نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز می‌رسد. به گزارش «ایسنا»، طبق این مصوبه، برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پیش از تصویب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اگرچه با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کرد، اما درعین حال از اختلاف میان دولت و مجلس برسر اجرا و ابهامات آن سخن گفت. او گفت: بهبود معیشت و متناسب‌سازی پرداختی بازنشستگان و شاغلان اتفاق نظر بین دولت و مجلس شورای اسلامی است، بنابراین دولت برهمین اساس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ضریب افزایش حقوق بازنشستگان را بالاتر از شاغلان تعیین کرده است. به گزارش «ایسنا»، وی با اشاره به مذاکرات کارشناسی در تلفیق برسر این موضوع گفت: اصل موضوع بر این است که مجلس و دولت در موضوع بهبود معیشت و متناسب‌سازی پرداختی بازنشستگان و شاغلان اتفاق نظر دارد.
اختلاف بر سر شیوه اجرا است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: مجلس شورای اسلامی به شیوه اجرایی رسیده که از نظر ما ابهامات قابل توجهی دارد و می‌تواند در مرحله اجرا باعث گلایه‌مندی زیادی شود. قید شدن برخی واژه‌ها و درصدها به گونه‌ای است که به گفت‌وگوی جدیدتر و دقیق‌تری نیاز دارد تا بتوان احکام شفاف و روشنی را درباره نحوه انجام کار به دست آورد و ما باید در این زمینه با مجلس شورای اسلامی توافق کنیم. منظور اظهار کرد: اعتقاد ما این است که باید روش روشن‌تری وجود داشته باشد تا بتوان ضرایب سنواتی افزایش حقوق بازنشستگان را به میزان بالاتر از ضرایب شاغلان تعیین کرد و این کار به تدریج در طول سال‌های برنامه رخ داده و متناسب‌سازی اجرایی شود.
معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: توافق اولیه در مذاکراتی که در محضر رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم این بود که برای اجرایی شدن کار ضرایب افزایش سالانه حقوق بازنشستگان بالاتر از شاغلان انتخاب شود. برهمین اساس ما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همین روند را پیش بردیم؛ به گونه‌ای که ضریب افزایش حقوق بازنشستگان بالاتر از شاغلان تعیین شد. این نخستین گام در سال اول برنامه برای حرکت به سمت متناسب‌سازی است و در سال‌های بعد نیز تکرار می‌شود. منظور در ادامه از مجلس خواست تا برای رسیدن به توافق در نحوه اجرا و نبود ابهام و گلایه‌های بعدی این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. درخواستی که با مخالفت رئیس مجلس روبه‌رو شد. محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اصل این موضوع که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد بین مجلس شورای اسلامی و دولت قطعی شده است و اختلاف نظر درباره مدت اجرای این کار است.
وی اظهار کرد: این موضوع بین دولت و مجلس و شخص بنده و سازمان برنامه‌وبودجه قطعی شده است که حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان باشد. قالیباف اظهار کرد: خواهش دوستان در دولت این بود که این کار در طول پنج سال اجرایی شود و اولویت در سال اول بیشتر برای افراد ضعیف‌تر باشد؛ من در جلسه کمیسیون تلفیق هم صحبت کردم، اما به هرحال دوستان در تلفیق تصویب کردند که این موضوع در طول سه سال اجرایی شود؛ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد. قالیباف با اشاره به صحبت‌های منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که گفت این بند از لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه این بند قبلا به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است مجدد ارجاع نخواهد شد ان‌شاءالله موضوع در تدوین آیین‌نامه توسط دولت اصلاح می‌شود.
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی از بده بستان دولت و مجلس برسر بازنشستگان خبر داده بود. در آن گزارش که روز ۲۹ آبان منتشر شد «دنیای اقتصاد» خبر داد که علت موافقت مجلس با افزایش سن بازنشستگان به‌دلیل توافق انجام‌شده میان دولت و مجلس بود. بر این اساس دولت افزایش حقوق بازنشستگان را به شرط افزایش سن بازنشستگی پذیرفت و همین امر موجب رای مثبت به افزایش سن بازنشستگی شد.
ارجاع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تلفیق
درهمین حال نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که در آن وزارت تعاون مکلف می‌شد تا نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیات امنا و کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان به نحوی اقدام کند که ضریب حقوق بازنشستگان سازمان در طول اجرای این قانون نسبت به حقوق شاغلان در پایان سال سوم، به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین افزایش یابد.
این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حکم از محل منابع مندرج در جزء (۱) این ماده تامین می‌گردد. عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، تاکید کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبه جامعه است. اما این بند اکنون دارای ابهام بوده و برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. پیش از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه ما نمی‌توانیم واقعیت‌های جامعه را نادیده بگیریم، بلکه دولت باید همان‌طوری که مکلف به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری شد همسان‌سازی حقوق را برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بپذیرد، گفت: ما با مسائلی در جامعه مواجه هستیم که واقعیت جامعه بوده یا باید برای این واقعیت که جامعه از آن رنج می‌برد چاره‌ای بیندیشیم یا کلا صورت‌مساله را پاک کنیم.
بالاخره زمانی که تورم بالای ۴۰درصد بوده معیشت مردم موضوع مهمی است. آیا مجلس و دولت برای وضعیت معیشتی مردم نباید تصمیم‌گیری کنند؟ به گزارش «ایسنا»، وی در ادامه اظهار کرد: مردم از ما پاسخ می‌خواهند. ما نمی‌توانیم همواره مخالفت کنیم. ما دولت را مکلف کردیم که همسان‌سازی بازنشستگان لشگری و کشوری را انجام دهد. حال انتظار می‌رود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز صورت گیرد. اختلافی که بین حقوق شاغلان و بازنشستگان در نظام تامین اجتماعی وجود دارد، از لشگری و کشوری کمتر است. از سوی دیگر وضعیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز در بین صندوق‌های دیگر بهتر است.
به دنبال این سخنان، سید مهدی نیازی، معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند گفت: ما اگر تعهدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کنیم باید منابع آن را پیش‌بینی کنیم. دولت با این موضوع موافق است که متناسب‌سازی حقوق باید هم برای بازنشستگان لشگری و کشوری و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود، اما باید منابع آن نیز برای صندوق تامین اجتماعی دیده شود. در غیر این‌صورت تنها وعده‌ای است که قابلیت اجرایی ندارد. در نهایت عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت این بند از لایحه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
