نسخه چاپی
ابراهیم رییسی
گفت: در روز مجلس تاکید می کنم باید به همه سلیقه های سیاسی احترام گذاشت و
قانونمدارانه حرکت کرد، چرا که نزدیک ترین راه اجرای عدالت اجرای قانون
است.وی گفت: امروز برای اجرای قانون نیازمند همراهی، همگرایی و همپوشانی
همه مسئولان کشور هستیم، هماهنگی قوا و دست اندرکاران در حکومت تاکتیک
نیست، بلکه راهبرد اساسی و ضرورت اجتناب ناپذیر است که نباید اجازه دهیم
این انسجام خدشه دار شود. حاشیه نباید به متن بیاید، حتما اختلاف نظرهایی
وجود دارد، اما انسجام در امور مردم باید در نظر گرفته شود و حاشیه را در
حاشیه بگذاریم و نباید گرفتار حاشیه شویم.
رییس جمهور افزود: نمایندگان
دغدغه هایی در سطح حوزه انتخابیه یا کشور دارند که به دنبال آن طرح هایی
ارائه می شود. ارائه طرح حق نمایندگان است، اما اگر این طرح ها با نظر
کارشناسان دولت و بخش های دیگر غنی شود، در اجرا دچار مشکل نمی شویم.وی با
بیان اینکه پیگیر اجرای قوانین در دولت است گفت: احکام قانون برنامه ششم در
حال بررسی است، هر چند که بازه زمانی کوتاهی برای آن باقی مانده است، با
این حال اجرای آن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آیین نامه های قانون
بودجه 1400 نیز در دولت مطرح است و به دنبال تصویب آیین نامه های ذیل قانون
هستیم، باید به سرعت این آیین نامه ها مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی با
بیان اینکه بودجه 1401 اولین سند مالی دولت سیزدهم است، گفت: روسای کمیسیون
های برنامه و بودجه، اقتصادی و جهش تولید سخنان قابل استفاده ای مطرح
کردند، آقای میرکاظمی از نظرات کارشناسی آقایان استفاده کند، هر چند که می
دانم این کار صورت گرفته، با این حال نظرات گرفته شود تا بتوانیم مهمترین
سند مالی بودجه 1401 را براساس دغدغه رهبری یعنی اصلاح ساختار بودجه، دغدغه
مجلس و کارشناسان اقتصادی با کمترین نحو تهیه کنیم.وی تاکید کرد: بودجه
1401 باید دارای کمترین کسری بودجه باشد تا بتواند تورم را مهار کرده و رشد
اقتصادی قابل قبولی داشته باشد. دولت تا چند روز آینده لایحه را تقدیم
مجلس می کند، با این حال اگر دوستان نظری دارند می توانند برای اعمال در
پیش نویس، ارائه کنند تا بودجه هم روستا و هم شهر را آباد کند و هم بتواند
عدالت محور باشد.رئیس جمهور با طرح این سوال که برای سند اجرای عدالت چه
باید کرد؟ گفت: سند آمایش سرزمینی می تواند مورد توجه قرار گیرد و در بودجه
1401 باید لحاظ شود. ممکن است نمایندگان نسبت به آمایش سرزمینی مناطق خود
نظراتی داشته باشند که می توان آنها را در نظر گرفت.رئیسی بیان کرد: نکات
بسیاری درخصوص مسائل اقتصادی از سوی نمایندگان مطرح شد و نمی خواهم آنها را
لیست کنم، اما مسئله ساماندهی اطلاعات، ناترازی بانک ها و ضرورت
توانمندسازی بخش خصوصی برای خصوصی سازی مورد تاکید است و در دولت دنبال می
شود. همچنین قوانین چندگانه از جمله 7 قانون برای رونق کسب و کار، مورد
تاکید خواهد بود. توجه به قوانین رونق کسب و کار می تواند شرایط را برای
اقتصاد کشور تغییر دهد.
باید تصمیم های سخت و شجاعانه بگیریم
همچنین
رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: ارتباط دولت سیزدهم و مجلس
یازدهم ماندگار و برای آیندگان مثال زدنی خواهد بود.به گزارش خانه ملت،
محمدباقر قالیباف با اشاره به اقداماتی که دولت در کنترل شیوع ویروس کرونا
انجام داده افزود: با اقدامات دولت در دوره کمتر از 70 روز تلفات 700 نفر
در روز به 70 نفر رسانده شد. مطمئنم که در حوزه سیاست خارجی و رفع تحریمها
با تلاشی که صورت میگیرد مذاکره خوب و عزتمندانه انجام خواهیم داد و با
توافق خوب و عادلانه حق این ملت را میگیرید و تحریم ظالمانه از دوش ملت
مقاوم برداشته میشود. رئیس قوه مقننه گفت: از دولت، اجرا و تحقق قوانین،
احکام بودجه و برنامه توسعه کشور را با همه سختیهای موجود انتظار داریم به
ویژه در موضوعات مهم همانند حوزه بورس، معیشت، اشتغال، مسکن، جوانی جمعیت و
افزایش قدرت خرید مردم انتظارات جدی از دولت داریم.رئیس مجلس گفت: بیش از
همیشه باید در موضوعات و حل مشکلات به مباحث کارشناسی توجه داشته باشیم و
بیشترین وقت خود را صرف این موضوع کنیم که چگونه میخواهیم رو به جلو حرکت
کنیم، گلایه و صحبت از گذشته برای کسب تجربه مهم است اما مهمتر توجه و نگاه
به آینده است.
قالیباف ادامه داد: اصلاح ساختار بودجه مبحثی است که از
گذشته مطرح بوده و موضوع این مجلس و دولت نیست. ساختار بودجه از قبل از
پیروزی انقلاب مشکلاتی داشته و همه نیت اصلاح آن را داشتند ولی نتیجه شرایط
کنونی شده است، اگر ما هم مسیر گذشته را ادامه دهیم، نتیجهای حاصل
نمیشود. مردم و نمایندگان از ما سوال میکنند که در جلسات هفتگی روسای قوا
چه تصمیماتی گرفته میشود.رئیس قوه مقننه ادامه داد: جلسات سران قوا حتما
مهمترین جلسه تصمیمگیری برای اداره کشور است اما اگر تمام اعضای حاضر در
این نشست موضوعات را با هم دنبال نکنیم سران سه قوه هم در جلسات نمیتوانند
تصمیم بگیرند. نمایندگان و اعضای دولت و مردم باید از تصمیمات جلسات سران
قوا مطلع باشند.
وی تصریح کرد: ما باید تصمیمهای سخت و شجاعانه بگیریم
و با قوت تصمیم بگیریم و در غیر این صورت همه چیز در خدمت به مردم زیر
سوال میرود، مردم هر تصمیم عاقلانه و عادلانه ما را که انقلابی هم هست را
میپذیرند. مردم هر هزینهای خواهند داد به شرط آن که تصمیم در طراحی و
اجرا درست اتخاذ شود. طرحهای خوبی در کشور مطرح شده اما در اجرا به دلیل
عدم اجرای درست، قربانی شدهاند بنابراین ما برای بودجه سال 1401 باید با
نگاه رو به جلو و منطبق با برنامه هفتم توسعه تصمیمگیری کنیم.
رئیس
مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: مجلس و دولت درباره برنامه هفتم
توسعه به فهم مشترک برسند و بودجه سال 1401 را منطبق با نقشه راه برنامه
هفته توسعه تنظیم کنند.وی با اشاره به مشکلات عدیده کشور در حوزه های
مختلف، گفت: دولت و مجلس باید بر روی سه مشکل اقتصاد، آب و جمعیت متمرکز
شوند. در خصوص موضوع آب که تکلیف مشخص است و در حوزه اقتصاد نیز مردم باید
بدانند ده ها میلیارد دلار در شرایط تحریم ظرفیت هایی داریم که اگر تصمیم
شجاعانه و عاقلانه گرفته نشود، هر روز از دست می دهیم. این فرصت های بزرگ
به تهدیدات بزرگی تبدیل شده است.قالیباف با اعلام اینکه ناترازی در ساختار
بودجه یکی از تهدیدات است گفت لازم نیست 9 هزار ردیف بودجه داشته باشیم.
باید شجاعانه تصمیم بگیریم و مجلس باید پیش قدم شود. دومین تهدید، تحمیل
بار اضافی به بانک ها است. بانک مرکزی، مجموعه دولت و مجلس باید مانع خلق
پول در بانک ها به ویژه بانک های خصوصی شوند که هر روز کشور را به سمت
مشکلات، تورم و گرانی سوق می دهند.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: از اتخاذ
هر تصمیمی در سران قوا، دولت، مجلس و کمیسیون های تخصصی مجلس که موجب خلق
پول شود باید جلوگیری کرد. در حوزه انفال، اموال مردم تنها در حوزه معادن،
فلزات و بحث انرژی به بدترین شکل از بین می رود و ما باید جلوی آن را
بگیریم. هیچ معنا ندارد که سهم مردم در حوزه صنایع و معادن کمتر از 5 یا 6
درصد باشد.وی افزود: شرکت ها نشان می دهند که سود دارند اما این منابع در
کجا هزینه می شود؟ در حقیقت ما وقتی حرف از اقتصاد می زنیم باید بدانیم که
وضعیت چگونه است و چه اقداماتی باید انجام دهیم.قالیباف یادآور شد: پروژه
های نیمه تمام تهدید دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. مجلس و دولت
اگر محکم بایستند در همین برنامه هفتم توسعه نا به سامانی هفتصد، هشتصد
هزار میلیاردی که در سال 1395 ارزیابی شده و تا امروز 2 یا 3 برابر افزایش
یافته است را حل خواهد کرد. پروژه های نیمه تمام و رها شده ای که 10 تا 15
سال به آن ها زمان خورده و بیش از چند ده هزار اموال غیر مولد دولتی باید
تعیین تکلیف شود.
رئیس مجلس بیان داشت: باز آفرینی و ساختار مطمئنی برای
تامین مالی این حرکت ها باید انجام دهیم. ما باید نقدینگی را هدایت کنیم
در غیر این صورت سودا گران اجازه هدایت نقدینگی را نخواهند داد و نقدینگی
به سمت سوداگری حرکت می کند که در نتیجه مشکلاتی مانند بورس را رقم خو اهد
زد. ما باید راهکار اجرای گام به گام برای این مسائل تعریف کنیم.