نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تيم اقتصادي کابينه سيزدهم را بايد تيمي ناهمگون دانست. در حالي که محسن رضايي، معاون اقتصادي کنوني رئيس‌جمهوري در جريان انتخابات سال 1400، در قامت کانديدا وعده‌هاي اقتصادي بزرگي را مطرح و از بيمه زنان خانه‌دار و افزايش يارانه‌هاي نقدي سخن گفت.
تيم اقتصادي کابينه
سيزدهم را بايد تيمي ناهمگون دانست. در حالي که محسن رضايي، معاون اقتصادي
کنوني رئيس‌جمهوري در جريان انتخابات سال 1400، در قامت کانديدا وعده‌هاي
اقتصادي بزرگي را مطرح و از بيمه زنان خانه‌دار و افزايش يارانه‌هاي نقدي
سخن گفت. اين نامزد انتخابات رياست جمهوري همچنين در بحث تامين مسکن گفت:
هر زوج جوان با 10درصد آورده و 90درصد وام بانکي با اقساط 40 تا 50 ساله
مي‌توانند صاحب خانه شوند. زمين اين طرح هم ارزان قيمت يا رايگان در اختيار
اين زوج‌ها در طرح نهضت خانه‌سازي ايرانيان قرار مي‌گيرد و با اجراي اين
سه طرح، بخش عظيمي از معيشت از روي دوش مردم برداشته مي‌شود. اما حالا از
ترکيب تيم اقتصادي کابينه بيرون رفته است تا روشن شود فعلا وزنه سنگين در
دستان محمد مخبر است. اين تحول در حالي رخ داد که خبرها از اختلاف نظر مخبر
و رضايي درباره سياست‌هاي اقتصادي دولت حکايت داشت و کارشناسان يکي از
دلايل ناهماهنگي دولت در حوزه اقتصادي که گراني روزافزون از پيامدهاي
پرچالش آن بوده را تفاوت رويکردها و راهکارهاي اين دو عضو ارشد کابينه
مي‌دانستند. بر اين اساس، دي ماه سال گذشته مهدي آيتي؛ نماينده ادوار مجلس
گفت : آقاي رئيسي معاون اول‌شان آقاي مخبر را رئيس تيم اقتصادي مي‌گذارد و
بعد يک دفعه آقاي محسن رضايي را معاون اقتصادي خودشان قرار مي‌دهد! آن هم
در شرايطي که آقاي رضايي شايد اين احساس را دارد که او به عنوان معاون
اقتصادي بايد تصميم نهايي را بگيرد و حرف آخر را بزند در حالي که آقاي مخبر
يک اختياراتي دارد که وي ندارد، از همين‌رو به نظر مي‌آيد آقاي رضايي حالت
مشاور و تشريفاتي پيدا کرده است تا معاون اقتصادي؛ آقاي مخبر هم بيشتر
حالت عملياتي و ميداني دارد؛ مشخص است اين عوامل در کنار همديگر از يک سو
باعث مي‌شود طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي به نتيجه نرسد که خروجي‌اش گراني،
تورم و مشکلات معيشتي است، از يک سو هم باعث سردرگمي مردم مي‌شود. اکنون،
به نظر مي‌رسد، مخبر توانسته به تنهايي سکان اقتصاد کشور را به‌دست گيرد تا
شايد با بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و به‌ويژه کنترل گراني، کابينه را از زير
فشار افکار عمومي و فعالان سياسي که حتي اصولگرايان همسو را نيز شامل
مي‌شود، خارج کند.
فرمانده چه کسي است؟
وقتي محسن رضايي به عنوان معاون اقتصادي دولت معرفي شد، بسياري وي را فرمانده تيم اقتصادي کابينه دانستند اما محمد مخبر چنين حکمي را از رئيس‌جمهوري دريافت کرد تا دوگانه‌اي مهم اينجا شکل گيرد. اين اما پايان کار نبود. در ترکيب تيم اقتصادي کابينه نام‌هايي به چشم مي‌خورد که همگي مدعي فرماندهي تيم اقتصادي بودند. شايد مسعود ميرکاظمي را بتوان يکي از مهم‌ترين مدعيان در اين عرصه دانست. وي که پيش از اين در دولت‌هاي نهم و دهم، سکان‌دار وزارت بازرگاني و وزارت نفت بود، حالا در قامت رئيس سازمان برنامه و بودجه برنامه‌هايي ويژه را براي اصلاح ساختار اقتصادي مطرح مي‌کند که البته تطابق چنداني با اهداف و برنامه‌هاي تعريف شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي ندارد.
درخواست شخصي يا اختلافات ساختاري؟
احسان خاندوزي نيز که براي اولين بار رداي وزارت را بر تن کرده، پيش از اين در قامت کارشناس و نماينده مجلس، منتقد جدي دولت دوازدهم تلقي مي‌شد اما در اين دوره کاري ، هنوز نتوانسته اقدامي موثر و جدي در اين عرصه به نمايش بگذارد. عدم سامان يافتن وضعيت بورس، تداوم رشد تورم در کنار دفاع مقامات اين وزارتخانه از وضعيت موجود و انتشار گزارش‌هايي در خصوص موفقيت در عرصه مهار تورم و بهبود حکمراني همگي، انتقاداتي جدي را متوجه اين وزارتخانه کرده است. در کنار اين چهار نفر، حجت‌ا... عبدالملکي، که پيش از رسيدن به اتاق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قامت تئوريسيني منتقد دولت پيشين حضور داشت، نيز داعيه آن را دارد که در عرصه اقتصاد مي‌تواند موجبات تغيير را رقم بزند. حالا حتي خبرگزاري اصولگراي فارس نيز در گزارش‌هايي اين ادعا را مطرح کرده است که اختلاف مخبر و رضايي موجبات خروج رضايي از تيم اقتصادي کابينه را رقم زده است. بي‌ترديد اين همه ماجرا نيست. شايد فشار افکار عمومي بر دولت و مطالبه چرايي عدم تحقق شعارهاي خردادماه سال 1400 سبب شده است، دولت پا در وادي ترميم تيم اقتصادي کابينه بگذارد. خصوصا آنکه طرح استيضاح دو وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي جدي‌تر از گذشته مطرح است. برخي کارشناسان بر اين اعتقادند که دولت سيزدهم حالا در آستانه يک سالگي ورودش به پاستور ضرورت يک اصلاح در عرصه اقتصاد را درک کرده است. آيا اين ضرورت، موجب انسجام بيشتر منجر مي‌شود يا طرفداران شعارهاي بزرگ جاي پاي سفت‌تري را از آن خود مي‌کنند. بايد منتظر ماند و ديد.
حذف محسن رضايي در شرايطي صورت گرفت كه خبرها حكايت از اختلاف مخبر با رضايي داشت و اينك وزنه سنگين به سمت معاون اول است؛ بايد منتظر تغييرات تازه در تيم اقتصادي دولت باشيم
رئيسي نشان داده كه چندان تمايل ندارد تا مخبر به تنهايي تصميم گير تيم اقتصادي دولت باشد؛ معاون اقتصادي بعدي رييس جمهور چه كسي خواهد بود؟ كدام وزارتخانه ها و چند استاندار، تغيير مي كنند؟ اتفاقات محتملي كه ديگر از مرز شايعه عبور كرده است
فرمانده چه کسي است؟
وقتي محسن رضايي به عنوان معاون اقتصادي دولت معرفي شد، بسياري وي را فرمانده تيم اقتصادي کابينه دانستند اما محمد مخبر چنين حکمي را از رئيس‌جمهوري دريافت کرد تا دوگانه‌اي مهم اينجا شکل گيرد. اين اما پايان کار نبود. در ترکيب تيم اقتصادي کابينه نام‌هايي به چشم مي‌خورد که همگي مدعي فرماندهي تيم اقتصادي بودند. شايد مسعود ميرکاظمي را بتوان يکي از مهم‌ترين مدعيان در اين عرصه دانست. وي که پيش از اين در دولت‌هاي نهم و دهم، سکان‌دار وزارت بازرگاني و وزارت نفت بود، حالا در قامت رئيس سازمان برنامه و بودجه برنامه‌هايي ويژه را براي اصلاح ساختار اقتصادي مطرح مي‌کند که البته تطابق چنداني با اهداف و برنامه‌هاي تعريف شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي ندارد.
درخواست شخصي يا اختلافات ساختاري؟
احسان خاندوزي نيز که براي اولين بار رداي وزارت را بر تن کرده، پيش از اين در قامت کارشناس و نماينده مجلس، منتقد جدي دولت دوازدهم تلقي مي‌شد اما در اين دوره کاري ، هنوز نتوانسته اقدامي موثر و جدي در اين عرصه به نمايش بگذارد. عدم سامان يافتن وضعيت بورس، تداوم رشد تورم در کنار دفاع مقامات اين وزارتخانه از وضعيت موجود و انتشار گزارش‌هايي در خصوص موفقيت در عرصه مهار تورم و بهبود حکمراني همگي، انتقاداتي جدي را متوجه اين وزارتخانه کرده است. در کنار اين چهار نفر، حجت‌ا... عبدالملکي، که پيش از رسيدن به اتاق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قامت تئوريسيني منتقد دولت پيشين حضور داشت، نيز داعيه آن را دارد که در عرصه اقتصاد مي‌تواند موجبات تغيير را رقم بزند. حالا حتي خبرگزاري اصولگراي فارس نيز در گزارش‌هايي اين ادعا را مطرح کرده است که اختلاف مخبر و رضايي موجبات خروج رضايي از تيم اقتصادي کابينه را رقم زده است. بي‌ترديد اين همه ماجرا نيست. شايد فشار افکار عمومي بر دولت و مطالبه چرايي عدم تحقق شعارهاي خردادماه سال 1400 سبب شده است، دولت پا در وادي ترميم تيم اقتصادي کابينه بگذارد. خصوصا آنکه طرح استيضاح دو وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي جدي‌تر از گذشته مطرح است. برخي کارشناسان بر اين اعتقادند که دولت سيزدهم حالا در آستانه يک سالگي ورودش به پاستور ضرورت يک اصلاح در عرصه اقتصاد را درک کرده است. آيا اين ضرورت، موجب انسجام بيشتر منجر مي‌شود يا طرفداران شعارهاي بزرگ جاي پاي سفت‌تري را از آن خود مي‌کنند. بايد منتظر ماند و ديد.
حذف محسن رضايي در شرايطي صورت گرفت كه خبرها حكايت از اختلاف مخبر با رضايي داشت و اينك وزنه سنگين به سمت معاون اول است؛ بايد منتظر تغييرات تازه در تيم اقتصادي دولت باشيم
رئيسي نشان داده كه چندان تمايل ندارد تا مخبر به تنهايي تصميم گير تيم اقتصادي دولت باشد؛ معاون اقتصادي بعدي رييس جمهور چه كسي خواهد بود؟ كدام وزارتخانه ها و چند استاندار، تغيير مي كنند؟ اتفاقات محتملي كه ديگر از مرز شايعه عبور كرده است
نظر شما
آخرین اخبار
پربیننده ترین