نسخه چاپی
ارسال به دوستان
«درخواست قاليباف و برخي نمايندگان براي بركنار شدن معاون سياسي وزير كشور باج‌خواهي و زياده‌خواهي محسوب مي‌شود. وزير كشور نبايد تسليم باج‌خواهي عده‌اي شود»؛ اين عباراتي است
مهدي بيك‌اوغلي
«درخواست قاليباف و برخي نمايندگان براي بركنار شدن معاون سياسي وزير كشور باج‌خواهي و زياده‌خواهي محسوب مي‌شود. وزير كشور نبايد تسليم باج‌خواهي عده‌اي شود»؛ اين عباراتي است كه حسين جلالي عضو جبهه پايداري در پاسخ به پرسش خبرنگار اعتماد درباره رخدادهاي اخير مجلس و انتقاد بسياري از نمايندگان مستقل و اعضاي طيف نو اصولگرا از بخشنامه معاون سياسي وزير كشور عنوان مي‌كند. عباراتي كه ساير چهره‌هاي جبهه پايداري مجلس هم بر خلاف ساير همكاران‌شان در پارلمان به زبان مي‌آورند تا پرده از «رازي مگو» و «تصميمي بزرگ» كه توسط اعضاي جبهه پايداري در درون و بيرون مجلس برنامه‌ريزي شده، بردارند. تصميمي با اين هدف كلي كه مجلس را تا حد ممكن از هر گروهي غير از جبهه پايداري پاكسازي كنند.
اما موضوعي كه برنامه‌ريزان جبهه پايداري احتمال آن را با اين شدت نمي‌دادند، واكنش مجلس به اين بخشنامه بود. نمايندگان فراكسيون مستقل و نواصولگرايان در حركتي هماهنگ نسبت به اين بخشنامه موضع‌گيري كرده و خواستار پاسخگويي وزارت كشور و شخص رييس‌جمهور در اين زمينه شدند. قاليباف هم وظيفه رايزني درخصوص خواسته منتقدان را به عهده گرفت. در ادامه هرچند وزير كشور بلافاصله اين مصوبه را ملغي اعلام كرد و در ادامه هم به‌رغم مقاومت ابتدايي، خبر از بركناري معاون سياسي‌اش داد، اما امروز نواصولگرايان و فراكسيون مستقلين متوجه شده‌اند كه جبهه پايداري قمار تازه‌اي را براي حذف تمامي رقبايش در مجلس برنامه‌ريزي كرده است. برنامه‌اي كه غلامرضا نوري در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» از آن خبر مي‌دهد و اعلام مي‌كند، 230 نماينده مجلس، در همان زماني كه نامه درخواست حضور رييسي در انتخابات 1400 را امضا كردند، بايد منتظر چنين برخوردهايي مي‌بودند.
ريشه‌يابي يك ايده خام
ماجرا اما با ابلاغ بخشنامه معاون سياسي وزير كشور در روزهاي پاياني خردادماه و اوايل تيرماه آغاز شد؛ بلافاصله پس از رسانه‌اي شدن اين بخشنامه ولوله‌اي در بهارستان شكل گرفت و فرياد بسياري از نمايندگان مجلس به آسمان بلند شد. معاون سياسي در اين بخشنامه، تلويحا از همه استانداران، فرمانداران و همه زير مجموعه‌هاي اجرايي خواسته بود كه ارتباط‌شان با نمايندگان مجلس را محدود ساخته و نمايندگان را براي پروژه‌هاي اجرايي و اقتصادي دعوت نكنند؛ موضوعي كه باعث شكل‌گيري نقدهاي جدي نمايندگان از دولت و شخص وزير كشور شد به گونه‌اي كه برگه استيضاح وزير كشور در ميان نمايندگان بيش از 100 نماينده دست به دست شد. در واقع، بسياري از همان نمايندگاني كه پاي برگه دعوت از رييسي براي حضور در انتخابات را امضا كرده بودند، اين‌بار پاي برگه استيضاح وزير كشور دولت رييسي را امضا كردند تا به‌زعم خود پاسخ درخوري به اين رفتار دولت داده باشند. طي روزهاي بعدي هر چند وحيدي (وزير كشور) با اعتماد به نفس اعلام كرد، معاون سياسي‌اش مرتكب عمل خلافي نشده و برنامه‌اي براي بركناري او ندارد، اما نمايندگان طيف مستقل و نواصولگرايان به اندازه‌اي بر خواسته خود پافشاري كردند كه نهايتا روز يكشنبه قاليباف خبر داد كه وحيدي پذيرفته طي 2هفته آينده معاون سياسي‌اش را تغيير دهد! اما چرا اين بخشنامه تا اين اندازه براي نمايندگان مستقل و نو اصولگرايان مهم است و پشت پرده اين بخشنامه چه اراده‌اي قرار داشت كه تا اين اندازه نمايندگان را برآشفته ساخته است؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد قطعات مختلف پازل تحولات اخير را كنار هم قرار دهيم تا نهايتا تصوير مورد نظر شكل بگيرد.
پشت پرده اين مصوبه چه مي‌گذرد؟
به نظر مي‌رسيد اين بخشنامه هرچند توسط معاون سياسي وزارت كشور ابلاغ شده، اما ايده‌هايي پشت آن است تا مجلس را از هر گروه و جريان منتقد دولت پاكسازي كرده و يكسره دراختيار جبهه پايداري قرار دهد. رفتاري كه اعضاي جبهه پايداري پيش از اين در جريان چينش تركيب كابينه سيزدهم در قوه مجريه انجام داده و همه عناصر غير مرتبط با جبهه پايداري را از قطار كابينه پياده ساخته بود. اين‌بار هم نمايندگان منتقد معتقدند اين بخشنامه با صحنه‌گرداني اعضاي جبهه پايداري در دولت سيزدهم برنامه‌ريزي شده تا پنبه نمايندگان مستقل و نواصولگرايان را در انتخابات زده و اكثريت قاطع مجلس دوازدهم را در غياب اصلاح‌طلبان دراختيار جبهه پايداري قرار دهد.
بر اين اساس كه پيگيري اظهارنظرهاي اعضاي جبهه پايداري و نمايندگان نزديك به اين جبهه نشان مي‌دهد كه اين طيف نه تنها هيچ مخالفتي با اين بخشنامه ندارند، بلكه از صدور آن هم دفاع مي‌كنند. حسين جلالي يكي از اعضاي فعال جبهه پايداري است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» از بخشنامه معاون سياسي وزير كشور دفاع كرده و مي‌گويد: «موضوعي كه آقاي قاليباف و برخي نمايندگان مطرح كردند، باج‌خواهي و زياده‌خواهي محسوب مي‌شود. وزير كشور هم نبايد تسليم زياده‌خواهي و باج‌خواهي عده‌اي افراد شود. بايد ببيند، مصلحت كشور و مصلحت نظام چيست و به همان هم عمل كند. معتقدم در اين راستا وزير كشور به قانون عمل خواهد كرد و تصميم احساساتي نخواهد گرفت و مانند برخي از ما نمايندگان جو زده نخواهد شد»؛ اظهاراتي كه توسط برخي ديگر از نمايندگان نيز ازجمله سيدمحمد پاكمهر نماينده مردم بجنورد و ساير نمايندگان نزديك به جبهه پايداري به شكل و شيوه‌اي مشابه تكرار شد.
«درخواست قاليباف و برخي نمايندگان براي بركنار شدن معاون سياسي وزير كشور باج‌خواهي و زياده‌خواهي محسوب مي‌شود. وزير كشور نبايد تسليم باج‌خواهي عده‌اي شود»؛ اين عباراتي است كه حسين جلالي عضو جبهه پايداري در پاسخ به پرسش خبرنگار اعتماد درباره رخدادهاي اخير مجلس و انتقاد بسياري از نمايندگان مستقل و اعضاي طيف نو اصولگرا از بخشنامه معاون سياسي وزير كشور عنوان مي‌كند. عباراتي كه ساير چهره‌هاي جبهه پايداري مجلس هم بر خلاف ساير همكاران‌شان در پارلمان به زبان مي‌آورند تا پرده از «رازي مگو» و «تصميمي بزرگ» كه توسط اعضاي جبهه پايداري در درون و بيرون مجلس برنامه‌ريزي شده، بردارند. تصميمي با اين هدف كلي كه مجلس را تا حد ممكن از هر گروهي غير از جبهه پايداري پاكسازي كنند.
اما موضوعي كه برنامه‌ريزان جبهه پايداري احتمال آن را با اين شدت نمي‌دادند، واكنش مجلس به اين بخشنامه بود. نمايندگان فراكسيون مستقل و نواصولگرايان در حركتي هماهنگ نسبت به اين بخشنامه موضع‌گيري كرده و خواستار پاسخگويي وزارت كشور و شخص رييس‌جمهور در اين زمينه شدند. قاليباف هم وظيفه رايزني درخصوص خواسته منتقدان را به عهده گرفت. در ادامه هرچند وزير كشور بلافاصله اين مصوبه را ملغي اعلام كرد و در ادامه هم به‌رغم مقاومت ابتدايي، خبر از بركناري معاون سياسي‌اش داد، اما امروز نواصولگرايان و فراكسيون مستقلين متوجه شده‌اند كه جبهه پايداري قمار تازه‌اي را براي حذف تمامي رقبايش در مجلس برنامه‌ريزي كرده است. برنامه‌اي كه غلامرضا نوري در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» از آن خبر مي‌دهد و اعلام مي‌كند، 230 نماينده مجلس، در همان زماني كه نامه درخواست حضور رييسي در انتخابات 1400 را امضا كردند، بايد منتظر چنين برخوردهايي مي‌بودند.
ريشه‌يابي يك ايده خام
ماجرا اما با ابلاغ بخشنامه معاون سياسي وزير كشور در روزهاي پاياني خردادماه و اوايل تيرماه آغاز شد؛ بلافاصله پس از رسانه‌اي شدن اين بخشنامه ولوله‌اي در بهارستان شكل گرفت و فرياد بسياري از نمايندگان مجلس به آسمان بلند شد. معاون سياسي در اين بخشنامه، تلويحا از همه استانداران، فرمانداران و همه زير مجموعه‌هاي اجرايي خواسته بود كه ارتباط‌شان با نمايندگان مجلس را محدود ساخته و نمايندگان را براي پروژه‌هاي اجرايي و اقتصادي دعوت نكنند؛ موضوعي كه باعث شكل‌گيري نقدهاي جدي نمايندگان از دولت و شخص وزير كشور شد به گونه‌اي كه برگه استيضاح وزير كشور در ميان نمايندگان بيش از 100 نماينده دست به دست شد. در واقع، بسياري از همان نمايندگاني كه پاي برگه دعوت از رييسي براي حضور در انتخابات را امضا كرده بودند، اين‌بار پاي برگه استيضاح وزير كشور دولت رييسي را امضا كردند تا به‌زعم خود پاسخ درخوري به اين رفتار دولت داده باشند. طي روزهاي بعدي هر چند وحيدي (وزير كشور) با اعتماد به نفس اعلام كرد، معاون سياسي‌اش مرتكب عمل خلافي نشده و برنامه‌اي براي بركناري او ندارد، اما نمايندگان طيف مستقل و نواصولگرايان به اندازه‌اي بر خواسته خود پافشاري كردند كه نهايتا روز يكشنبه قاليباف خبر داد كه وحيدي پذيرفته طي 2هفته آينده معاون سياسي‌اش را تغيير دهد! اما چرا اين بخشنامه تا اين اندازه براي نمايندگان مستقل و نو اصولگرايان مهم است و پشت پرده اين بخشنامه چه اراده‌اي قرار داشت كه تا اين اندازه نمايندگان را برآشفته ساخته است؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد قطعات مختلف پازل تحولات اخير را كنار هم قرار دهيم تا نهايتا تصوير مورد نظر شكل بگيرد.
پشت پرده اين مصوبه چه مي‌گذرد؟
به نظر مي‌رسيد اين بخشنامه هرچند توسط معاون سياسي وزارت كشور ابلاغ شده، اما ايده‌هايي پشت آن است تا مجلس را از هر گروه و جريان منتقد دولت پاكسازي كرده و يكسره دراختيار جبهه پايداري قرار دهد. رفتاري كه اعضاي جبهه پايداري پيش از اين در جريان چينش تركيب كابينه سيزدهم در قوه مجريه انجام داده و همه عناصر غير مرتبط با جبهه پايداري را از قطار كابينه پياده ساخته بود. اين‌بار هم نمايندگان منتقد معتقدند اين بخشنامه با صحنه‌گرداني اعضاي جبهه پايداري در دولت سيزدهم برنامه‌ريزي شده تا پنبه نمايندگان مستقل و نواصولگرايان را در انتخابات زده و اكثريت قاطع مجلس دوازدهم را در غياب اصلاح‌طلبان دراختيار جبهه پايداري قرار دهد.
بر اين اساس كه پيگيري اظهارنظرهاي اعضاي جبهه پايداري و نمايندگان نزديك به اين جبهه نشان مي‌دهد كه اين طيف نه تنها هيچ مخالفتي با اين بخشنامه ندارند، بلكه از صدور آن هم دفاع مي‌كنند. حسين جلالي يكي از اعضاي فعال جبهه پايداري است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» از بخشنامه معاون سياسي وزير كشور دفاع كرده و مي‌گويد: «موضوعي كه آقاي قاليباف و برخي نمايندگان مطرح كردند، باج‌خواهي و زياده‌خواهي محسوب مي‌شود. وزير كشور هم نبايد تسليم زياده‌خواهي و باج‌خواهي عده‌اي افراد شود. بايد ببيند، مصلحت كشور و مصلحت نظام چيست و به همان هم عمل كند. معتقدم در اين راستا وزير كشور به قانون عمل خواهد كرد و تصميم احساساتي نخواهد گرفت و مانند برخي از ما نمايندگان جو زده نخواهد شد»؛ اظهاراتي كه توسط برخي ديگر از نمايندگان نيز ازجمله سيدمحمد پاكمهر نماينده مردم بجنورد و ساير نمايندگان نزديك به جبهه پايداري به شكل و شيوه‌اي مشابه تكرار شد.
نظر شما
آخرین اخبار
