نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تجربه چند دهه خصوصی‌سازی در حالی منجر به شکست شد که کشورهای توسعهیافته توانستند پیش از این با کوچک کردن دولت، مسیر رشد اقتصادی خود را همواره کنند. اما خصوصی‌سازی در ایران، آنقدر با فراز و نشیبها و البته سرخوردگیها روبهرو شد تا این اقدام، به یک شعار تهی از معنا تبدیل شد.
ژوبین صفاری
تجربه چند دهه خصوصی‌سازی
در حالی منجر به شکست شد که کشورهای توسعهیافته توانستند پیش از این با
کوچک کردن دولت، مسیر رشد اقتصادی خود را همواره کنند. اما خصوصی‌سازی در
ایران، آنقدر با فراز و نشیبها و البته سرخوردگیها روبهرو شد تا این
اقدام، به یک شعار تهی از معنا تبدیل شد. مدیریت بنگاه‌های اقتصادی توسط
دولتها طی دهههای گذشته تنها به ایجاد رانت، فساد، ناکارآمدی و البته از
دست رفتن سرمایههای عمومی منجر شد. نکته اما در این است که تلاشهای
دولتها برای کوچکسازی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم آنقدر در فضایی
غیرشفاف و پرابهام صورت گرفت که حالا بر پلاکاردهای اعتراضی کارگران
کارخانههای خصوصی شده «نه به خصوصی‌سازی» نقش میبندد. در واقع عملکرد
بیبرنامه و از سر رفع تکلیف مسئولان دولتی در واگذاریها سبب شد تا یک
اقدام اقتصادی بالذات مفید برای اقتصاد، تبدیل به زخم چرکین جدید در سپهر
اقتصادی کشور شود. اما از منظر دیگر این تبحر، در لوث کردن مفاهیم ارزشمند
اقتصادی توسط دولتها طی چند دهه اخیر، تنها حامل یک پیام برای آیندگان
خواهد بود و آن هم افتادن ارزش‌های علمی اقتصاد در چاه سیاستهای
عوامفریبانه اقتصادی است. به بیان دیگر اگر روزی سیاستمداری بخواهد در
چارچوب تجربههای جهانی و البته با مبنای علمی مفهومی مانند خصوصی‌سازی را
در اقتصاد کشور پیاده و آن را به افکار عمومی انتقال دهد با یک سد بزرگ
فکری مردم از دستاورهای منفی این اقدام روبهرو می‌شود. شکی نیست که بسیاری
از اقتصاددانان حتی اگر رویکرد نهادگرایی داشته باشند با این نوع از
مدیریت بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت، موافق نیستند. اما چه چیز مانع از
تحقق درست خصوصی‌سازی در کشور می‌شود در شرایطی که حتی دولت حسن روحانی هم
که تیم اقتصادیاش غالباً از اقتصاد آزاد حمایت می‌کند طی 6 سال گذشته
نتوانسته است زخم چرکین مدیریت بنگاه‌های دولتی را از بدن خود جدا کند.
چنانکه طی روزهای گذشته نیز اسحاق جهانگیری گفته بود که عدهای علیه
واگذاریها جوسازی و مانعتراشی میکنند. به نظر میرسد موضوع خصوصی‌سازی
در کشور بیشتر از آن که با متغیرهای اقتصادی قابل بررسی باشد ریشه در منافع
عدهای دارد که از جیب مردم (بنگاه‌های اقتصادی) علیه اقتصاد کشور ارتزاق
میکنند. تردیدی نیست که برخی از بنگاه‌های دولتی و شبهدولتی محلی برای
استفاده از رانت برخی از افراد شده است و منافع ملی اقتصاد در این بین ذبح
می‌شود. آنچه مشخص است موضوع خصوصی‌سازی در کشور نه با توقع داشتن از یک
قوه و نهاد که باید به عنوان عنصر اصلی جراحی اقتصادی، عزم حاکمیتی را به
همراه داشته باشد. بدنه قدرتمند و منتفع از اقتصاد دولتی چنان ریشه دوانده
است که گویی هیچ عزمی به تنهایی یاری مقابله با آن را ندارد. شکی نیست که
اقتصاد کشور حتی در شرایط تحریم نیازمند فضای رقابتی سالم در اقتصاد است و
برای مهیا کردن چنین بستری نیاز است که همه ارکان مسئولیتی حتی اگر لازم به
ازخودگذشتگی سیاسی باشد، با هم در یک راستا قدم بردارند. زنگ خطر بدن
بیمار اقتصاد و نیاز آن به جراحی، مدتهاست به صدا در آمده است، اگر برای
آن کاری انجام نشود این بیماری همه کشور را فرا خواهد گرفت.
نظر شما
آخرین اخبار
