سایه روشن های بودجه ۱۴۰۱

همه چالشهای اقتصادی
ابتدا سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در شرایطی دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را به مجلس تقدیم کرد که طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ایران چالش هایی درباره اقتصاد دارد؛ از جمله آن وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی و نرخ تورم بالا است. نرخ تورم در سال جاری به ۴۹.۷ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است، علاوه بر این افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز به عنوان چالش های اقتصادی ایران بیان شده است.

سفره مردم خط قرمز دولت
در ادامه رئیس‌جمهوری در دفاع از دولین لایحه بودجه دولتش با اشاره به ضرورت کنترل تورم و کاهش آن، گفت: نباید شاهد باشیم که فقیر فقیرتر و غنی‌ غنی‌تر شده است. باید این روند کاملاً به نحوی باشد که سفره و معیشت مردم آسیب نبیند و وضع آنان متفاوت شود. ابراهیم رئیسی افزود: در تورم سیر نزولی آغاز شده و در حال کنترل است و آمارها و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سیر صعودی تورم به سیر نزولی بدل شده و به کاهش قیمت‌ها خواهد انجامید.وی تاکید کرد: روند افزایشی صادرات غیرنفتی ۴۰ درصدی شده و برخلاف تحریم‌ها و تهدیدها افزایش صادرات نفتی و میعانات را داریم. ارز حاصل از این مبادلات به منابع ارزی کشور بازمی‌گردد و منابع ارزی رو به افزایش است.رئیس‌جمهوری وی با اشاره به هدف‌گیری رشد ۸ درصدی اقتصادی گفت: در سال های گذشته مشکلات جدی داشتیم و رشدی کمتر از یک‌درصد داشته‌ایم. باید اقداماتی انجام شود که ما را به این میزان رشد برساند تا اشتغال ایجاد شود و تولید رونق یابد.رئیسی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، یادآور شد: ما کار را که در دولت شروع کردیم، آن ۸ میلیارد دلاری که در قانون پیش‌بینی شده بود چیزی از آن نمانده بود. در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی برای دولت نمانده بود. اگر می‌خواستیم آنچه که در قانون پیش‌بینی شده بود را اجرا کنیم باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کردیم اما خط قرمز ما سفره مردم بود و هست.وی افزود: موضوع را در جلسات مختلف مطرح کردیم و در شورای هماهنگی سران قوا هم طرح شد و در نهایت به این رسید که برای ماه‌های بعد باید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد هم برای جبرانش تمهیدات مقدماتی شود. وی با یادآوری ارایه لایحه دوفوریتی به مجلس گفت: مجلس رای به فوریت نداد. یعنی مجلس نه اعلام کرد که ارز ترجیحی که الان پولی به عنوان آن وجود ندارد را چه کنیم و نه بر فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، درباره جبران آن نظر داد. رئیس‌جمهوری ادامه داد: این کار شوک وارد کردن به معیشت مردم است که مقام معظم رهبری لطف کردند و مشکل را برای این چند ماه حل کردند تا ما وضعیت فعلی اقتصادی را ادامه دهیم تا تعیین تکلیف قطعی شود.

بودجه تورم زا
در ادامه نماینده تهران گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ با شعارهای رئیس جمهور مبنی بر دولت مردمی و قوی و عدالت به شدت ناسازگار است. روح الله ایزدخواه در مخالفت گفت: بودجه به شدت دلاریزه خواهد شد و دیگر نمی توانیم ادعای تقویت پول ملی را داشته باشیم. چگونه است که سال گذشته نرخ محاسبه دلار ۱۱.۵۰۰ بود، اما امسال آقایان در بودجه ۲۳ هزار تومان اعلام کرده اند. آیا این به معنای بالا بردن کف قیمت دلار جامعه است. وی گفت: هم کالاهای اساسی و هم کالاهای وارداتی را گران می کنیم. با تجدید دارایی در بانک ها و بورس تورمی نیز در آنها خواهیم داشت که این تورم های چندگانه به دشمن پیام می دهد که تورم تحریمی را بر اینها بیفزاید و شاهد تورم پول داغ باشیم و پول نقدینگی به جریان خواهد افتاد. نماینده تهران با بیان اینکه قدرت خرید مردم ملاک است، گفت: یارانه نقدی جبران کننده نبوده و نیست. مهم قدرت خرید است و این مبلغ یارانه نقدی که به حساب خانوارها واریز می کنیم دل خوش کنک است و قدرت خرید را جبران نمی کند. یک مفروض نانوشته در بودجه است. ما در کمیسیون تلفیق سوال کردیم که نرخ دلار در سال آینده قرار است چند باشد؟ که دولت در بودجه جوابی به آن نداده است.

شکستن ستون فقرات مردم
همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه مردم تحمل فشار جدید را ندارند گفت: جامعه را دچار التهاب نکنید. چرا صدای شکستن ستون فقرات مردم را نمی شنوید؟ مهدی عسگری در مخالفت گفت: نباید به بررسی کلیات لایحه بودجه نگاه سیاسی داشته باشیم برخی می گویند چون این اولین لایحه بودجه دولت رئیسی است باید تصویب شود اما باید نگران شکاف میان ملت و حاکمیت باشیم و این مهمترین اولویت ما می باشد.وی عدم شفافیت، رویکرد ضعیف عدالت اجتماعی و عدم انقباضی بودن لایحه را از جمله مشکلات عنوان کرد و گفت: آیا با تصویب کلیات امکان اصلاح احکام وجود دارد؟ در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد دلار با نرخ ۲۳ هزار تومان حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مابه تفاوت تغییر ارز ترجیحی در منابع بودجه خواهد داشت که ۲۳ درصد منابع بودجه است.
این اصلاحات در مجلس انجام نخواهد شد و دولت خود باید این کار را انجام دهد.عسگری عنوان کرد: ۸۰ درصد واردات کشور کالاهای واسطه ای و سرمایه یعنی مواد اولیه تولید است و شرایط در این لایحه به گونه ای است که هم به کالاهای اساسی و هم به تولید داخلی صدمه وارد شود. توجه کنیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز جهانگیری نیست؛ ارز جهانگیری ۱۲۰۰ قلم کالای غیر ضروری را شامل می شد این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵ قلم کالای اساسی دارو و گندم را در برمی گیرد.

تبعات سیاسی و اجتماعی رد کلیات
از سوی دیگر نماینده تهران گفت: بودجه یک سند اقتصادی به شمار می آید، اما قطعا تصمیمات در رد یا تایید کلیات، تبعات سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد. سید محسن دهنوی در موافقت گفت: مهمترین نکته بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی است، به این معنی که مجموع درآمدهای پایدار دولت از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیاد تومان کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: مزیت دوم بودجه نویسی دولت جدید این است که قیمت نفت و درآمد آن واقعی شده، به طوری که دولت فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار در لایحه را دیده و نرخ تبدیل آن نیز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده که این نشان دهنده نگاه واقعی در لایحه بودجه امسال است.عضو کمیسیون صنایع خطاب به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در کمیسیون تلفیق نیز عنوان کردیم این بودجه اشکالاتی دارد و به شرط اصلاح این اشکالات به کلیات آن رای مثبت می دهیم. وقتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارز ترجیجی را حذف می کنیم باید راه جبران آن را برای مردم مشخص کنیم. باید حداقل نیمی از درآمد ناشی از این محل به صورت کالا یا مستقیم به جیب مردم برگردد.

خلق پول خط قرمز بودجه
در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: چه‌طور می‌توان هزینه ۳۰ میلیارد دلاری برای کشور تراشید در حالی که تنها ۱۶ میلیارد دلار در سال آینده درآمد از محل فروش نفت خواهیم داشت؟به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی گفت: چندین سال است که علی‌رغم این‌که برخی از اقلام مثل سوخت و ارز ترجیحی ثابت نگه داشته شده شاهد تورم ۵۰ درصدی در سطح کشور و تحمیل آن به مردم هستیم. درست است که نرخ این موارد در تورم تاثیر داشته اما ریشه اصلی آن در جای دیگری است. یکی از ریشه‌های تورم در منابع و مصارف کشور است که دولت باید آن را به درستی بنگرد.وی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ این موضوع مورد توجه قرار گرفته و خط قرمز ما خلق پول و استقراض از بانک مرکزی است. در سال جاری علی‌رغم همه هزینه‌هایی که از دولت قبل بر ما تحمیل شد دولت خلق پول نداشت.رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: منابع ارزی محدود بوده و تقریبا ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار است. با این منابع هم باید ارز ترجیحی دهیم و هم بخشی از آن به خزانه برای هزینه‌های جاری واریز شود آنگاه دولت پول کم می‌آورد و بانک مرکزی ارز را با نرخ ۲۳ هزار تومان از بازار می‌خرد و به این دو منبع تزریق می‌کند و به دنبال آن تورم ایجاد می‌شود. ما می‌خواهیم هزینه‌ای به مردم تحمیل نشود ولی از سوی دیگر تورم ۵۰ درصدی را به آنها تحمیل می‌کنیم.میرکاظمی تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ کل فروش نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده که با دلار ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رود. ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶ میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی گردد و هم ارز ترجیحی نیز داده شود آیا از نظر شما با این مبلغ محدود می‌توان هر دو این کارها را انجام داد.

سیاست‌های جبرانی در ارز ترجیحی
در ادامه رئیس مجلس بعد از اتمام صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره کلیات بودجه سال 1401 گفت: طبق اصلاح آیین‌نامه بودجه به صورت دو شوری بررسی خواهد شد. نمایندگان مطمئن باشند اصلاحات در ارز ترجیحی و بحث‌های معیشتی مدنظر است و با همکاری دولت انجام می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف بعد از رای مثبت مجلس به کلیات بودجه سال 1401 اظهار کرد: بدون شک سند بودجه، سندی برای زندگی مردم است لذا این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در بحث ارز ترجیحی و معیشت به خصوص در کالاهای اساسی سیاست‌های جبرانی در ارز به طور مستقیم در کالاهای اساسی در بودجه به گونه‌ای لحاظ می‌شود که در زندگی مردم تاثیری نداشته باشد و آن را جبران می‌کنیم.رئیس مجلس افزود: حوزه محرومیت‌زدایی و اشتغال نیز از دغدغه‌های ما است زیرساخت‌ها، دانش بنیان‌ها، پروژه‌های نیمه تمام و پیشران‌های اقتصادی مدنظر است دولت به دنبال رشد هشت درصدی است ما هم همه تلاشمان را می‌کنیم اما این باید زمانی رخ دهد که مطمئن شویم معیشت مردم تضمین می‌شود حتما در بحث سیاست‌های جبرانی در کالاهای اساسی اولویت مجلس شورای اسلامی سیاست پلکانی خواهد بود.