کد خبر: ۹۵۷۷
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
«تجارت» گزارش می دهد
اواخر مهرماه سال جاری زمانی که قرار بود مزایده فوق‌العاده شماره 565 اموال تملیکی برگزار شده و در آن یک‌هزار و 40 خودروی خارجی به فروش برسد، حاشیه ها و مشکلات و ابهامات به مرور رسانه ای شد. آن زمان اعلام شد که یکی از عوامل بروز این مشکلات را محدودیت زمانی تعیین شده از سوی مرجع قضایی برای فروش این خودروهاست.



گروه صنعت و تجارت: اواخر مهرماه سال جاری زمانی که قرار بود مزایده فوق‌العاده شماره 565 اموال تملیکی برگزار شده و در آن یک‌هزار و 40 خودروی خارجی به فروش برسد، حاشیه ها و مشکلات و ابهامات به مرور رسانه ای شد. آن زمان اعلام شد که یکی از عوامل بروز این مشکلات را محدودیت زمانی تعیین شده از سوی مرجع قضایی برای فروش این خودروهاست. بررسی ها اما نشان داد از جمله ابهامات مهمی که در خصوص فروش این خودروها به وجود آمد خارج شدن 58 خودرو از لیست خودروهای مزایده ای به‌دلیل مغایرت در اطلاعات بوده است. این مغایرت ها شامل عواملی مانند رنگ، مدل و تعداد سیلندر خودروها بود.
مسئولان سازمان اموال تملیکی اعلام کردند که از 58 خودرو که دارای مغایرت بودند 10 دستگاه در بوشهر، 21 خودرو در خوزستان و 27 دستگاه در مازندران بوده است. با توجه به پیگیری های انجام شده بیشترین مغایرت در خودروهای استان خوزستان مربوط به رنگ خودروها بوده است اما مغایرت های مربوط به خودروهای مازندران در بحث تعداد سیلندر خودروها بوده است. با توجه به اطلاعات ارائه شده درخصوص مزایده برگزار شده از مجموع 31 خودرویی که در استان مازندران و گمرک نوشهر بوده است، 27 خودرو مغایرت داشته اند و تنها تعداد سیلندرهای 4 خودرو به درستی ذکر شده بوده است.
پس از آن پیگیری های متعددی برای به دست آوردن جزئیات بیشتر از این اتفاق انجام شد. سرانجام براساس نامه ای که اداره‌کل استان مازندران به سازمان اموال تملیکی ارسال کرد، اعلام شد که از 31 خودرو تنها تعداد سیلندرهای 4 خودرو (6 سیلندر) به‌شکل صحیح وارد شده است. به عبارت دیگر سایر خودروها 4 سیلندر بوده اند اما به اشتباه به عنوان خودروهای 6 سیلندر ثبت شده بودند و از آنجا که همان زمان که روز بازگشایی این پیشنهادات بوده است، این موضوع به ستاد سازمان اموال تملیکی اعلام شده، تمامی این پارتی ها باطل شده اند.
در همین حال معاون جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی در مورد خودروهای پورشه اختلافی بین سال ساخت ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ گفت: برندگان یا باید اختلاف قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان را بپردازند و یا اینکه با دریافت ودیعه خودرو را بازگردانند. سعید غلامی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تغییر مدل اعلام شده برخی خودروهای پورشه فروخته شده از سال 2017 به 2018 در زمان کارشناسی راهور و پلاک‌گذاری گفت: به دلیل فوریت زمانی که برای مزایده تعیین شده بود بعضا برخی از اطلاعات مربوط به خودروها به صورت کامل به سازمان اموال تملیکی نرسیده بود، در نتیجه مغایرت‌هایی بین اسناد این خودروها در گمرکات و ارزیابی کارشناسان رسمی وجود داشت. وی افزود: امکان توقف مزایده به دلیل این مغایرت‌ها نیز وجود نداشت بنابراین ما تمامی این خودروها را در مزایده قرار دادیم. با این وجود این احتمال را دادیم که ممکن است پس از برنده شدن اشخاص بین اسناد و خودرو مغایرت به وجود بیاید. در مورد خودروهای پورشه نیز اختلافی بین سال ساخت 2017 و 2018 وجود داشت.
معاون جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی گفت: در نتیجه دو حالت وجود دارد، یا فردی که خودرو را برنده شده راضی است که مابه‌التفاوت قیمت کارشناسی 500 تا 600 میلیون تومانی که بین این دو مدل وجود دارد را بپردازد و یا اینکه ودیعه فرد به او بازگردانده می‌شود و خودرو در مزایده بعدی به فروش می‌رسد. غلامی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد خودروهایی که دچار مغایرت در مدل شده‌اند، گفت: برندگانی که مبلغ خودروها را پرداخت کردند بیش از یک ماه فرصت دارند تا برای پلاک‌گذاری اقدام کنند. در این مدت تعدادی از دریافت خودرو انصراف داده‌اند و گفته‌اند که مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت نخواهند کرد و خودرو را بازگردانده‌اند. برخی نیز اصلا خودرو را از گمرکات خارج نکرده‌اند. اما عده‌ای نیز حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت شده‌اند. وی تاکید کرد: با توجه به این موارد شاهد هستیم که هر دو حالت رخ داده اما همچنان این روند ادامه دارد، در نتیجه تا زمان پایان مهلت پلاک‌گذاری نمی‌توان به طور دقیق اعلام کرد که چه تعداد خودرو در حوزه تعیین مدل دچار اختلاف شده‌اند.
جاشیه های پیشین برای مزایده پورشه ها در حالی بوده است که در ابتدا تصور می شد که کارشناسان رسمی در ارائه گزارش خود دچار اشتباه شده اند اما پس از بررسی‌های بیشتر مشخص شد که این کارشناسان در گزارش مکتوب خود تعداد سیلندرها را به درستی اعلام کرده بودند و در حقیقت این اشتباه از سوی مسئولان استانی سازمان اموال تملیکی استان مربوطه رخ داده است. با این حال همچنان گفته می شود که کارشناسان رسمی به صورت شفاهی اعلام کرده بودند که خودروها 6 سیلندر بوده اند و همین مسئله سبب بروز این اشتباه شده است اما در هر صورت مدرک قابل استناد همان گزارش مکتوب است که به‌درستی تنظیم شده است و براین‌اساس علت مغایرت در تعداد سیلندرها نیز مشخص است.

نام:
ایمیل:
* نظر: