تصویب قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار با اصلاحاتی که برای اجرایی شدن این قانون انجام شد، یکی از قدم‌های بزرگ و ارزشمندی بود که با اجابت درخواست فعلان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و در عین حال دولت سیزدهم و البته حمایت و پیگیری کامل وزارت اقتصاد به خصوص مرکز ملی پایش کسب و کار این وزارتخانه به نتیجه رسید؛ اما این قانون در مرحله اجرا علی رغم گذشت ماه‌ها از ابلاغ آن و پیگیری متولیان امر در دولت با مشکل مواجه است. یکی از دلایل مقاومت دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها، مقاومت سنتی و ساختاری بدنه دستگاه‌های اجرایی در مقابل مقررات‌زدایی است. واقعیت این است که مهمترین مهارتی که دستگاه‌های اجرایی مخالف اجرای قانون صدور مجوزها پیدا کرده اند دور زدن قانون و مقرراتی است که تسهیل‌گر فضای کسب و کار کشور است. به نظر می‌رسد، بخشی از این دستگاه‌های اجرایی خود و رسالت‌شان را بیش از دیگران به عنوان حافظ امنیت، منافع و سلامت مردم می‌دانند و برخی نیز این دست قوانین را اساساً به نوعی تضعیف کننده حیطه حاکمیت خود می‌دانند. دولت و وزارت اقتصاد به مثابه همیشه باید هشدارها و مقاومتش را در برابر این عدم تمکین برخی از قوانین ادامه دهد و با این دستگاه‌ها قطعاً برخورد قانونی کند.