نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گروه
اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال گذشته 17 میلیارد
دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالای اساسی اختصاص دادیم که امسال به خاطر
افزایش قیمت‌ها این رقم بین 26 تا 27 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
به
گزارش «تجارت»، پیش از این بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش
تحلیلی، ۶ سناریو از اثر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر قیمت کالاهای اساسی را
تشریح کرده بود. مطابق این گزارش الگوی تخصیص ارز ترجیحی، مانند دیگر
سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت در دهه‌های اخیر، نتوانسته به اهداف
اولیه خود دست یابد و زمینه‌ساز بروز فساد و رانت گروه‌های خاص، اخلال در
تحقق اهداف پولی و ارزی، اخلال در نظام تجاری و تضعیف تولید شده است. با
توجه به این عوارض، این گزارش بر ضرورت اصلاح این سیاست تاکید می‌کند. با
توجه به شرایط حساس تورمی کشور، شناسایی اولویت‌ها و تدوین یک برنامه
عملیاتی جامع و مدون برای اجرای برنامه اصلاحی با هدف حفظ ثبات و آرامش
بازارها، ممانعت از تشدید انتظارات تورمی و جلوگیری از کاهش سطح اعتماد
عمومی اهمیت بسیار زیادی دارد. «حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و افزایش
هدفمند پوشش خانوارها»، «پشتیبانی از سرمایه در گردش زنجیره تولید»،
«تعیین‌تکلیف کالاهای واردشده در زمان اجرای سیاست» و «تدوین بسته
رسانه‌ای» از الزامات مهم سیاست اصلاحی است.
پس از تصویب حذف ارز 4200
تومانی توسط مجلس، مهم‌ترین سوال مطرح شده در مورد پیامدهای حذف این ارز
است. سازمان برنامه و بودجه 5 چالش اصلی ارز 4200 تومانی را مطرح و در 6
سناریوی پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی را بررسی کرده است. کارشناسان
معتقدند که اگرچه حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر است اما برای جلوگیری از
آسیب‌های احتمالی مخصوصا برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، لازم است با
یک برنامه‌ریزی منسجم این سیاست اجرایی شود.
مروری بر تجربه بیش از سه
سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد
این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها
برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی
برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به
مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و
غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند.
اما سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد سؤالی مبنی بر
تعیین تکلیف ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت: حذف ارز ترجیحی یک
قرائت غیرواقعی است، البته برخی معتقد به آزاد شدن نرخ ارز در قالب سیستم
بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی هستند، اما دولت می‌خواهد از کالاهای اساسی
حمایت کند، سال گذشته 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
پرداخت شد، اما امسال به دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین امکان کمبود برخی
کالاهای اساسی به خاطر جنگ بین روسیه و اوکراین احتمال می‌دهیم، این نیاز
افزایش پیدا کند و به 26 تا 27 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز داشته باشیم
تا بتوانیم به اندازه سال گذشته کالاهای اساسی تأمین کنیم. وی این نکته را
هم گفت: در حال حاضر برای استان مرزی سیستان و بلوچستان 5 برابر میزان سال
گذشته روغن نباتی خوراکی در هر هفته ارسال می‌کنیم که معلوم است مصرف آنها
به این میزان افزایش پیدا نکرده، بلکه روغن با ارز ترجیحی از مرزها قاچاق
می‌شود. در مورد آرد و روغن که از یارانه دولت برخوردار هستند، این اتفاق
در شهرهای مرزی ممکن است بیفتد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت
حدود 30 میلیارد دلار در سال نفت می‌فروشد که از این مبلغ 10 میلیارد دلار
وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، 20 میلیارد دلار در اختیار دولت قرار
می‌گیرد. ما هدف‌مان صرفه و صلاح کشور و حمایت از اقشار مستضعف و کم درآمد
است و نمی‌خواهیم فقط نسخه‌های آزادسازی اقتصاد و یا نسخه‌های لیبرالی
صندوق بین‌المللی پول را در مورد ارز و اقتصاد اجرا کنیم. وی این نکته را
هم گفت: مسأله تورم هم اکنون در دنیا به ویژه در مواد غذایی و کالاهای
اساسی در بسیاری از کشورها روی داده است و اکثر کشورها به نقطه قله تورم در
20 سال قبل خود رسیده‌اند. خاندوزی همچنین در مورد ا علام اسامی
ابربدهکاران بانکی نیز گفت: اعلام اسامی این افراد آخر راه نیست، بلکه
ادامه دارد، گاهی چهره افراد بدهکار کلان وقتی نزد افکار عمومی روشن شود،
اثر دارد، آنها نیاز دارند چهره و آبرویشان از بین نرود. بدهکاران بزرگ
تلاش می‌کنند، بگونه‌ای جلوه کنند که بدهی ندارند، اما آنها را افشا کردیم.
وی گفت: همچنین سامانه سمات بانک مرکزی طراحی شده است که مردم
می‌توانند ببینند افرادی از بدهکاران کلان اگر بخواهند از بانک‌های دیگر
تسهیلات دریافت کنند در سامانه سمات افشا می‌شود و مردم می‌توانند آن را
اعلام کنند، بنابراین گام بعدی در شفافیت تسهیلات‌گیرندگان بزرگ است که
اعلام می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر کسانی جزء بدهکاران
کلان بانکی باشند، دیگر نمی‌توانند از بانک‌های بعدی وام دریافت کنند،
بنابراین تسهیلات بانکی باید قاعده‌مند شود و همچنین عزل و نصب مدیران
دولتی باید قاعده‌مند شود. وی در پاسخ به پرسشی که چرا افزایش درآمد نفتی
در زندگی مردم اثر ندارد، گفت: کشور در سال قبل با 200 هزار میلیارد تومان
کسری بودجه همراه بود، اما در عین حال توانستیم اقتصاد را سرپا نگه داریم و
تأمین کسری بودجه به روش‌های کم هزینه و کم تورم مانند فروش اوراق دولتی
در بورس تأمین شد. بنابراین عمده افزایش درآمد نفتی صرف تأمین کسری بودجه و
بدهی‌های دولت شد. خاندوزی گفت:در حال حاضر مجموعه بازنشستگان تأمین
اجتماعی و بازنشستگان دولتی از دولت طلب دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی
این را هم گفت:در قانون بودجه سال قبل 140 هزار میلیارد تومان بودجه
عمرانی پیش‌بینی شده بود، همچنین حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان هم
بودجه برای ایجاد اشتغال در قالب بندهای تبصره 14 بودجه وجود داشت و در
مجموع حدود 180 هزار میلیارد تومان بودجه برای پروژه‌های عمرانی و ایجاد
اشتغال در نظر گرفته شده بود که این رقم دو برابر سال 99 بود. وی گفت: اگر
افزایش درآمد نفتی و افزایش قیمت نفت به داد ما نرسیده بود، نمی‌توانستیم
تنها 50 هزار میلیارد تومانی که از بانک مرکزی گرفته بودیم را برگردانیم.
خاندوزی در مورد پایگاه‌های اطلاعاتی مالیات هم گفت: پایگاه‌های نظام
مالیاتی باید به هم متصل می‌شدند که این طرح در دست اجرا قرار دارد و به
زودی همه پایگاه‌ها به هم متصل می‌شوند، قبلا به عنوان مثال پایگاه
اطلاعاتی مالیات بر ارزش افزوده، پایگاه مالیات بر درآمد، پایگاه ماده 251
مکرر یا 169 مکرر قانون مالیاتی و یا پایگاه CGT مالیات بر عایدی سرمایه به
هم متصل نبودند، اما به زودی همه این پایگاه‌ها به هم متصل می‌شوند. وزیر
امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح اصلاح قانون بانکداری گفت: طرحی که
توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شده بود را پیرایش می‌کنیم و آن را به
سرانجام می‌رسانیم، تلاش بر این است که دولت لایحه رقیبی برای طرح
نمایندگان ندهد، اما همان طرح را با تغییرات و پیرایشی دنبال خواهیم کرد.
وی در مورد تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و امکان اینکه نرخ خوراک از
طریق بازار سرمایه تعیین شود، نیز گفت: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها دارای 6
نقطه است که دو نقطه داخلی و 4 نقطه خارجی است از 4 نقطه خارجی هم دو نقطه
می‌تواند توسط داخل تعیین شود برخی از کشورها که مانند ایران منابع گازی
دارند چگونه نرخ خوراک برای پالایشگاه‌ها را تأمین می‌کنند ما هم می‌توانیم
از آن روش استفاده کنیم. خاندوزی همچنین در مورد دستگاه‌های کارتخوان بدون
صاحب نیز گفت: شب عید با وجود اینکه بسیاری از دستفروشان دارای کارتخوان
بودند اما وقتی دیدیم سه میلیون دستگاه پوز و کارتخوان بدون صاحب هستند
ابتدا مهلت دادیم که ثبت کنند، اما بعد از پایان مهلت دستگاه‌های بدون اسم و
آدرس را قطع کردیم.
