نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رئیس جمهور با تاکید بر
اینکه تشریح فعالیت‌های دولت در حوزه‌های مختلف، اقدامی ارزشمند بوده و
موجب امید آفرینی و نشاط در جامعه می شود، خاطرنشان کرد: ترجمان ۲۲ بهمن
امید آفرینی است و روزی است که در آن ملت‌ها فهمیدند که می‌توانند تاریخ
ساز باشند. رئیسی افزود: همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند
در حوزه فعالیت خود آنچه انجام داده‌اند را به شیوه‌های مناسب برای افکار
عمومی اعلام کنند. رئیسی با تاکید بر اینکه دولت از انتقاد سازنده استقبال
کرده و آنرا برای اصلاح امور مناسب و مفید می‌داند، اظهار داشت: بر این
باور هستیم که نقد می‌تواند دولت را از آسیب مصون سازد. رئیس جمهور در
ادامه توجه به مدیریت پسماند را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: امروز
شهرهای زیادی از مشکل پسماند رنج می‌برند و ضرورت دارد برنامه‌ریزی دقیق و
مشخصی برای سامان بخشیدن به این موضوع انجام شود.
آیت الله رئیسی گفت:
دولت موظف است از حقوق مصرف کننده و تولید کننده دفاع کند و در این زمینه
مسئولیت دارد اجازه ندهد عده‌ای با سوداگری قمیت‌ها را افزایش داده و مردم
را تحت فشار قرار دهند لذا حتی یکساعت کوتاهی هم در این زمینه جایز نیست.
موافقت دولت با اصلاح جریمه‌های مندرج
در قانون امور گمرکی
هیئت
دولت با تعدیل میزان جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون
یاد شده موافقت کرد. در این جلسه بانک‌های عامل جهت امهال تسهیلات یاد شده
موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان
بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی
آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند
و بار مالی ناشی از اجرای این بند حداکثر به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.
چنانچه پس از
بررسی‌های کمیته مندرج در بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه، بار
مالی ناشی از اجرای مصوبه برای مشمولین این تصویب نامه بیش از ۲۰ هزار
میلیارد ریال باشد، با اعلام بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت
به تضمین نامه اصلاحی اقدام خواهد کرد.
همچنین مبلغ ۳۰ هزار میلیارد
ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانک‌ها و با نرخ یارانه‌ای (۴ درصد در
روستاها و ۵ درصد در شهرها) با راهبری بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل با
معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) به متقاضی
پرداخت می‌شود و مابه التفاوت سود تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در
اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در تعهد دولت قرار گرفته و
تضمین لازم نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای بانک مرکزی ارسال
می‌شود. در ادامه جلسه، اعضای هیأت دولت پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی را
بررسی و به تصویب رساندند.
صدور مجوز برای امضای موقت توافقنامه احداث پل اتومبیل رو مرزی بر روی رودخانه آستاراچای
هیئت
دولت با هدف گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری آذربایجان و همچنین توسعه تجارت برون مرزی و تقویت ظرفیت‌های
جاده‌ای کشور، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای امضای موقت
توافقنامه بین دو کشور برای احداث پل اتومبیل رو مرزی بر روی رودخانه
آستاراچای موافقت کرد.
اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
هیئت
دولت به منظور تأمین نظر هیئت برررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع
مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به تخصیص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار
به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط سازمان برنامه و بودجه
کشور برای اجرای برنامه‌های تبلیغاتی از ظرفیت‌های گردشگری کشور، مصوبه
مذکور را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، اعتبار یاد شده توسط سازمان
هدفمند سازی یارانه‌ها و برای راهنمایان گردشگری، در اختیار وزارت میراث
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین و مقررات مربوط
هزینه شود.
دولت مصوبه مربوط به تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی را اصلاح کرد
هیئت
دولت با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع
مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به احتساب وظایف دو سازمان «حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان» و «هدفمندسازی یارانه‌ها» به عنوان وظایف
سیاستگذاری و حاکمیتی، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد. براساس اصلاح
مصوبه فوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند
با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این
تصویب نامه، نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم به شورای عالی اداری برای تغییر
ماهیت سازمان‌های یاد شده اقدام نمایند تا در صورت تصویب شورای مذکور،
برای طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه شود.
درخواست اولویت از مجلس برای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش
دولت
در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس
شورای اسلامی برای بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های
سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقاضای اولویت کرد.
