معمای سرکوب نرخ ارز

اقتصاددان

نه تنها در سه سال اخیر بلکه در تمام دوره‌هایی که تورم بالای متوسط داریم، در همه آن دوره‌ها رشد نقدینگی عامل اصلی و مسلط نبوده بلکه تکانه خارجی، اختلال در تراز پرداخت‌ها و در نهایت جهش نرخ ارز عامل اصلی تورم بوده است،در دو سال اخیر به طور جدی این موضوع آزمون شد و دولت در دو سال اخیر نرخ رشد نقدینگی را کم کرد اما تورم یک مسیر افزایشی را طی کرد.قبول دارم که نرخ ارز باید متناسب با کمیت‌های اقتصاد حرکت کند و در دو سال اخیر هم این اتفاق رخ داده و حتی بیش از اندازه هم رخ داده است و نرخ نقدینگی از رشد سطح عمومی قیمت‌ها کمتر بوده است.این گزاره که اساسا نرخ ارز باید به رشد نقدینگی و رشد اقتصادی مرتبط باشد، حرف درستی است و در دولت اول روحانی هم نقدنیگی مدام رشد می‌کرد اما نرخ ارز ثابت بود و آثار آن از سال 96 به بعد در اقتصاد ایران نمایان شد اما در سال‌های اخیر نرخ ارز بیش پرش داشته است.درباره سرکوب نرخ ارز و فشده شدن فنر نرخ ارز،الان خیلی زود است که بخواهیم درباره فشرده شدن فنر نرخ ارز صحبت کنیم زیرا برای کشوری که نرخ ارز 2.5 سال پیش 23 هزار تومان بوده و الان در بازار غیررسمی 50 هزار تومان است، ادعای سرکوب ارز غیرعلمی است.ادعای سرکوب نرخ ارز زمانی منطقی است که چند سال پی‌درپی نرخ ارز ثابت باشد اما شاخص قیمت‌ها و نرخ رشد نقدینگی مدام افزایش یابد اما در سال‌های اخیر شرایط بلعکس بوده به‌طوری که نرخ ارز جلوتر از نقدینگی حرکت کرده است.رشد نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود و این فرایند افزایش تقاضای پول را در پی دارد که علت آن درونزایی پول است.بانک مرکزی در دو سال اخیر با فهم این حقیقت که رشد پول از ناحیه مصارف است، یک سیاست متفاوت از زمان دولت اول روحانی اجرا کرده است.در آن دوره تلاش می‌کردند از سمت منابع، جلوی رشد پایه پولی را بگیرند، اما الان دولت با سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، مانع از رشد بیش از حد مصارف پایه پولی شده است و در نتیجه با این سیاست جلوی چرخه یا مارپیچ نرخ ارز- تورم را گرفته است و بنابراین تا زمانی که اوضاع تحت کنترل بانک مرکزی است، آن چرخه کنترل خواهد شد.