قانون کار ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید.در این قانون حمایتهای متعددی از جامعه کارگری و کارگران در بحث حفظ اشتغال،‌صیانت از نیروی کار، مسکن کارگری، رعایت ایمنی کار، طبقه بندی مشاغل و حقوق و دستمزد دیده شده است.

در دوره‌های مختلف لوایح متعددی درخصوص اصلاح قانون کار جهت ارسال به مجلس تهیه و تدوین شد. در برخی دوره‌ها پیش نویس اصلاح قانون کار بعضا نظر کارگران را تامین نکرده یا بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان یکجانبه تدوین شده بود که این امر موجبات نارضایتی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشت.

در روزهای اخیر سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی قرار دارد.

وی درباره اقدامات وزارت کار درخصوص اصلاح و بازنگری قانون کار گفت: آن قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام گرفته و ‌آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

بهگفته وزیر کار پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار هم اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، به مجلس ارسال خواهد شد.

پیش از این فعالان کارگری از اصلاح و بازنگری قانون کار با رعایت سه جانبه‌گرایی حمایت کرده و گفته بودند اصلاح به منزله بهبود فرایندهاست و اگر اصلاح قانون در جهت شفاف سازی و ابهام زدایی از مواد قانون کار باشد از آن استقبال می‌کنند.به گفته کارشناسان حوزه کار هرگونه اصلاح در مواد و تبصره‌های قانون کار باید به شکل سه جانبه و استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقل های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.

ناصر چمنی فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: قانون کار مهمترین و فراگیرترین قانون به لحاظ گستردگی افراد تحت پوشش است و یک قانون مادر مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است تا از حقوق آنها دفاع کند و در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد.

وی معتقد است که قانون کار به خودی خود دارای مشکل و ایراد نیست بلکه بخشی از مواد قانون کار که مربوط به تعیین دستمزد، طبقه‌بندی مشاغل یا قرارداد کار در مشاغل با ماهیت مستمر است به طور کامل اجرایی نمی‌شود در حالی که اگر قانون کار به درستی و کامل اجرایی می‌شد، مشکلات امروز را نداشتیم. 

این فعال حوزه کار تاکید دارد که در اصلاح و بازنگری قانون کار باید از نظرات مشورتی شرکای اجتماعی استفاده شود تا اصلاح آن موجب رشد و شکوفایی و امنیت تشکل‌ها در کنار دولت و کارفرما شود.

در هفته‌های‌ اخیر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستور کار لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیات دولت خبر داد و گفت: اصلاح موادی از قانون کار می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران منجر شود.

وی تاکید کرد: تلاش کردیم مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار را اصلاح یا تبصره‌هایی به آن اضافه کنیم تا بتوانیم دغدغه امنیت شغلی کارگران را حل کنیم و در صورتی که کاری جنبه مستمر دارد و فردی سال‌هاست در یک شغل فعالیت می کند، قرارداد دائم با او بسته شود و چنانچه کاری موقت است، سقف زمانی آن تعیین شود.

به گزارش ایسنا، حل قراردادهای سفید امضای کارگران، ممنوعیت دریافت چک و سفته و برات از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و ساماندهی قراردادهای مدت موقت از جمله مواردی است که در اصلاحیه قانون کار پیشنهاد شده است.