اکنون بسیاری از بانک‌ها د ر شرایطی هستند  که کفایت سرمایه آنان کافی نیست و بیشتر این بانک‌ها نیز بیش از ۵۰ د رصد  سرمایه آنان زیان انباشته است و اساسا باید  اکنون ورشکسته اعلام شوند ؛ اما مشخص نیست که بانک مرکزی چرا اصرار د ارد  که با کمک به این بانک‌ها همچنان آنان را به صورت فعال حفظ کند .طی ۴ د هه اخیر نظام بانکی ایران به طور معمول د ر جهت بهبود  سیاست‌های کلی و یا اصولا تکالیفی که بر عهد ه بانک‌های مرکزی بود ه عمل نکرد ه است. از مهم‌ترین تکالیف بانک مرکزی د ر حقیقت کنترل تورم، کنترل نقد ینگی و کمک به رشد  اقتصاد ی و تنظیم تراز پرد اخت‌ها است. بانک مرکزی ما د ر اجرای این تکالیف موفق عمل نکرد ه، زیرا نظام بانکد اری جمهوری اسلامی از چنین ظرفیتی برخورد ار نیست. د ر اجرای زائل سازی ربا از سیستم بانکد اری سنتی، قانون عملیات بانکد اری بد ون ربا د ر سال ۱۳۶۲ تصویب و د ر ۱۳۶۳ ابلاغ شد ، قرار بود  برای ۵ سال عملکرد  و کارایی این قانون رصد  شود ، اما بد ون هیچ تغییر خاصی تاکنون د ر حال اجرا است. این د ر حالی است که علی الاصول وقتی برای اجرای مصوبه قانونی، زمان تعیین می‌شود  چنین مستفاد  است که باید  عملکرد  این قانون رصد  و بررسی شود  و د ر نهایت نیز وضعیت اجرای آن مورد  ارزیابی قرار گیرد ، اما چنین نشد . این قانون که با هد ف حذف ربا از سیستم بانکی تصویب شد  به مرور زمان ضمن آنکه به ربوی‌ترین سیستم بانکی تبد یل شد ه، کشور را از د سترسی به بسیاری از ابزار‌های مد رن مباد لات پولی جهان محروم ساخته است؛ گرچه اصلاح نظام بانکی د ر د ستور د ولت‌های نهم به بعد  قرار د اشته، اما هیچگاه این طرح از حوزه اند یشه به قلمرو عمل د رنیامد ه است. د ر راستای خصوصی سازی، چند  بانک د ولتی خصوصی شد  و به تد ریج بانک‌های خصوصی و مؤسسات پولی و اعتباری جد ید  نیز تأسیس و به عرصه بانکد اری کشور وارد  شد ند . از آنجایی که نظام اقتصاد ی ما بانک محور است، پس تصور می‌رفت بانک‌ها با تجمیع سپرد ه‌های خرد  مرد می و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مولد ، با د ر اختیار د اشتن منابع مالی مطمئن نقش بسیار مهمی د ر راستای تأمین مالی سرمایه گذاری‌های تولید ی، افزایش تولید  و اشتغال و رشد  اقتصاد ی ایفا کنند . اما د ر عمل با ورود  به عقود  مشارکتی، تسهیلاتی را به نام تولید ، اما به کام امور غیر تولید ی عمد تا به متقاضیان خاصی متصل به مؤسسین بانک‌ها یا رانتخواران و کارگزاران قد رت‌های فراد ولتی اعطاء نمود ند  و با مانع تراشی و د رخواست تضامین سنگین، بسیاری از متقاضیان بخش خصوصی واقعی را از د ریافت اعتبارات و تسهیلات حتی د ر خصوص وام‌های سرمایه د ر گرد ش منصرف یا محروم کرد ند . عد م بازگشت بخش عمد ه‌ای از این تسهیلات به بانک‌ها از سوی مشتریان خاص، بر حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزود ه که بسیاری از آنان با عملیات حسابد اری، این مطالبات معوق را به جاری تبد یل می‌کنند ، تا ناترازی‌های خود  را پنهان کنند  و از سوی د یگر به سبب فساد  گسترد ه د ر مؤسسات مالی و اعتباری، بد ون نظارت بانک مرکزی، هزاران میلیارد  سپرد ه‌های مرد می به غارت رفت و این مؤسسات از پرد اخت اصل پول سپرد ه گذاران هم بازماند ند  و اعلام توقف و ورشکستی کرد ند  و یکی از علل عمد ه بی اعتماد ی مرد م به نظام بانکی را رقم زد ند . یکی از عوامل رشد  نقد ینگی و تورم و د ر نتیجه نرخ ارز، حاصل ناترازی بانک‌ها و همچنین ناترازی د ولت با بانک هاست. بانک‌های به‌ظاهر خصوصی به جای بهبود  نظام بانکی و کمک به سرمایه گذاری‌های مولد  و رشد  اقتصاد ی، با شیوه عملکرد  مبتنی بر اولویت بخشید ن به منافع شخصی و‌ گروهی خود  با ورود  به بازار‌های مالی و سفته بازی و معاملات زمین و ساخت و ساز واحد ‌های مسکونی و برج‌ها و مال‌ها، توازن مالی و توزیع ثروت د ر جامعه را به نفع اند کی از خواص و ویژه خواران و رانت خواران بهم ریختند  و لذا نقش مخربی د ر اقتصاد  کشور ایفا کرد ه اند . با این وصف زیان انباشته تعد اد ی از این بانک‌ها بیش از ۵۰ د رصد  سرمایه آنهاست؛ اما بانک مرکزی با تزریق سرمایه اصرار بر سرپا نگاه د اشتن آن‌ها د ارد . ۸ بانک د ارای نرخ کفایت سرمایه منفی و ۵ بانک د ارای نرخ کفایت سرمایه زیر ۸ د رصد  هستند  که نرخ قانونی نسبت کفایت سرمایه تعیینی توسط بانک مرکزی است. توضیح آن که نسبت کفایت سرمایه نشان می‌د هد  که یک بانک تا چه اند ازه می‌تواند  ریسک‌های موجود  را به وسیله سرمایه خود  پوشش د هد . این نرخ توسط کمیته بازل ۱۲ د رصد  تعیین شد ه است. همان طور که بیان کرد م ناترازی بانک‌ها و د ولت یکی از عوامل مهم رشد  نقد ینگی و تورم است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارز‌های معتبر و بی اعتماد ی جامعه را نسبت به مسئولین مالی و پولی کشور به د نبال د ارد . طبق آمار‌های بانک مرکزی، بد هی د ولت به بانک مرکزی تا پایان آبان ۱۴۰۱ حد ود  ۱۷۳/۴ هزار میلیارد  تومان و به سایر بانک‌ها ۵۳۱/۷ هزار میلیارد  تومان و مجموعا ۷۰۵/۳ هزار میلیارد  تومان بود ه است. طلب بانک‌ها از د ولت منجر به اضافه برد اشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی می‌شود  که به معنای افزایش پایه پولی و رشد  نقد ینگی است؛ لذا تا د ولت بد هی خود  را با نظام بانکی تسویه نکند  امید ی به کنترل نقد ینگی نیست.