نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف پس از
استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون
اساسی با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای
ایجاد اشتغال در استان که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای
آن شده، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درامدی آن، از هزینه شدن آن در
موارد دیگر یا بلوکه شدن آن در بانک ها به شدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد
و سازمان برنامه و بودجه تا انتهای آذر فرصت داد تا این اعتبار را به
شورای برنامه ریزی استان ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند.
وی در خصوص
نحوه اجرای بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اظهارات
صریح که با حمایت نمایندگان همراه شد، گفت: زحمتی که مجلس یازدهم و کمیسیون
های برنامه و بودجه و تلفیق لایحه بودجه سال 1400 در بودجه 1400 کشید و
یکی از موضوعاتی که به مردم براساس قانون، قول داد، بحث مربوط به اشتغال
بود. با توجه به اینکه نامگذاری امسال نیز مربوط به تولید، اشتغال و مانع
زدایی است و توجه به محرومیت زدایی ضرورت دارد به این موضوع نگاه ویژه ای
شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه نشان داده تبصره 18 در
سال 98 و 99 عملکردی کمتر از 10 درصد داشته است، افزود: اصلاحات این تبصره
در بودجه سال 1400 حل و فصل شد و ما امسال این منابع را به سمت کارآفرینی و
اشتغال با اولویت استان های محروم هدایت کردیم.وی اضافه کرد: ما 32 هزار
میلیارد تومان پیش بینی شده را پایدار کردیم و تاکید کردیم که اعتبارات سال
های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک ها باقی بماند تا این اعتبارات
به صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند.
قالیباف با بیان اینکه با این
اقدامات، کاهش بروکراسی، مانع زدایی و شفاف سازی را محقق کردیم، تصریح کرد:
متعجب شدم وقتی از اعضای سازمان برنامه و بودجه در این باره سوال کردم،
گفتند مجلس در جریان تصویب بودجه بی دقتی کرده و به جای اینکه سازمان
برنامه و بودجه را در این تبصره مسئول کند، از وزارت امور اقتصادی و دارایی
نام برده است که من مطرح کردم ما حواسمان بوده و با عنایت این کار انجام
شده است.رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دستگاه های اجرایی وزارتخانه های
دیگر نیز درگیر این کار هستند، ادامه داد: حوزه برنامه ریزی شوراهای استان
ها در این زمینه به وظایف و کار خود عمل نکردند.
وی با بیان اینکه هر
ماه این موضوع را پیگیری می کنیم، اضافه کرد: بانک مرکزی باید بر بانک های
عاملی که موظف به اعطای این اعتبارات و پایدارسازی آن هستند، نظارت
کند.قالیباف اضافه کرد: از آنجا که تبادل موافقت نامه خلاف قانون است،
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید آن را لغو کنند و
اگر این موافقت نامه لغو نشد، هیات تطبیق مصوبات آن را لغو کند.
رئیس
مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبار جزء 8 بند الف تبصره 18 از محل بند
28 تبصره 14 پیش بینی شده است، تصریح کرد: بند 28 تبصره 14 تاکنون 103
درصد منابع ورودی داشته و درآمدهای آن تحقق یافته است، اما در حال حاضر این
اعتبار را بلوکه و در بخش های دیگر هزینه کرده اند و به اشتغال تخصیص داده
نشده است.وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان
برنامه و بودجه مکلف هستند تا پایان آذرماه این اعتبار را به شورای برنامه
ریزی استان ها واگذار کند، خطاب به نمایندگان گفت: شما نماینده و صدا و
گلوی مردم هستید، 62 نفر از شما عزیزان در 31 استان نماینده ناظر هستید،
چرا در شورای برنامه ریزی استان پیگیری نمی کنید که دستورالعمل را آماده
کرده و از مرکز مطالبه کنند.
قالیباف ادامه داد: ما در قانون در وزارت
امور اقتصادی و دارایی شورایی تشکیل دادیم که 3 نفر از همکارانمان عضو آن
بوده تا نظارت کنند. ما توقع داشته و از این دوستان خود نیز سوال داریم که
چرا در 9 ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟ البته بیشتر خطا در دولت
گذشته بوده ، زیرا دولت جدید حدود 3 ماه است که کار خود را آغاز کرده، باید
مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد. این کار باید حتما انجام شود.رئیس
نهاد قانونگذاری با بیان اینکه یک ماه آینده نیز دوباره این جمع بندی را در
صحن پیگیری می کنیم، افزود: دوستان ناظر و کمیسیون برنامه و بودجه که کار
نظارت و عملکرد را کنترل می کنند و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت
بر سیاست های اصل 44 قانون اساسی این موضوع را پیگیری کنند تا از دولت
مطالبه کنیم.
استمرار نشست‌های نظارتی
از سوی دیگر
نمایندگان با اجرای ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی درباره استمرار برگزاری
نشست‌های نظارتی مجلس با برنامه‌ریزی هیات رئیسه مجلس با ۱۹۵ رأی موافق، ۷
رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر موافقت کردند. قالیباف
با اشاره به ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، اظهار کرد: هر زمان رئیس مجلس
یا ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست تشکیل جلسات برای موضوعات مهم داشته باشند،
با رای نمایندگان در صحن می‌توان نسبت به برگزاری این جلسات اقدام کرد. از
این رو رای استمزاجی نمایندگان را می‌گیریم تا هیات رئیسه اختیار داشته
باشد برای استمرار نشست‌های نظارتی در روزهای سه‌شنبه برنامه‌ریزی کند که
بتوانیم موضوعات مهم را به نتیجه برسانیم.وی افزود: در غیر این صورت بودجه
تصویب می‌کنیم اما اتفاقات دیگری می‌افتد. ما باید بتوانیم پیگیری‌ها را به
صورت مرتب انجام دهیم.بر اساس ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس؛ در صورتى که
نمایندگان لازم بدانند بنا به پیشنهاد رئیس‌مجلس و یا پانزده نفر از
نمایندگان و تصویب مجلس شوراى اسلامى، وزرا مکلف به حضور در مجلس مى باشند
و هرگاه تقاضا کنند و مطلبى داشته باشند، مطالب آنان استماع می شود.تبصره
۱- هیأت رئیسه مجلس می‌تواند تمام یا بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی
به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد.تبصره ۲- دستور این جلسات و چگونگی
اداره آن توسط هیأت رئیسه تعیین خواهد شد.
