نسخه چاپی
محمد حسن صبوری دیلمی
کارشناس اقتصادی
تورم و افزایش قیمتها نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور است که در سال های گذشته شرایط مناسبی را تجربه نکرده است بنابراین باید به صورت جدی مورد توجه سیاستگذاران و دست اندرکاران کشور قرار گیرد. تورم علاوه بر اینکه کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال دارد بلکه با ایجاد فضای عدم اطمینان و بی ثباتی، اقتصاد کشور را با مشکلات بسیاری مواجه می کند بطوری که افزایش مستمر قیمت ها موجب کاهش اعتماد به جامعه سیاستگذاران اقتصادی می شود و این مساله تبعات اجتماعی زیادی به دنبال دارد. ما در کشور همواره با موضوع تورم مواجه بوده ایم و تورم در کشورمان از دولتی به دولت دیگر انتقال یافته است، بنابراین با توجه به پیشینه تورم در کشور تعبیر من از این مساله آن است که تورم ارثیه پیشینیان است و لذا برای کنترل آن یک سری شرایط و به عبارتی بایدها و نبایدها لازم است. طرفداران مکاتب کلاسیک، پولی و کینزین ها دلیل اصلی تورم را کشش تقاضا عنوان میکنند اما از آنجا که تقاضای اقتصاد به دو بازار پول و کالا مرتبط است این مکاتب معتقدند فشارهای ناشی از کشش تقاضا در بازار کالا و تغییرات متغییرهای بازار پول از طریق ایجاد کشش تقاضا، این نوع تورم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین راهکار مقابله با تورم در این دیدگاه ها اتخاذ سیاست های مالی انقباضی از جمله افزایش نرخ های مالیات، کاهش مخارج دولت و محدود کردن افزایش عرضه پول است. در دیدگاهی دیگر افزایش هزینههای تولید بنگاهها بهعنوان دلیل اصلی ایجاد تورم مطرح است و همچنین مواردی مانند افزایش دستمزد نیروی کار به نسبتی بیش از افزایش بهرهوری، افزایش قیمت نهادهها و مواد اولیه و غیره به عنوان دلایل اصلی افزایش سطح قیمتها عنوان می شوند. در دیدگاه دیگر، ضمن در نظر داشتن نقش پول، کشش تقاضا و افزایش هزینهها در ایجاد تورم، علت های دیگری را نیز به عنوان دلایل ایجاد موجهای تورمی مطرح می شود. طرفداران این نگرش بر این عقیده هستند که برخی عوامل ساختاری و نهادی نظیر پایین بودن بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی، پایین بودن درجه رقابت و آزادی تجارت و ایجاد انحصار در برخی از بخشها، پایین بودن انعطاف پذیری تولید کل ، افزایش سهم بخش غیرمولدی در اقتصاد و ساختار قیمت گذاری هزینه افزود، وابستگی بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی به واردات (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای)، پایین بودن سهم تحقیقات و نوآوری در تولیدات داخلی و غیره علاوه بر آنکه ریشه شکل گیری فشارهای تورمی هستند بلکه با همراهی با کشش تقاضا و فشار هزینه باعث افزایش پویایی های تورمی شده و مقابله با آن را سخت تر میکند. شکلگیری انتظارات تورمی نیز به عنوان یکی از دلایل اصلی و با اهمیت ایجاد و ادامه شرایط تورمی شناخته میشود. اما با توجه به اینکه انتظارات تورمی در قالب ایجاد مازاد تقاضا و یا فشارهای هزینهای نمایان می شوند. در دستهبندی مجزایی قرار نگرفته است و در تحلیلهای مرتبط با تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه مورد بحث قرار میگیرد. بنابراین بررسی ساختار تورمی و همچنین روند تغییرات متغییرهای دخیل براساس هر یک از دیدگاه های اشاره شده، مبین آن است که در حال حاضر مساله تورم در ایران به صورت معضلی چندوجهی نمایان است. شکلگیری و ایجاد فضای تورمی فعلی بهصورت توام حاصل کشش تقاضا، فشار هزینه و وجود مشکلات ساختاری تشدیدکننده تورم در اقتصاد کشور است. زیرا از یک طرف طی سالهای متمادی شاهد بیانضباطیهای مالی از جمله کسری بودجههای سنواتی، شکلگیری رفتارهای سلطهگرانه مالی و به دنبال آن بیانضباطی پولی از جمله افزایش بیرویه سطح نقدینگی بودهایم و از طرف دیگر نیز افزایش هزینههای مرتبط با تولید در بنگاهها مانند هزینههای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدهای سنواتی، افزایش هزینههای مرتبط با حاملهای انرژی و موارد دیگر به فروضی ثابت برای سرمایهگذاران و صاحبان بنگاههای تولیدی تبدیل شده است.