هرليتربنزين،۷۰۰۰ تومان يارانه؟

من نظر خود را به‌صراحت اعلام مي‌کنم؛ بر همين اساس اعتقاد دارم که کارت سوخت يک دستاورد ملي بود و کساني از توقف استفاده از کارت سوخت سود بردند که ارتباط تنگاتنگي با قاچاقچيان سوخت دارند. طبق آنچه من اطلاع دارم منابع ملي برخي از نمايندگان مجلس که در آن زمان به دنبال جمع‌آوري کارت‌هاي سوخت بودند از طريق قاچاقچيان سوخت در مرزهاي کشور تامين مي‌شود. به دنبال همين رويه اين افراد در هر سياست ملي که به نفع توليد و اشتغال باشد مانعي جدي به وجود مي‌‌آورند؛ توليد و اشتغال هم نيازمند سرمايه است، فروش و صادرات سوخت هم جزو اصلي‌ترين سرمايه‌هاي ما به حساب مي‌آيد. حال دشمنان خارجي نظير آمريکا و رژيم صهيونيستي جلوي ورود ارز حاصل از صادرات را گرفته‌اند و دستيابي به سود حاصل از فروش داخلي را هم افرادي گرفته‌اند که متاسفانه بدتر از دولتمردان آمريکا هستند. نهم مرداد 10هزار تن بنزين صادراتي در بورس انرژي به مقصد افغانستان عرضه کردند که هر تن آن را حدود 600 دلار خريدند. طبق محاسبات صورت‌گرفته يعني هر ليتر بنزين حدود 43 سنت به فروش رسيده است. حال اگر طبق آخرين قيمت صرافي‌هاي مجاز تا اين لحظه، قيمت هر دلار را 11 هزار و 700 تومان در نظر بگيريم، يعني هر ليتر بنزين حدود کمي بيشتر از 5000 تومان فروش رفته است. در حالي که قيمت سوخت در منطقه به طور متوسط 8000 تومان رقم مي‌خورد. نکته بدتر اين است که هر ليتر بنزين در داخل کشور 1000 تومان به فروش مي‌رسد، يعني ما براي هر ليتر سوختي که مصرف مي‌کنيم 7000 تومان از خزانه توليد، اشتغال، سرمايه و ... برمي‌داريم. نگاهي به رويکرد ديگر کشورها نشان مي‌دهد که دولت ترکيه براي فروش هر ليتر بنزين فقط معادل 3000 تومان به‌عنوان ماليات از شهروندان خود مي‌گيرد. حال دولت ايران که در واقع نماينده فروش اين ثروت ملي است، براي فروش هر ليتر بنزين در کمترين حالت، 7000 تومان يارانه در نظر مي‌گيرد. البته اين پايان ماجرا نيست، سياست‌گذاران حتي هزينه حمل سوخت از پالايشگاه تا جايگاه را هم از خزانه مي‌پردازند. خزانه‌اي که منابع آن بايد صرف توليد و اشتغال شود. جاي سوال است که بر اساس کدام منطق و عقل اقتصادي قيمت بنزين در محله‌هاي شميران و شهرري يا يک روستا در نقاط دورافتاده کشور هيچ تفاوتي ندارد. چرا بايد هزينه حمل سوخت فردي که در شميران زندگي مي‌کند بايد از جيب کارگران و کارمنداني برود که هر ماه روي فيش حقوقي آنها تعرفه ماليات اعمال مي‌شود؟ در واقع اين سرمايه ملي براي جواناني است که اکنون بيکار مانده‌اند. سياست‌گذاران اگر نگاه غيراقتصادي هم به اين موضوع داشته باشند، باز هم نمي‌توان براي آن توجيهي در نظر گرفت. به‌عنوان مثال در علوم فقهي بابي در رابطه با «معاملات سفيه» وجود دارد که به طور مفصل درباره آن بحث شده است. در واقع ناتواني در حفظ مال يا ارزان‌فروشي مال بر اثر نقصان خرد را معامله سفيه مي‌گويند. بر اين اساس سرمايه ملت را نبايد به شکل سفيهانه حراج کرد. در اين باره خداوند نيز در آيه 4 سوره نسا مي‌فرمايند که «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ‌اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا» که افراد را از سپردن مال به سفيهان بر حذر مي‌دارد. به جرأت بايد بگويم کساني که چنين تصميماتي مي‌گيرند و بدين شکل سرمايه ملي را به حراج مي‌گذارند نه‌تنها اطلاعي از علوم اقتصادي ندارند، بلکه فعل حرام انجام مي‌دهند؛ چراکه يک نهي موکد را به يک امر طبيعي تبديل مي‌کنند. در واقع از زماني که عنوان ملي را روي صنعت نفت ايران گذاشته‌اند، راهي را براي حراج و ريخت و پاش درآمدهاي ناشي از آن باز گذاشته‌اند.

چه کسي مقصر اين ريخت‌وپاش‌هاست؟ آيا سازمان و نهادي نمي‌تواند مقابل اين‌‌گونه هزينه‌ها بايستد؟

سازمان برنامه و بودجه يکي از مقصران اصلي ريخت و پاش درآمدهاي ارزي است. اين سازمان به جاي اينکه برنامه‌اي با ضمانت اجرايي براي توسعه ملي، توليد و اشتغال تدوين کند، به محلي براي تقسيم درآمدهاي ملي تبديل شده است. حال که مقام معظم رهبري سال 1398 را سال «رونق توليد» نام‌ نهاده‌اند، اين سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها بايد توضيح دهند که چه اقدامي در راستاي رونق توليد انجام داده‌اند. لازم است يک حسابرسي اصولي انجام پذيرد تا مشخص شود بودجه‌هاي در دست اين سازمان‌ها دقيقا خرج چه اهداف و منافعي شده است. سال‌هاست که وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و گروه‌هاي مختلف با اسامي و عناوين مختلف و عوام‌پسند با مديران سازمان برنامه و بودجه جلسه مي‌گذارند و توافقنامه‌هاي مختلفي را به امضا مي‌رسانند. شايد در نگاه اول چنين توافقنامه‌هايي مطلوب به نظر برسد، اما در واقع اين توافق‌ها به معناي ايجاد رديف بودجه‌اي جديد در لوايح سالانه است. نمايندگان هم که همواره موافق ايجاد اعداد و ارقام جديد هستند. تا زماني که مجلس مملو از دانشمندان نباشد و از افراد رانت‌خوار و کم‌خرد تصفيه نشود، چنين جرياني ادامه خواهد داشت.

البته رئيس‌جمهوري چندين بار به قطع بودجه اين نهادها تاکيد کرده‌اند و در بودجه 98 هم اعمال شده است.

اينها اصلا نهاد نيستند. نهاد يعني بخشي که حقوق تمام شهروندان يک سرزمين براي آن قابل احترام باشد و تمامي شهروندان در آن ذي‌نفع باشند. اکنون کدام يک از گروه‌ها که نام نهاد و ... را براي خود گذاشته‌اند در راستاي نفع عمومي تشکيل شده‌اند؟ چرا وقتي فردي مي‌خواهد فعاليت خيرخواهانه به نفع عده‌اي خاص انجام دهد، دولت بايد بودجه آن را بپردازد؟ اين ديگر چه نوع خيرخواهي است که از سرمايه ملي تغذيه مي‌کند؟ خوشبختانه نهادهايي در خود دولت وجود دارند که به طور گسترده افراد با شرايط خاص را تحت پوشش خود درمي‌آورند. اگر کسي قصد حمايت از افراد آسيب‌پذير را دارد بهتر است از سرمايه خود استفاده کند. وگرنه دليلي ندارد که بنگاه خيريه بزند. متاسفانه بعضي از سازمان‌ها هم از بودجه دولتي استفاده مي‌کنند تا عليه خود دولت مستند و سريال بسازند. چرا دولت بايد به اين سازمان‌ها بودجه بدهد؟ در حالي که بسياري از روستاها و شهرهاي کوچک با نيمي از اين بودجه‌ها آباد مي‌شوند. حال همان افرادي که براي اين نوع بودجه‌ريزي تصميم‌گيري مي‌کنند، درباره نحوه فروش و عرضه سوخت هم نظر خود را اعمال مي‌کنند. در حالي که دولت ترکيه از طريق يک‌سوم از ماليات مربوط به سوخت را به دولت‌هاي محلي، يعني استان‌ها، مي‌پردازد و دوسوم را به خزانه واريز مي‌کند. حال زماني که در ايران هم هر صاحب خودرو داراي يک کارت سوخت بود، ما در مسير قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قرار داشتيم؛ اما به نظر مي‌رسد عده‌اي دشمن قانون هستند. قانون هدفمندي گوياي آن است که توزيع بنزين بايد بر اساس کارت سوخت انجام پذيرد. هر کسي دستور به جمع‌‌آوري اين کارت‌‌ها داده، خلاف قانون را انجام داده است. اما چه کسي مي‌خواهد از اين افراد شکايت کند؟ از سوي ديگر در مفاد اين قانون اين بود که نرخ سوخت بايد بر اساس نرخ تورم داخلي و خارجي تعديل شود. اما چهار سال است که بنزين با قيمت 1000 تومان عرضه مي‌شود و هر فرد هر چقدر بخواهد مي‌تواند بنزين مصرف کند. مشخص است در حالي که در کشورهاي هم‌جوار قيمت يک کالاي استراتژيک حداقل هشت برابر نرخ آن کالا در ايران است، ايران به بهشت قاچاقچيان سوخت تبديل مي‌شود. حال بماند بخشي از بنزيني به دليل اسراف هدر مي‌رود. نکته جالب توجه اين است که قاچاقچيان سوخت سود حاصله را عمدتا خرج واردات کالاي قاچاق مي‌کنند. يعني به شکل غيرقانوني کالاهاي مصرفي قاچاق را در بازار ايران بسط مي‌دهند. طبيعي است که بابت هر 10 پيراهني که قاچاق مي‌شود يک توليدکننده بيکار شود. بر اساس همين اتفاقات است که ديگر در استان‌ آذربايجان شرقي کفش چرم همچون گذشته توليد نمي‌شود. يکي از توليدکنندگان تنقلات در تبريز، اشاره مي‌کرد که محصولاتش را در ترکيه بسته‌بندي مي‌کنند و دوباره به ايران مي‌فرستند و او بايد به محصولي که خود توليد کرده است به رقابت بپردازد! اين نوع قاچاق سلامت جامعه را هم مورد تهديد قرار مي‌دهد. حال کساني که تصميمي مي‌گيرند که بر اساس آن قاچاق سوخت جذاب و به‌صرفه مي‌شود و قاچاقچيان هم تانکر تانکر سوخت از کشور خارج مي‌کنند بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.

در حالي که در مرزهاي کشور امنيت فوق‌العاده‌اي وجود دارد، آيا اين تانکرها قابل مشاهده نيستند؟ آيا با احياي کارت سوخت مبارزه با قاچاقچيان محقق مي‌شود؟

حال بايد ديد که پالايشگاه‌هاي کشور توسط چه کساني اداره مي‌شود. قاچاقچيان مگر از جايگاه‌هاي سوخت، بنزين مي‌گيرند که دولت هدف از احياي کارت سوخت را مبارزه با قاچاق اعلام مي‌کند؟ در اين زمينه شائبه‌هايي وجود دارد که فعلا حل نشده است. نکته ديگر اين است که همان قاچاقچيان سوار خودروهاي گران‌قيمت مي‌شوند و در بالاترين نقاط پايتخت هم اقدام به خريد خانه مي‌کنند و در همان محله با گران‌ترين خودروهاي سواري روز وارد جايگاه سوخت مي‌شوند و از بنزين 1000 توماني بهره مي‌برند.

البته مسئولان در اين زمينه از نقص بانک‌هاي اطلاعاتي گلايه مي‌کنند.

آقايان در کميسيون اقتصادي مجلس مي‌پرسند که چطور مي‌توان يارانه‌ها را هدفمند کرد؟ در پاسخ بايد گفت که به‌راحتي مي‌توان به اطلاعات موجود نگاه کرد و افراد را بر مبناي آن از فهرست يارانه‌بگيران خط زد. به‌عنوان مثال اطلاعات افرادي که پورشه وارد کرده‌اند در گمرک موجود است. قطعا کسي که خودرو وارد مي‌کند، ديگر احتياجي به 45 هزار تومان يارانه نقدي يا يارانه پنهان بنزين ندارد. اما متاسفانه سياست‌گذاران دچار يک دور باطل شده‌اند. يک روز مي‌گويند «دلبر جانان من برده دل و جان من»، روز ديگر «برده دل و جان من دلبر جانان من» را مي‌سرايند. در حالي که در اصل ماجرا تفاوتي ايجاد نشده است. تصميماتي که اجرا مي‌شود از هيچ علمي تبعيت نمي‌کند و هيچ اصولي بر آن حاکم نيست؛ در واقع مجريان و قانون‌گذاران در اجرا نکردن قوانين هم يکدست عمل نمي‌کنند. هنوز مشخص نيست که چرا يک روز فردي آمد و گفت همه آحاد جامعه بايد يارانه نقدي بگيرند! در حالي که طبق قانون فقط سه دهک پايين جامعه بايد مشمول اين يارانه‌ها مي‌شدند. اما نه‌تنها در مجلس وقت کسي به اين موضوع اعتراض نکرد و آن را از تصويب گذراندند، بلکه دولت کنوني هم آن را ادامه داد. در حالي که افرادي که به اين شکل اموال ملي را تضييع کردند بايد حساب پس بدهند. حذف يارانه‌بگيران يک فرمول ساده دارد؛ کساني که خانه‌هاي ميلياردي دارند، افرادي که داراي خودروهاي چند صد ميليوني هستند را به‌راحتي مي‌توان شناسايي و از طرح يارانه نقدي حذف کرد. حساب بانکي افراد نيز مي‌تواند شاخص ديگري براي شناسايي اين افراد باشد. اما افراد براي اينکه کار خود را راحت کنند، مي‌گويند بانک‌هاي اطلاعاتي کاملي ندارند. البته همه اين اتفاقات يک معنا بيشتر ندارد و آن هم عوام‌فريبي است. اگر آنها واقعا دلسوز مردم و جامعه هستند از چند برابرشدن قيمت گوشت و مواد مورد نياز روزانه خانوار جلوگيري مي‌کردند.

البته مخالفان افزايش قيمت بنزين معتقدند که در ابتدا لازم است دستمزد کارگران و قدرت خريد آنان افزايش يابد و دولت بايد در ابتدا اثرات تورمي آن را خنثي کند. با اين حال موافقان هم معتقدند که کارگران اصلا از اين بنزين استفاده نمي‌کنند که با افزايش قيمت‌ها فشاري به آنها تحميل شود. بلکه بنزين هزار توماني، يعني پرداخت يارانه به ثروتمندان؛ نظر شما در اين باره چيست؟

اصلا موضوع بحث افزايش قيمت بنزين نيست، بحث اصلي تعديل قيمت‌هاست. زماني که نرخ دلار 2800 تومان بود، بنزين 1000 تومان قيمت داشت، امروز هم که دلار در صرافي‌ها نزديک 12 هزار تومان نرخ‌گذاري مي‌شود، همچنان بنزين با نرخ 1000 تومان به عرضه مي‌رسد. کدام نگرش اقتصادي چنين موضوعي را تاييد مي‌کند؟ ما بايد ديد نسبي به امور داشته باشيم. بزرگ‌ترين تئوري قرن بيستم، يعني نظريه نسبيت، هم اشاره به همين موضوع دارد. اين نسبت‌ها از علم نجوم و رياضي گرفته تا اقتصاد و امور روزمره کاربرد دارند. اما دولتمردان و نمايندگان مجلس اعتقادي به اين نظريه هم ندارند.

چطور مي‌توان يارانه‌هاي پنهان را صرف اشتغال‌زايي، توليد و سرمايه‌گذاري کرد؟

بايد توجه داشت بخشي از افرادي که بيکار مي‌مانند به بيراهه کشيده مي‌شوند؛ آنها به‌ناچار يا در دام اعتياد مي‌افتند و يا براي امرار معاش به دزدي روي مي‌آورند. آنطور که آقاي اکبر ترکان محاسبه کرده هزينه سالانه براي هر يک از اين افراد بيکار در بودجه عمومي به حدود 30 ميليون تومان مي‌رسد؛ يعني هر ماه 5/2 ميليون. حال همان افرادي که منابع ملي را به حراج گذاشته‌اند، باعث رشد همين افراد در جامعه مي‌شوند. پيشنهاد سياست‌گذاري درست در حوزه سوخت است. يک راه سهميه‌بندي اين است که اولا يک تعديل قيمت صورت بگيرد و بعد از آن براي هر شهروند دارا يا بدون خودرو سهميه‌اي را در نظر بگيرند. هر کس هم مصرف نکرد بتواند آن را به قيمت بازار بفروشد. آنگاه مساله برابري اتفاق مي‌افتد. حال براي برقراري عدالت بهتر است افرادي که خودروهاي چند صد ميليوني و ميلياردي سوار مي‌شوند بهاي بيشتري براي خريد بنزين بپردازند. شناسايي اين افراد هم چندان سخت نيست و مي‌توان اين شيوه را در همان کارت‌هاي سوخت اعمال کرد. چراکه امروز کشور از مشکل بيکاري رنج مي‌برد و ايجاد هر شغل پايدار طبق محاسبات صورت‌گرفته سالانه به 80 ميليون تومان سرمايه نياز دارد. حال مي‌توان با محاسبه يارانه پنهاني که دولت به همه افراد جامعه مي‌پردازد محاسبه کرد که بر اساس آن سالانه چه ميزان فرصت شغلي از بين مي‌رود. طبق اعلام مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ميانگين مصرف روزانه بنزين در سال 97 حدود 87 ميليون ليتر بود. يعني طبق اين اظهارنظر ايرانيان در سال 97 بيش از 31 ميليارد و 755 ميليون ليتر بنزين مصرف کرده‌اند. حال اگر يارانه پنهان هر ليتر بنزين را حداقل 7000 تومان در نظر بگيريم، يعني طي يک سال بيش از 222 هزار ميليارد تومان فقط صرف يارانه بنزين مصرفي کشور شده است. اين رقم يعني از دست رفتن دو ميليون و 778 هزار و 562 فرصت شغلي در سال 97 و بيش از 7600 شغل در روز. اما مسئولان در صحبت‌هاي خود مدام از نبود بودجه براي اشتغال‌زايي انتقاد مي‌کنند. در حالي که بودجه از طريق امداد غيبي حاصل نمي‌شود و از همين راه‌ها به دست مي‌آيد. تا زماني که اقتصاد از راه سياست اداره شود، نمي‌توان اميدي به گشايش داشت.