نظام رتبهبندي فرهنگيان يعني چه؟ رتبهبندي معلمان طرحي است كه برمبناي سند تحول بنيادين نظام آموزشي كشور و با هدف ارتقاي حرفهاي (كيفيت آموزش) و معيشتي فرهنگيان تدوين شده است.
رامين كريمينيا: در سال ۱۴۰۱ مقرر شد تا تعيين دقيق رتبهها فعلا همه
معلمان عليالحساب مبلغي را دريافت کنند نظام رتبهبندي فرهنگيان يعني چه؟ رتبهبندي معلمان
طرحي است كه برمبناي سند تحول بنيادين نظام آموزشي كشور و با هدف ارتقاي
حرفهاي (كيفيت آموزش) و معيشتي فرهنگيان تدوين شده است. هدف از طرح اين
نظام، بالا بردن سطح كيفي آموزش و همچنين كمك به اقتصاد فرهنگيان بود كه
درنهايت به بالا رفتن سطح سيستم آموزشي كشور ختم شود، اما در عمل با فراز و
نشيبهاي گوناگون روبهرو شد و اين روزها قانوني كه قرار بود با ارتقاي
همهجانبه فرهنگيان همراه باشد در اجرا دچار چالش شده است و تقريبا كمتر
معلمي را ميبينيم كه از ارزيابي آن رضايت داشته باشد. «اعتماد» با
واكاوي نظام رتبهبندي فرهنگيان، به جهت بررسي موانع پيش رو و آنچه
تاكنون رخ داده تلاش ميكند تصويري شفاف از اهداف اين قانون را ارايه دهد و
در همين راستا به گفتوگو با محمدباقر نوبخت، معاون رييسجمهور و رييس
سازمان برنامه و بودجه دولت يازدهم و دوازدهم و رامين كريمينيا، عضو
سازمان معلمان ايران و كارگروه بررسي نظام رتبهبندي فرهنگيان پرداخته است
كه در ادامه ميخوانيد. رتبهبندي معلمان از حكم تا اجرا
محمدباقر نوبخت با توجه به سمتش در دولت گذشته (رياست سازمان برنامه و
بودجه كشور) يكي از مسوولاني است كه به طور مستمر پيگير نظام رتبهبندي
معلمان بوده و نشستهاي بسياري را با تشكلها و كارگروههاي فرهنگيان تشكيل
داد. در همين خصوص، بخش نخست اين گزارش را با گفتوگو با او شروع كرديم.
نوبخت در پاسخ به اين سوال كه «اولين جرقههاي آغاز فرآيندي كه نهايتا
منتهي به قانون رتبهبندي فرهنگيان شد چه زماني بود؟» به «اعتماد» گفت: در
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، مصوب تاريخ 5/٧/90 شوراي عالي انقلاب
فرهنگي، «نظام رتبهبندي معلمان» به عنوان راهكار ٢/١٠ در فصل ششم جهت
استقرار نظام سنجش صلاحيتهاي عمومي، تخصصي و حرفهاي معلمان مطرح شد. در
جزء (٢) بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه (۱۴۰۹-۱۳۹۶) دولت مكلف شد،
به منظور ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت، نسبت به تهيه نظام رتبهبندي
معلمان و استقرار نظام پرداختها، براساس تخصصها و شايستگيها و عملكرد
رقابتي مبتني بر نظام رتبهبندي معلمان و مهندسي نيروي انساني براساس سند
تحول و نقشه جامع علمي كشور با تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه
سنواتي اقدام كند. وي معتقد است براي بررسي بهتر نظام رتبهبندي
فرهنگيان بايد آن را به دو بخش احكام و اجرا تقسيم كرد و توضيح ميدهد كه
تا سال ۱۴۰۰ نظام رتبهبندي فرهنگيان، در دو مرحله اجرا شده است. رييس
اسبق سازمان برنامه و بودجه كشور در پاسخ به اين سوال كه «آيا در قالب
رتبهبندي اجرايياتي در دولت قبل انجام شده است؟» شرح داد: نظام رتبهبندي فرهنگيان تاكنون در دو مرحله به اجرا در آمده است؛
مرحله اول: دولت يازدهم در سال ۱۳۹۴ و قبل از تصويب برنامه ششم توسعه، با
استفاده از ظرفيت قانون مديريت خدمات كشوري در تعيين رتبههاي مقدماتي،
مياني، خبره و عالي براي شاغلين، بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و
موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، مرحله اول اجراي نظام رتبهبندي معلمان
را با اعتباري بالغ بر ۱۳۵۰ ميليارد تومان براي شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴ طي
مصوبه شماره هـ ۵۰۵۱۰ ت/١٠٩٩٣ تاريخ 2/٢/۹۴ هيات وزيران آغاز كرد و با
اختصاص مبلغ ۳۵۰۰ ميليارد تومان براي سال ۱۳۹۵ اجراي نظام رتبهبندي معلمان
را ادامه داد. به عبارت ديگر فقط براي يكسال و نيم اول اجراي
رتبهبندي معلمان، اعتباري بالغ بر ۴۸۵۰ ميليارد تومان معادل يك ميليارد و
سيصد ميليون دلار (كه به قيمت امروز بيش از ۶۵ هزار ميليارد تومان خواهد
بود) اختصاص يافت. با اين پايه، اعتبار مورد نياز استمرار رتبهبندي
براي سالهاي ۱۳۹۶ و بعد در بودجههاي سنواتي پيشبيني و به تصويب مجلس
شوراي اسلامي رسيد. مرحله دوم: اجراي نظام رتبهبندي معلمان در سال ١٣٩٨ با ابلاغ مصوبه شماره ۱۱۸۵۰/ت ۵۵۷۲۴هـ تاريخ 7/9/1398هيات وزيران و در سال ١٣٩٩ طي مصوبه شماره ۲۱۸۸۵/ت ۵۷۶۸۰هـ تاريخ 6/3/1399استمرار يافت. اعتبارات ريالي اين مرحله بالغ بر ٢٣٧٠٨ ميليارد تومان بود. (به قيمت ١٣ هزار تومان، دلار در سال ٩٨ و ٢٣ هزار تومان قيمت دلار در سال ٩٩ معادل 3/1 ميليارد دلار) در يك جمعبندي كلي، طي سالهاي ۱400-۱394 رتبهبندي معلمان، در دو مرحله؛
نخست، در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با اعتباري بالغ بر ۴۸۵۰ ميليارد تومان
(معادل3/1 ميليارد دلار) و مرحله دوم در سالهاي ١٣٩٨ و ١٣٩٩ با اعتباري
بالغ بر ٢٣٧٠٨ ميليارد تومان (معادل 3/1 ميليارد دلار) جمعا معادل 6/2
ميليارد دلار اجرا شد. نوبخت در پايان اين گفتوگو در بيان علت ارايه
لايحه رتبهبندي تشريح كرد: دولت در سال ۱۴۰۰ بنا به درخواست تشكلهاي
فرهنگيان از سازمان برنامه و بودجه و با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش لايحه
«نظام رتبهبندي معلمان» را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. در
ادامه اين گزارش رامين كريمينيا، عضو سازمان معلمان ايران در گفتوگو با
«اعتماد» به توضيح تفصيلي نظام رتبهبندي فرهنگيان پرداخت و گفت: رتبهبندي
اولينبار در نقشه جامع علمي كشور در سال ۸۹ مطرح و سپس در آذر ۱۳۹۰ در
سند تحول بنيادين به طور واضحتر در راهكارهاي ۱۰ و ۱۲ مورد اشاره قرار
گرفت. اولين لايحه رتبهبندي در سال ۱۳۹۱ در زمان وزارت آقاي حاجيبابايي
به مجلس ارسال شد كه در آن به تناسب ۸۰درصدي حقوق معلمان با اساتيد دانشگاه
اشاره و قرار شد معلمان در چهار رتبه مربيمعلم/استاديار معلم/دانشيار
معلم/استادمعلم قرار گيرند اما با وجود درآمد بينظير دولت دهم از فروش نفت
اين لايحه در مجلس مصوب نشد! چه زماني رتبهبندي وارد احكام فرهنگيان شد؟
در ارديبهشت سال ۹۴ براي نخستينبار بخشنامه رتبهبندي به مناطق ارسال
شد، اما با عنوان «حق شغل حرفهاي» وارد احكام شد كه براساس نمرههاي
ارزيابي معلمان عمل ميكرد. در آبان ۱۳۹۵ به دنبال تلاش براي اجراي
رتبهبندي معلمان؛ حق شغل حرفهاي آنان افزايش يافت و بخشنامه جديدي صادر
شد كه علاوه بر ابقاي بخشنامه قبلي مزاياي فردي معلمان را افزايش داده بود.
دومين بخشنامه اجرايي رتبهبندي در مورخه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ براي اجراي جزء ۲
بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه كشور مبني بر اجراي رتبهبندي صادر
و از اول مهر ۹۸ براي معلمان اجرا شد كه به تناسب سابقه و تحصيلات بين ۲۰۰
تا ۵۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان افزوده شد اما به دليل اينكه اين امر به
عنوان قانوني پايدار و مستمر نبود ادامه آن متزلزل و لرزان بود. در ۳۰
بهمن ۱۳۹۸ با توجه به پايان مهلت قانوني قرار شد فصل دهم قانون مديريت
خدمات كشوري اجرا شود يعني برقراري ۵۰درصد فوقالعاده ويژه! با اجراي
اين قانون، رتبهبندي يا همان حق شغل حرفهاي كاملا از احكام معلمان حذف شد
لذا مبالغ افزوده شده قبلي محاسبه و از ۵۰درصد فوقالعاده ويژه كسر و به
افراد با سابقه ميزان كمتري افزوده شد! با اعتراضات گسترده معلمان و
تشكلهاي آنان و به دنبال درخواست رييس وقت سازمان برنامه و بودجه پس از
چند جلسه طولاني دولت در تاريخ ۱۹ خرداد ۹۹ شيوهنامه جديدي با نام ترميم
رتبهبندي را ابلاغ كرد و طي جدولي از افزايش ۱۰ الي ۲۱درصدي حق شغل و شاغل
با عنوان اجراي فصل ۱۰ ماده ۶۸ نام برد كه البته به هيچ عنوان رتبهبندي
نبود! سير قانون رتبهبندي فرهنگيان از زمان نگارش شيوهنامهها تا تصويب در مجلس را توضيح دهيد.
پس از درخواستهاي مكرر فرهنگيان بالاخره در ۲۵ اسفند ۹۹ لايحه رتبهبندي
در چهار صفحه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارايه شد كه اشكالاتي نظير بودجه
بسيار كم فاصله ۶ ساله ارتقاي رتبهها شرط آزمون و غيره داشت. در
تاريخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ كليات آن در مجلس راي آورد. در تير ۱۴۰۰ با درخواست
معلمان و حضور نمايندگان آنان در كميسيون آموزش مجلس لايحه قبلي اصلاح و
مجددا بحث همسانسازي با حقوق اساتيد دانشگاه توسط كميسيون آموزش مطرح شد
كه متاسفانه در مجلس راي نياورد! به دنبال اعتراضات معلمان رييس
كميسيون آموزش مجلس با هدف آغاز حركت ماشين رتبهبندي در مصاحبهها و
لايوهاي خود طرح افزايش درصدي از حقوق معلمان را به عنوان رتبهبندي مطرح
كرد تا بعدا اصلاحات لازم انجام شود. اين پروسه تا اسفند۱۴۰۰ به طول
انجاميد و بالاخره در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ لايحه تغيير يافته رتبهبندي در مجلس
با اكثريت آرا تصويب شد و پس از اينكه در ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به تصويب شوراي
نگهبان رسيد با ابلاغ رييس مجلس به رييسجمهور عملا به عنوان قانون وارد
مرحله اجرا شد. در اين قانون تصريح شده كه همه معلمان در ۵ رتبه
آموزشيارمعلم با كمترين امتياز تا استادمعلم با بيشترين امتياز قرار گيرند و
به سه بند از احكام آنها يعني حق شغل؛ حق شاغل و فوقالعاده شغل از ۴۵ تا
۹۰درصد افزوده شود (قابل ذكر است كه اين سه بند مجموعا حدود ۶۰درصد از كل
مبلغ حكم معلمان را تشكيل ميدهند). مرحله مهم و اساسي براي اجراي
قانون رتبهبندي نوشتن آييننامه اجرايي و سپس شيوهنامه آن بود كه به علت
عدم استفاده از نظرات معلمان و نمايندگان واقعي آنان و اعتراض گسترده آنان
درنهايت اين آييننامه بسيار سختگيرانه پس از ۲۷ بار تغيير، تصويب و
شيوهنامه مشابه آن نيز به سياق فوق تدوين شد. قانون رتبهبندي از چه زماني اجرا شد؟ اين قانون به جاي اينكه از اول فروردين ۱۴۰۰ اجرا شود از ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ قابل اجرا بود!
اما درنهايت نه تنها در مهر سال ۱۴۰۰ مبالغ رتبهبندي پرداخت نشد، بلكه
با تصويب مبلغ ۳۸ همت در بودجه ۱۴۰۱ پرداخت قطرهچكاني و نامنظم آن در سال
۱۴۰۱ آغاز شد! جالب است بدانيد اكنون كه در ارديبهشت ۱۴۰۲ هستيم هنوز
معوقات شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است. در سال ۱۴۰۱ مقرر شد تا
تعيين دقيق رتبهها فعلا همه معلمان در رتبه آموزشيارمعلم يعني پايينترين
رتبه قرار گيرند و عليالحساب مبلغي را دريافت كنند. درنهايت نحوه اجراي اين قانون تا امروز چگونه بوده است؟
نهايتا با ابلاغ رسمي قانون رتبهبندي به ادارات آموزش و پرورش، معلمان
ناچار شدند با صرف ساعتها و روزها وقت گرانبهاي خود و باتوجه به مشكلات نت
به دنبال بارگذاري مدارك سالهاي قبل خود باشند البته اكثر آنها به علت
عدم اطلاع از اينكه اين مدارك زماني به كار ميآيند، نتوانستند مدارك لازم
مانند حضور در شوراهاي مدرسه و امثال آن را كه امتيازات بالايي هم داشتند
فراهم كنند! پس از تعيين ارزيابان در ادارات مناطق و استانها و
وزارت، احكام معلمان در اواخر سال ۱۴۰۱ صادر شد كه با نارضايتي ۸۰درصدي
معلمان مواجه شد، چراكه اكثريت معلمان در رتبههاي بسيار پايينتر از حق
خود قرار گرفتند براي مثال معلم يا مديري با ۲۹ سال سابقه و با داشتن
اكثريت شرايط و امتيازات لازم در پايينترين رتبه يعني آموزشيارمعلم قرار
گرفت و برخي معلمان جوان هم با وجود امتيازات و شرايط لازم براي رتبههاي
بالاتر در همين رتبه ديده شدند؛ برخي معلمان باسابقه يا بازنشسته هم اصلا
شامل رتبهبندي نشدند يا مشمول رتبههاي پايينتر شدند! علت اين امر
هم سختگيري زياد ارزيابان و عملكرد سليقهاي آنان بود كه ريشه در اشتباهات
ساختاري تدوين آييننامه، شيوهنامه، اصل قانون و همچنين كمبود بودجه
داشت! اشكال مهم ديگر در آييننامه اختصاص امتياز بالا يعني ۳۰۰ امتياز از
۱۰۰۰ امتياز به شايستگيهاي عمومي بود كه به علت اشتباه در اولويت ترتيب
اعلام شده شايستگيها در قانون انجام شده و از سوي ديگر عدم وجود متر و اشل
اندازهگيري براي سنجش دقيق شايستگيهاي عمومي نظير ميزان اعتقاد و تدين و
پايبندي به ارزشها و... نيز موجب اختصاص امتياز كم به همكاران شده است.
به هر حال با تعيين نهايي رتبهها هر چند نادرست؛ وزارت آموزش و پرورش در
اقدامي مناسب در اواخر اسفند ۱۴۰۱، پرداخت كامل معوقات رتبهبندي را از
سازمان برنامه و بودجه درخواست كرد كه اين سازمان به دليل تاخير اعلام و
افزايش بودجه قبلي با آن مخالفت كرد در نتيجه براي اولينبار فاجعه عدم
پرداخت حقوق اسفند معلمان تا ۲۹ اسفند رقم خورد! كه با اعتراضات شديد
معلمان و نمايندگان مجلس اين امر منجر به استعفاي نوري وزير آموزش و پرورش
شد! در ۱۱ فروردين ۱۴۰۲ معوقات سال ۱۴۰۱ به حساب فرهنگيان واريز شد، اما همچنان از معوقات شش ماهه دوم ۱۴۰۰ خبري نيست كه نيست!
اين درحالي است كه قرار شده معلماني كه به رتبههاي خود اعتراض دارند در
فرصت تعيين شده نسبت به بارگذاري مدارك لازم و جديد در سامانه اقدام كنند
تا مجددا مورد بررسي قرار گيرد. كريمينيا در پايان اين گفتوگو با
اميد به اينكه دولت نسبت به تعهدات قانوني خود عمل كند، توضيح ميدهد:
اميدواريم دولت نسبت به تعهدات قانوني خود مبني بر اجراي تبصره سه ماده ۲۹
قانون برنامه ششم مبني بر همسانسازي حداقل ۸۰درصدي حقوق معلمان با اساتيد
دانشگاه، اجراي كامل فوقالعاده ويژه ۵۰درصد براي تنها دستگاه دولتي
باقيمانده يعني آموزش و پرورش، اجراي سريع سازمان نظام معلمي كه يكي از
زيربناهاي مهم رتبهبندي در تعيين صلاحيتها و شايستگيهاست، رفع مسائل
صندوق ذخيره فرهنگيان, پرداخت رفاهيات مانند ساير دستگاهها، آزادي معلمان
زنداني و اختصاص رتبه به آنها و ساير همكاراني كه به دلايلي مشمول
رتبهبندي نشدهاند، پرداخت معوقات رتبهبندي، پرداخت پاداش پايان خدمت سال
۱۴۰۱، پرداخت معوقات حقالتدريس و امتحانات سالهاي گذشته و دهها مورد
ديگر اقدام عاجل مبذول كند تا مانند رتبهبندي ارزش ريالي مبالغ با گذشت
زمان به صفر ميل نكند!