستگاه‌ها، تأکید کرد که «از مشارکت مردم غافل نشویم. بدون حمایت آنان در این موضوع اجتماعی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.»
وزیر کشور در پایان گفت که درباره «حجاب و عفاف با موارد سازمان‌یافته، عناد و موضوع کشف حجاب مواجه هستیم که دستگاه‌های متولی بر اساس قانون با این افراد برخورد کنند، ضمن اینکه وزارت آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی متولی موضوع حجاب و عفاف هستند و امیدواریم با کار فرهنگی، جدیت و همکاری که مردم دارند، بتوانیم این دغدغه عمومی را سازماندهی کنیم.»
به هر رو با مروری بر آنچه در جلسه روز گذشته شورای اجتماعی گذشت، می‌توان گفت در مسأله عفاف و حجاب، به یک رویکرد منسجم حاکمیتی نزدیک شده‌ایم؛ رویکردی که سهم همه دستگاه‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی در آن مشخص است، رویکردی که مسأله حجاب، به صورت واقع‌بینانه و غیرسیاسی بررسی شده و بیش از همه بر نقش و توان مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد تکیه دارد.
واگذاری امنیت به شورای تأمین استان‌ها
وزیر کشور با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اختیارات استان‌ها و به دنبال آن تفویض اختیار از سوی استانداران به استان‌ها، اعلام کرد: من مهم‌ترین اختیار خود یعنی امنیت را به شورای تأمین واگذار کردم که خودشان تصمیم می‌گیرند و اگر لازم باشد، مشورت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی، با اشاره به اینکه مأموریت تفویض اختیارات به استان‌ها از سوی رئیس جمهوری به او محول شده و او نیز در حال انجام آن است، اضافه کرد: ۷۰ تا ۸۰ مورد واگذار شده است. هیچ کشوری در دنیا نداریم که توسعه‌یافته باشد و به صورت تمرکزی مانند کشور ما اداره شود. این جزو مباحثی است که پیگیری می‌کنیم. او خواستار مشخص کردن اولویت توسعه‌ای استان‌ها در دو سال باقی مانده از عمر دولت شد و گفت: رئیس جمهوری دستور دادند که استانداران برای هر استان سه پروژه اصلی و مهم را مشخص و ظرف این دو سال تمام کنند. وزیر کشور همچنین از ایجاد کلینیک رفع ایرادات تولید و سرمایه‌گذاری در وزارت کشور با حضور چند دستگاه مهم خبرداد تا اگر در کنار ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، هر زمان در استان نمی‌توانند مشکلی را حل کنند، به وزارت کشور منتقل شود تا مشکلات حل شود.
رحمانی فضلی در ادامه، امسال را سال انتخابات دانست و با اشاره به طمع دشمنان به انتخابات، تصریح کرد: دشمنان تحلیل می‌کنند شرایط انتخابات به گونه‌ای است که احساسات سیاسی و یا تضادها و اختلاف‌های سیاسی را می‌توان بر انتخابات سوار و آن را دچار تنش کرد و معتقد هستند انتخابات نقطه خوبی است که بتوانیم اعتراضات عمومی ایجاد کنیم. او اضافه کرد: یقیناً این تحلیل‌شان غلط است. ما اسفند را در آرامش کامل، در رقابت حداکثری و با مشارکت بالا پیش خواهیم برد و ضمن رقم زدن موضوع سیاسی، عنصر قوی تحکیم امنیت داخلی ما نیز ایجاد می‌شود، منتها باید توجه کنیم که فریب این تبلیغات را نخوریم.
نظر شما
آخرین اخبار
