نسخه چاپی
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری در ادارات ضروری دانست و خواستار اهتمام بیشتر به اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و راهاندازی سامانههای یکپارچه اداری شد.
سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورایعالی اداری با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری در ادارات ضروری دانست.
رئیس جمهور با اشاره به تکلیف و تاکید رهبر
معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابکسازی در ساختار اداری کشور، در
چارچوب ابلاغی سیاستهای کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در
اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری دانست.
رئیسی همچنین به
قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، اما
مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن
تاکید کرد.
رئیس جمهور راهاندازی سامانههای یکپارچه اداری را اقدامی
بسیار مفید و موثر در ارتقای سلامت اداری دانست و در عین حال خاطرنشان کرد:
در کنار بهکارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریعتر دولت هوشمند،
ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیسی
با تاکید دوباره بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداختها و ارتقای
سلامت اداری، در ارتقای بهرهوری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام
شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهرهوری در دو سال گذشته را
ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای
تحقق این اهداف را خواستار شد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت بهرهگیری
حداکثری از ظرفیتهای سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات
پیشروی ایجاد تحول و ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور تاکید کرد.
در
این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگیهای محیطی و سازمانی،
بازنگریهای صورت گرفته در آییننامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که
مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید.
بر این اساس اختیارات و وظایف
استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ
نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد
بود.
این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی،
شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون
اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب میشود و ساز و
کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی
استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.