نسخه چاپی
ارسال به دوستان
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای
کالا‌های اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از
ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی
قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم
وارد نشود. نتیجه ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که از سال 97 به بعد با
تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالا‌های اساسی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی
فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. با
توجه به این شرایط تاکید مجلس بر این است که باید به جای هدر رفت منابع
ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها
بخش جزیی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و
رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا دولت سیزدهم به جای حذف ارز 4200
تومانی روش اعمال آن را تغییر دهد و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز
ترجیحی دهیم. طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار
ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است، ارز تخصیص
یافته به ورود کالا‌های اساسی در شش ماهه اول سال 1400 بیش از 8 میلیارد
دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را
در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به
دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.
پیشنهاد مشخص به دولت این است
که این مبلغ به صورت مابه التفاوت و در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم
داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز
ترجیحی به تعدادی از کالا‌های اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی
خواهد ماند، اما مابه التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالا‌های اساسی به
صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح
در دولت فراهم است.
