نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گروه
اقتصاد کلان: مسئله اعتمادسازی یکی از وعده‌های مهم اقتصادی رئیس جمهور در
ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم بوده است. اتفاقات سال 99 و از بین رفتن
بخش زیادی از سرمایه‌های مردم در بورس در تابستان آن سال بود. از ابتدای
این سال تا میانه مرداد، بازار سرمایه در کانون توجه سرمایهگذاران قرار
داشت. ارزش دادوستدها هر روز رکورد جدیدی را ثبت می‌کرد، به‌طوری‌که افراد
غیرحرفه‌ای زیادی ترغیب شدند که سرمایه‌های خردشان را وارد بازار کنند،
غافل از آنکه پیش‌بینی درستی از آینده بازار، حتی در کوتاه‌مدت داشته
باشند. در آن زمان حتی برخی از تحلیل‌گران صحبت از شاخص 10میلیون واحدی
می‌کردند و مدام افراد را به سرمایهگذاری در بازار تشویق می‌کردند، اما
آنچه در ماه‌های بعد رخ داد، آنها را وادار به پس گرفتن حرف‌هایشان کرد. در
نیمه نخست سال 99 سود 300درصدی از آنِ سرمایهگذاران شد، اما در نیمه دوم و
تقریبا از تابستان آن سال همه چیز معکوس شد و سهامداران گرفتار صف‌های
طولانی فروش شدند. این جلب اعتماد حداکثری مردم در ابتدا و بعد از ریزش
بی‌سابقه شاخص بورس به یکباره باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار و
دولت شد. چراکه بسیاری از افراد که عمدتا بازیگران غیرحرفه‌ای هم به حساب
می‌آمدند، سرمایه‌های عظیمی را از دست دادند. در آن مقطع شاخص کل بورس
تهران از دو میلیون و یکصد هزار به یک میلیون 600 هزار واحد سقوط کرد و
شاخص کل افت 30درصدی را تجربه کرد. در مرداد 99 بورس تهران با ریزش 89 هزار
واحدی رکورد سقوط بازار را در 50 سال گذشته شکست و از آن زمان خروج
نقدینگی حقیقی از بازار در گسترده‌ترین شکل ممکن آغاز شد که حتی رکورد خروج
سرمایه از بازار را جابه‌جا کرد.اما بر اساس گزارش بانک مرکزی، در شش ماهه
سال جاری شـاخص‌های تعـداد و ارزش سـهام معامله‌شده نسبت به دوره مشابه
سـال قبل از لحـاظ تعداد ۱۱ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد کاهش نشان
می‌دهد. بانک مرکزی در گزارشی به بررسی شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله
شده در بورس پرداخته است که طبق آن، در شهریورماه امسال بالغ بر ۹۰.۴
میلیارد سهم به ارزشی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار
تهران معامله شد. همچنین، در این ماه شاخص‌های تعداد و ارزش سهام
معامله‌شده به‌ترتیب به اعداد ۴۲۹.۵ و ۱۰۱۷.۵ رسید که در مقایسه با ماه قبل
از لحاظ تعداد ۳۰ درصد و از لحاظ ارزش ۹.۷ درصد کاهش یافت و نسبت به ماه
مشابه سال قبل شاخص‌های مذکور بـه‌ترتیب ۵۹ درصـد و ۷۱.۳ درصد کاهش نشان
می‌دهد. علاوه بر این، در شش ماه اول سال جاری بالغ بر ۸۷۵.۵ میلیارد سهم
به ارزشی حدود ۳۹۵.۷ هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران معامله
شد. معامله‌شده به‌ترتیب به اعداد ۶۹۳.۳ و ۱۴۷۱.۵ رسید که نسبت به دوره
مشابه سـال قبل از لحـاظ تعداد ۱۱ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد کاهش
نشان می‌دهد. یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مسئولیت ضرر سرمایهگذاران به
علت استفاده از اطلاعات غیر رسمی بر عهده خودشان است. سیاوش وکیلی کارشناس
بازار سرمایه بیان کرد: سرمایه گذاران می‌توانند به دو روش وارد بازار
سرمایه شوند، روش اول سرمایه گذاری مستقیم است که در این روش، خود فرد
اقدام به خرید یا فروش سهم می‌کند. در روش دوم افرادی که مهارت کافی ندارند
سرمایه خود را به صندوق‌های سرمایه گذاری یا سبدگردان‌ها می‌دهند. البته
گفتنی است در سایر بازارهای موازی امکان سرمایه گذاری غیر مستقیم وجود
ندارد. وی افزود: ما به افراد توصیه می‌کنیم که در صورت داشتن مهارت و زمان
کافی، قسمتی از سرمایه خود را به صندوق‌های سرمایه گذاری بدهند، در این
صورت بازده کسب شده توسط خود و بازده به دست آمده از صندوق‌ها را با یک
دیگر مقایسه کنند، تا اگر بازده صندوق‌های سرمایه گذاری بیشتر بود مابقی
دارایی خود را به روش غیر مستقیم وارد بورس کنند. این کارشناس بازار سرمایه
تاکید کرد: سرمایه گذاران در روش مستقیم از تحلیل تکنیکال و بنیادین
استفاده می‌کنند. البته بعضی از سهامداران از منابع مطمئن که حاصل تجربه و
کار نهاد‌های اختصاصی است بهره می‌گیرند، اما تعدادی دیگر از بستر غیر رسمی
مانند کانال‌های سیگنال فروشی استفاده می‌کنند. وی افزود: بعضی از
شبکه‌های غیر رسمی یا همان کانال‌های سیگنال فروشی ادعا می‌کنند که به
اطلاعات محرمانه‌ای در رابطه با تعدادی از نماد‌ها دسترسی دارند، اما حقیقت
این است که اگر فردی به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشد خودش از آن
استفاده می‌کند و آن را با هزینه اندک در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد؛
بنابراین مسئولیت ضرر سرمایه گذار به علت استفاده از اطلاعات غیر رسمی بر
عهده خودش است. وکیلی در پایان تاکید کرد: از سرمایه‌گذارانی که روش مستقیم
را انتخاب می‌کنند خواهش‌مند هستیم که به کانال‌های سیگنال فروشی که با یک
سیم کارت ایجاد شدند اعتماد نکنند و به سراغ شرکت‌های مشاور سرمایهگذاری
بروند.
جهت‌گیری منابع به سمت بازارهای مختلف براساس انتظارات بازدهی،
شفافیت و امنیت سرمایهگذاری است که در هرکدام از این
حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند وجود داشته باشد. طبیعتا در کنار این موضوعات،
مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جذابیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار از نظر سهولت دسترسی،
انجام معاملات، شناخت و دانش سرمایهگذاری و همچنین
ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری افراد در این انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اثرگذار است. در یک
سال گذشته متاسفانه فضایی در محیط اقتصادی کشورمان حاکم بوده که
ریسک حضور، بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جذابیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های
بازارهای غیرمولد اغلب از بازار سرمایه موردپسندتر بوده است. افرادی که در
بورس سرمایهگذاری کرده بودند، با مشکلات متعددی مواجه شدند و در
عمل هیچ پشتیبانی از سوی ارکان مدیریتی که در حال مدیریت فضای بازار
بودند، نداشتند. اگر هم اقداماتی در این حوزه انجام شد، نتوانست در عمل
منافع سهامداران و امنیت‌خاطر آنها را تامین کند. در پرداختن به موضوع
بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، مساله اصلی این است که
سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعددی پیرامون این بازار احساس
نکند. نکته دیگر بحث قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دستوری است که در
این‌خصوص در مورد شرکت‌‌هایی که جزو سهامی عام هستند، باید در
سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تامین
مواداولیه و امثال آن، مراقبت و ملاحظه بیشتری را سیاستگذاران لحاظ کنند.
در کنار این مساله باید به مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که
کشورمان با آنها مواجه است هم توجه داشته باشیم. برای مثال
سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار ایرانی اگر در کشورهای همسایه بخواهد
سرمایهگذاری کند، ممکن است که با ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کمتری
مواجه باشد. پس محور اصلی پاسخ به پرسش بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، این
است که باید جوانب و شرایط متعددی را در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها،
سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اظهارنظرها و اقدامات عملی درنظر گرفت. برای
مثال در بحث اظهارنظرها، تا به امروز به واسطه اظهارنظرها و
موضع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افراد، آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی
متوجه سهامداران شده است. نکته دیگر این است که در سیاستگذاری
بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سیاست‌های ساختاری بازارهای مالی، باید
نقشه‌راه مشخصی برای سرمایهگذاران ایجاد کنیم، تا آنها به این
مساله آگاه باشند که برای چند سال آینده چه وضعیتی را در نرخ خوراک
شرکت‌ها، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت‌ها، تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واردات و
صادرات، قواعد و قوانین بازار سرمایه، تغییرات دامنه‌نوسان، نحوه تخصیص
سهام شرکت‌ها، انتشار انواع اوراق و غیره در کشور شاهد هستیم.
