نسخه چاپی
ارسال به دوستان
وی افزود: امسال مقام معظم رهبری در خصوص رشد تولید و مهار تورم هدفگذاری کردند و در این خصوص دستور دادند که این دستور یکی از جامع ترین و فراگیرترین هدفگذاری های اقتصادی محسوب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این دستور تمام ابعاد مربوط به رشد بخش های اقتصادی، صنعت و کشاورزی و انرژی و خدمات و معیشت مردم و ثبات اقتصادی کلان و وضعیت نامناسب تورم را هدفگذاری کرده بنابراین دولت در این زمینه نیازمند یک بسته ویژه متفاوت از سال های گدشته بود که بتواند فرمان مقام معظم رهبری را پیگیری کند.
خاندوزی بیان کرد: این بسته در اردیبهشت ماه به دستور ریاست جمهوری تدوین و ابلاغ شد و ماهانه توسط معاون اول دولت و سازمان برنامه و بودجه از تمامی دستگاه‌ها میزان پیگیری یا انحراف نسبت به این بسته رشد تولید و مهار تورم دریافت می‌شود.
وی تاکید کرد: در یک یا دو ماه اول به جهت شروع فعالیت دستگاه‌ها در این زممینه، در سال جاری، قدری فاصله ایجاد شد اما در ماه های اخیر به هدفگذاری نزدیک شدیم و در برخی شاخص ها از جمله کنترل نقدینگی که برای تورم ضروری است بانک مرکزی از هدف جلوتر است همچنین مهار نوسانات ارزی و مهار قیمت در برخی بازارهای حائز اهمیت برای مردم از جمله رشد شتابان خودرو و مسکن در ماه های اخیر توسط دستگاه های اجرایی انجام شده است.
خاندوزی اضافه کرد: امیدواریم این مسیر تا پایان سال بتوانیم کارنامه قابل دفاع درخصوص اجرای دستور مقام معظم رهبری ارائه دهیم.
