امین دلیری
اقتصاددان

اقتصاد ایران همواره از فقدان دو عامل بزرگ تأثیرگذار در رشد اقتصادی و برنامه‌های پایه‌ای اقتصاد ملی رنج برده است. این عدم موفقیت در برنامه‌ها، بیشتر در دو دهه اخیر خود را نشان داده است. مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره خوردن فعالیت‌های اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت و خیزها و نوسانات رشد اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است. این مشکلات بیشتر به دلیل دو عامل تأثیرگذار که در ادامه به آنها اشاره می‌شود بر شدت آن افزوده شده است. رشد مداوم نرخ تورم، رشد بی رویه نقدینگی فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، سخت‌تر شدن معیشت قشر عظیمی از جامعه، عدم بهبود ضریب جینی به رغم توجه دولت‌ها به اقشار ضعیف جامعه ریشه در افزایش درآمدهای ارزی یا برعکس در کاهش درآمدهای ارزی داشته است. در هر دو صورت وابستگی ارزی به درآمدهای نفتی در مواقعی که نوسانات قیمت نفت با کاهش یا افزایش قیمت جهانی نفت یا کاهش میزان صادرات نفت بر اثر تحریم‌های یکجانبه آمریکا، مصداق آن را در دوران دولت‌های مهرورزی و عدالت خواهی و تدبیر و امید دیده ایم، اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است. عامل نخست، فقدان برنامه‌های راهبردی دائمی است که با وجود ۶ برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، با سلیقه‌ها و علایق دولت‌ها بعضاً تغییر کرده یا عملاً کنار گذاشته وکمتر اجرایی شده است. عدم وجود برنامه‌های راهبردی اقتصادی سبب شده تا همه شئونات و خط مشی فعالیت‌های اقتصادی کشور دچار سر در گمی و گسست برنامه‌های توسعه‌ای شده و دور باطل را در اجرای برنامه‌ها طی کند.
هر دولتی فارغ از برنامه‌های ۵ ساله مصوب، با شدت و ضعف نسبت به باور خود و با تمسک به راه‌های میانبر، سلیقه‌های اجرایی خود را در قالب قانون بودجه سالانه دنبال کرده اند. متداول بودن این رویه ضرر و زیان زیادی به برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای کشور وارد کرده است.
عامل دوم، بحران مدیریتی در اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان بوده و گاهی حتی برخلاف جریان آب شنا کرده و برخلاف قواعد بیّن اقتصادی عمل شده است. لذا اقتصاد ایران ضمن این که فاقد یک افق بلندمدت در اجرای سیاست‌های راهبردی خود بوده و گاهی در روزمرگی به معنای عام حرکت کرده و دچار نوعی از بحران زدگی در روش و اجرا، در اداره و مدیریت اقتصادی کشور مواجه بوده است. همان طور که اشاره شد، به رغم تدوین و تصویب ۶ برنامه ۵ ساله توسعه و وجود اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های اصول کلی نظام، کمتر بر اساس برنامه‌های راهبردهای مورد اشاره عمل شده است. اقتصاد ایران برای این غفلت‌ها است که در مقاطع مختلف با کاهش نوسانات قیمت یا با کاهش صادرات نفت خام، شدیداً تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی و شوک‌های مختلف قرار گرفته و عکس العمل تندی نسبت به این شوک‌ها نشان داده است.
تصمیمات مدیریتی خلق الساعه و تغییرات دائمی مقررات و شتابزدگی در حل معضلات اقتصادی، نه تنها منفعت بلندمدت مورد توجه قرار نگرفته، بلکه با فروکش موقتی بحران دلخوش شده و موجب ایجاد عدم تعادل در دیگر فعالیت‌های اقتصادی متأثر از این تغییر رویه‌های ناگهانی شده است. همچنین نه تنها به سیاست‌های درونگرا و نگاه به داشته‌ها و ظرفیت‌های داخلی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه خود را به وعده‌های همکاری شرکت‌های چندملیتی خارجی دلخوش کردیم؛ دولت‌های قلدور و مزاحم خارجی که در جوش همکاری‌های اقتصادی دو و چندجانبه به بهانه‌های مختلف، خلل و وقفه وارد کرده اند. تصمیمات غلط مدیریتی در پیچیدن نسخه‌های ارزی و توزیع سکه از اوایل سال ۹۷ مزید بر علت شد. بسیاری از ذخایر ارزی و طلای کشور صرف گروهی فرصت طلب بر اثر این بی تدبیرها شد. اقتصاد ایران همواره از ضعف مدیریت راهبردی آسیب دیده است. فقدان برنامه‌های راهبردی در حل مشکلات ساختاری اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد کشور در طی ۴ دهه گذشته بوده است. شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی از جمله تصمیمات نادرستی بوده که در دو دهه اخیر تقریباً در دولت‌ها نمود بارز داشته است. تأثیر مستقیم اثرات این تصمیمات در تغییر نرخ ارز یا افزایش غیرمترقبه کالاها و خدمات، در متغیرهای اقتصاد کلان بارها شاهد بوده ایم.