آرامش رفع تعهد ارزی؛ شوخی بزرگ دولت با صادرات

چند سالی است که با نوسانات شدید ارز و بی‌ثباتی آن در کشور، قوانین و بخشنامه‌های زیادی درخصوص رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان مطرح شد تا صادرکنندگان متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به خاک کشور شوند؛ قانونی که نه تنها ناکارآمد بود بلکه با سرعت به شدت زیادی به فرهنگ استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افزود؛ بخشنامه‌های متنوع و غیر شفافی که گروهی از کارخانجات را از صادرات منصرف و برخی را به سمت استفاده از کارت‌های اجاره‌ای سوق می‌دهند و بازار دلالان را داغ می‌کند. بعد از گذشت بیش از سه سال، این قانون غیرمفید، همچنان آفت جان اقتصاد کشور است؛ میلیاردها تومان بدهی به بانک مرکزی و ایجاد توهم طلب بالقوه، تنها نتایجی است که این قانون برای مسئولین کشور به ارمغان آورده است. پرسش مهم از وزارت صمت به عنوان متولی اجرایی این قانون در سامانه نیما، وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی آن است که این قانون به جز دو نرخی کردن دلار در کشور، ایجاد زیان انباشته برای صادرکننده، کاهش سود و شفافیت و ایجاد بی رغبتی و تمایل برای صادرات و سردرگمی برای بازرگانان کشور چه آورده‌ای برای اقتصاد کشور داشته است؟! و چه مقدار می‌توان به کارآمدی آن استناد کرد؟! مگر نه آنکه هزاران هزار کارت بازرگانی با هویت‌های نامشخص به بانک مرکزی این مملکت بدهکارند؟ و صدها جوان ناآگاه و خوش باور که خوشحال از دریافت اجاره کارت‌های بازرگانی خود هستند و به ناگهان پس از توقیف کارت و شکایت نهادهای مربوطه، شوکه می‌شوند. نمونه بارز آن تعلیق کارت پسر ۱۹ ساله ای است که بخش اعظمی از میوه ایران در یکی از مرزهای کشور با نام او صادر می‌شد، پسرک خوشحال از دریافت سود بود؛ اما ناگاه خود را میلیاردها تومان بدهکار یافت و ده‌ها کانتینر پشت مرزهای کشور را در بلاتکلیفی قرار داد و برای صاحبین میوه مشکل ایجاد کرد. رفع تعهد ارزی و ده‌ها قانون برای کنترل و ساماندهی ارز، همگی به صورت جدی با شکست روبه‌رو شده اند؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی و رفع تعهد ارزی خود دو چالش مهم واردات و صادرات در ایران هستند و بر حسب تجربه در سالیان گذشته به افزایش فساد و رانت در این خاک افزوده‌اند. آیا وقت آن نیست تا دولت سیزدهم با حذف قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این قانون دست و پاگیر، با ایجاد اعتماد و ایجاد مشوق‌های بنیادی در اقتصاد کشور، به تصمیم صادرکننده احترام بگذارد؟ البته که نمی‌توان اقدامات مثبت دول مختلف درخصوص صندوق ضمانت صادرات را نادیده گرفت، صندوقی که در اوج تحریم‌ها، قوت قلب اندک صادرکنندگان کشور است؛ اما این امید آنجا تبدیل به یک ناامیدی عظیم می‌شود، که افرادی با رزومه‌های غیر مرتبط در مهم‌ترین سازمان‌های صادراتی کشور پست‌های کلان مدیریتی دریافت می‌کنند؛ این انتصابات شوخی بزرگ دولت با صادرات است؛ انتصابات غیر تخصصی دولت به شرکت‌های نمایشگاهی و صادراتی کشور هم رسیده است و در کنار همه دغدغه ها، به نگرانی‌های بیشتر و تصمیمات غیر تخصصی دامن زده است. اقتصاد ایران زخمی است و ما همچنان در تلاش برای جبران دهه‌ها تحریم هستیم؛ انتصاب افراد غیر متخصص بر مبنای روابط و دلایل غیر مرتبط و همچنین تصویب بخشنامه‌ها و قوانین غیر تخصصی تنها به شکاف بیشتر این زخم خواهد افزود و کشور را از مسیر رشد و توسعه دور خواهد کرد. انتظار می‌رود تا دولت رئیسی به سرعت در جهت حذف قوانین ناکارآمد برای رفع تعهد ارزی اقدام کند، تجربه اقتصادهای موفق گواه آن است که تنها با ایجاد بستر مناسب و امن، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و دور کردن کشور از التهاب و فضای ناامن اقتصادی می‌توان صادرکننده را مجاب به بازگشت پول به کشور کرد و دیگر اقداماتی که با اجبار همراه باشد، راه به جایی نخواهد برد.

برچسب ها: روزنامه ، ابتکار ، نوسانات ارزی ، صادرات