نسخه چاپی
افشین حبیبزاده
رئیس سابق فراکسیون کارگری شورای شهر تهران
چند نوع خط فقر را میتوان در نظر گرفت.
یکی «فقر خشن» است که با گرسنگی پیوند خورده و به پایینترین سطوح درآمدی
برمیگردد و حیات افرادی که زیر آن قرار دارند، در خطر است. اما در سطوح
پایینتر به «فقر مطلق» و «فقر نسبی» میرسد که فقر مطلق خشنتر از فقر
نسبی است. این تعاریف بیشتربا «توزیع نابرابر درآمد» ارتباط میگیرند.
معمولا در ایران خط فقر نسبی را در نظر میگیرند و به خط فقر مطلق یا خشن
نمیپردازند. آمار هم مبتنی برخط فقر نسبی است. اما خط فقر 4 تا 5 میلیون
تومانی که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم
بتازگی به آن استناد کرد، مربوط به پیشبینی وضعیت فقر در سال ۹۹ و بررسی
سال پیش از آن است. به عبارت بهتر این گزارش مربوط به سال ۹۹ هم نیست که
معاون وزیر برای سال جاری به آن استناد کرده است. در گزارش برگرفته از
دادههای سال ۹۸، بعد خانوار ۳.۲۴ در نظر گرفته شد که با همان بعد خانوار و
پیشبینی سال ۹۹، حدود ۳۲ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی میکردند؛ یعنی
مجموعا رقمی در حدود ۲۶.۵ میلیون نفر را دربرمیگرفت؛ از هر ۳ نفر یک نفر
زیر خط فقر زندگی میکرد. این در حالی است که در سال ۹۰ حدود ۱۸ درصد جمعیت
ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکردند و این میزان در سال ۹۷ به حدود ۲۴
درصد رسیده بود.
قاعدتا ۲۶ میلیون نفرِ سال ۹۸ به حدود ۳۰ میلیون نفر در
سال ۹۹ افزایش یافته است. در نتیجه بر مبنای گزارشِ قدیم معاونت رفاه، در
حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر میبرند.
به هر صورت معاون وزیر در مورد سال ۹۸ صحبت میکند که با سال ۹۹ هم ارتباطی
ندارد؛ چه برسد به دادههای اقتصادی سال ۱۴۰۰.
در سال ۱۳۹۹ با سقوط جدی
ارزش ریال مواجه شدیم. با در نظر در گرفتن وضع اقتصادی مردم در این سال،
دیگر نمیشد، خط فقر را ۴ میلیون تومان در نظر گرفت و شاخص به بیش از این
میزان و در حدود ۶ میلیون تومان رسیده ؛ البته در گزارش کمیته امداد، خط
فقر در مرداد ماه ۱۰ میلیون تومان عنوان شده که عدد قابل ملاحظهای است اما
از مرداد تاکنون هم شاهد افزایشِ فقر هستیم که در نتیجه این رقم به حدود
۱۲ میلیون تومان میرسد. از معاون وزیر انتظار میرود که دادههای بروز و
سنجش شده را ارائه کند. همه انتظار دارند که ارقام معاونت وزارتخانه، قریب
به واقعیت باشد اما بررسی جدیدی صورت نگرفته و یکباره خط فقر ۱۰ میلیون
تومانی مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ را زیر سوال بردهاند.