نسخه چاپی
ارسال به دوستان
علی حیدری
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را کلید زده‌اند و براساس آن، در
مناطق روستایی «دستمزد توافقی» جایگزین «حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار»
خواهد شد. البته عده‌ای ازجمله طراحان طرح، اسم این طرح را «دستمزد منطقه
ای» گذاشته‌اند در حالی که با رفع اثر از تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون کار که در
طرح آمده عملاً با تصویب این طرح «دستمزد منطقه‌ای» در روستاها حاکم نیست
بلکه «دستمزد توافقی» و «دستمزد شناور» ملاک خواهد شد و پر واضح است که
باتوجه به نرخ بالای بیکاری، این دستمزد در پائین‌ترین سطح خود خواهد بود.
با
تصویب این طرح رجعت به دوره پیش از انقلاب صنعتی صورت گرفته و قرار است
مناسبات ارباب - رعیتی دوره خانها و فئودالها علناً و رسماً احیا شود.
بسیاری از صاحبنظران، توجه به مقوله تنظیم روابط کار بعنوان یکی از وظایف
حاکمیت و نیز ظهور پدیده تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی بعنوان حقوق
بنیادین کار (وظیفه و تکلیف کارفرما و پیمانکار در قبال نیروی کار) را
محصول اتفاقاتی میدانند که پس از انقلاب صنعتی رخ داد.
مقوله حداقل
دستمزد بصورت ملی یا منطقه‌ای یا براساس رشته- صنعت یکی از ابزارهای جهان
شمول در عرصه تنظیم روابط کار است، مگر اینکه دولت‌ها متولی تامین حداقل‌ها
برای آحاد جامعه بوده باشند. بعبارت دیگر یا دولت‌ها باید حداقل دستمزد
متناسب را در قالب سیاستهای مزدی و در حوزه تنظیم روابط کار اعمال و بر
اجرای دقیق و صحیح آن نظارت نمایند و یا اینکه راساً تامین حداقلهای اولیه
و نیازهای اساسی آحاد جامعه ازجمله نیروی کار را از محل بودجه و منابع
دولتی فراهم سازند.
لذا افرادی که به تقلید از لیبرال‌ها و
نئولیبرالیستهای غربی، واگذار کردن دستمزد را به توافق و قرارداد بین کارگر
و کارفرما در ایران تجویز می‌کنند، بایستی دقت کنند که در آن کشورهایی که
نسخه‌هایشان را از آنجا کپی و ترجمه می‌کنند، تامین و تضمین حداقل معیشت
برای اقشار فرودست (اعم از شاغل و بیکار) توسط دولت صورت می‌گیرد. لذا تا
مادامیکه در ایران نظام چندلایه تامین اجتماعی، با تضمین و تامین مالی
پایدار سطح پایه خدمات و پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از سوی دولت
برای اقشار ضعیف محقق نشده است، نمی‌توان نسبت به توافقی یا شناور کردن
حداقل دستمزد اقدام نمود. و بهمین سبب است که می‌توان گفت طرح اصلاح ماده
۴۱ قانون کار، نوعی رجعت به دوره ارباب – رعیتی زمان فئودالیته و خان
سالاری و بعبارت دیگر بازگشت به دوره قبل از انقلاب صنعتی است.
