مدیریت جزیره‌ای نظام پولی/وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان

در ریشه‌یابی گسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به چند عامل می‌توان اشاره کرد. در برنامه سوم توسعه بحث ایجاد و گسترش بانک‌های خصوصی مطرح شد. برنامه چهارم توسعه نیز این موضوع را ادامه داد و در آن توسعه صندوق‌ها و موسسات و شکل‌گیری و گسترش بازار غیرمتشکل پولی مدنظر قرار گرفت. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که بر‌اساس آن وزارت تعاون می‌توانست به تعاونی‌های پولی و مالی مجوز فعالیت بدهد. بنابراین، بسیاری از موسسات و تعاونی‌های اعتباری که در دهه 80 گسترش یافتند، از کانال وزارت تعاون موفق به اخذ مجوز شده بودند. در این برهه چند مشکل به وجود آمد. به‌دلیل اینکه از اواسط دهه 80 فعالیت‌های مولد با رکود مواجه شدند، بسیاری از سرمایه‌داران با ورود به بازار غیرمتشکل پولی درآمدزایی خود را ادامه دادند و به رکود تولید دامن زدند. از سوی دیگر، وزارت تعاون گزینش جدی برای اعطای مجوز نداشت و تقریبا هر فردی که درخواست مجوز برای تاسیس موسسه مالی داشت، موفق به دریافت آن می‌شد. این امر باعث شد تا در دهه گذشته شاهد رشد قارچ‌گونه این موسسات باشیم. سومین مشکل این بود که بانک مرکزی نمی‌‌توانست بر این موسسات نظارت داشته باشد، در نتیجه موسسات و تعاونی‌های اعتباری خود را موظف به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نمی‌دانستند و نرخ سود مدنظر خود را اعمال می‌کردند. به‌گفته رئیس بانک مرکزی بسیاری از این موسسات نرخ سود بالای 30‌درصد می‌پرداختند و حتی یکی از موسسات با ادعای پرداخت سود 84 درصد، سرمایه مردم را جذب می‌کرد. بانک‌های رسمی کشور نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند گاهی همپای موسسات غیرمجاز مصوبات شورای پول را دور می‌زدند و سودهای بالای 30‌درصد می‌پرداختند. بانک‌هایی هم که حاضر به انجام تخلف نبودند به انزوا کشیده شدند. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که موسسات غیرمجاز توانسته بودند 25‌درصد از حجم نقدینگی کشور را جذب کنند. آخرین مشکلی که می‌توان به آن اشاره کرد مدیریت جزیره‌ای نظام پولی و بانکی و زیرسوال‌بردن استقلال بانک مرکزی است. چنان‌که وقتی این موسسات در حال توسعه بودند، روسای وقت بانک مرکزی توجهی به آن نداشتند و از زیر بار مسئولیت، شانه خالی می‌کردند. آنها مدعی بودند که وزارت تعاون باید در این زمینه پاسخگو باشد. این لجبازی‌ها چنان ادامه یافت تا مشکل کوچکی به نام موسسات غیرمجاز که با یک گفت‌وگو قابل‌حل بود، به یک ابَرچالش تبدیل شود. درنهایت هم سپرده‌گذاران بیشترین آسیب را از رشد موسسات غیرمجاز دیدند که این امر بی‌اعتمادی شهروندان به دولت و مجموعه نظام مالی را در پی دارد. البته در این زمینه نباید صرفا بانک مرکزی را مقصر دانست، زیرا بسیاری از موسسات تحت‌ مدیریت برخی نهادهایی هستند که به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارد. با این حال، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، یک‌تنه مقابله با این موسسات را آغاز کرد و سپس نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها با او همراه شدند. در نتیجه باید مجموعه حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه در ساماندهی این موسسات، پشتیبان و یاریگر بانک مرکزی باشند.