در ایران چند سالی است که به صورت ویژه به اقتصاد دیجیتال توجه شده است و در دولت سیزدهم هم تمهیداتی مهمی برای این حوزه در نظر گرفته شده است. اقتصاد دیجیتال فضای بکری است که می تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست؛ در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند همین حوزه است. از سوی دیگر نیمه دوم سال گذشته بود که کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به دنبال اعمال محدودیت برای چند شبکه اجتماعی خارجی با مشکلاتی رو به رو شدند و به دلیل اهمیت این حوزه برای دولت سیزدهم پاییز سال گذشته آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال تصویب رسید.

در این آیین نامه حمایت های گوناگونی برای کسب و کارها در نظر گرفته شده است که می توان به معافیت آنها از مالیات اشاره کرد. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲  بخشی به این موضوع اختصاص یافته و براساس بند «ط» تبصره شش عوارض و مالیات لایحه بودجه در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی می‌شود. اما هرگونه کسب درآمد در بستر سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات می‌شوند.

در نهایت اسفند بندهای (ط) تبصره ۶ در بخش درآمدی را تصویب شد و بر اساس آن درآمد برخی از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم های داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. در همین رابطه به تازگی عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در این باره گفته است: در دولت یک مصوبه ای برای تسهیل کسب و کارهای اینترنتی داشتیم که بر اساس این مصوبه کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکرده بودند از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

وی افزود: این امکان بسیار خوبی است برای فعالیت کسب وکارهایی که قصد دارند در سکوهای داخلی فعالیت کنند. یکی از مشکلاتی که مهاجرت کسب وکار های اینترنتی از سکوهای خارجی به داخلی داشت این بود که در آنجا مالیاتی پرداخت نمی کردند اما همین که به سکوهای داخلی می آمدند باید مالیات پرداخت می کردند؛ با مصوبه هیات دولت، این معافیت مالیاتی برای کسب وکارها فراهم شد.

طبق گفته وی حتی برای کسانی که اظهارنامه مالیاتی و کد مالیاتی و کسب و کار فیزیکی هم دارند، مصوب شد در صورتی که صورت های مالی خود را در این دو حالت یعنی کسب وکار برخط و کسب و کار غیر برخط جدا کنند، آن بخش از فعالیت خود را که در سکوهای داخلی انجام دهند مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد و اتفاق بزرگی برای رونق کسب و کارهای اینترنتی بر بستر سکوهای بومی به شمار می رود.