نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نوبت خــــدمتگــزاري دولت دوازدهم نيز پايان گرفت. اين دولت ســـخت‌تــرين فشــــار بين‌المللي را تاب آورد تا توان ملي در پس مقاومت و نوآوري‌ها، از بين نرود. در اين چهار سال، سختي‌هاي تحميل شده از بيرون مانع از بي‌مهري‌ها نسبت به دولت در درون كشور، نشد.
لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهوری
نوبت خــــدمتگــزاري دولت دوازدهم نيز پايان گرفت. اين دولت ســـخت‌تــرين فشــــار بين‌المللي را تاب آورد تا توان ملي در پس مقاومت و نوآوري‌ها، از بين نرود. در اين چهار سال، سختي‌هاي تحميل شده از بيرون مانع از بي‌مهري‌ها نسبت به دولت در درون كشور، نشد.
دولت دوازدهم با جيب تهي از درآمدهاي متعارف و مورد انتظار، خدماتي ماندگار و يادگارهاي پايدار براي بسترهاي توسعه‌اي كشور فراهم كرد. محيط زيست در اين دوران سخت، پاس داشته شد و قهر آشكار طبيعت كه به صورت سيل و خشكسالي گسترده و مكرر، پديدار شد، به شكلي آبرومند تدبير شد. بهداشت و سلامت در حال تهديد جدي، به اولويت‌هاي اساسي تبديل شد و طرح تحول سلامت به اجرا درآمد. در عرصه بين‌المللي و داخلي موفقيت‌هاي سياسي و به ويژه حقوقي بزرگ و كم مانندي به دست آمد و در ساير حوزه‌ها از جمله حوزه‌هاي زيرساختي نيز پيروزي‌ها و موفقيت‌هاي دولت، كم نبود.
آن چه به لحاظ حقوقي درباره دولت دوازدهم قابل توجه است، قاعده حاكميت عقل و منفعت جمعي بر هر تصميم و اقدام حقوقي است. در اين مدت، دولت و معاونت حقوقي در عرصه داخلي با اتخاذ سياست مدارا و تعقل به ارائه لوايح ارزشمندي مانند مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي، شفافيت، آزادي اجتماعات، قواعد قانون‌نويسي، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون جذب دانشجو (و حذف وضعيت ستاره دار درباره آنان) و اصلاح قانون اسناد و رقبات وقفي و تعداد زيادي از لوايح حاوي تضمين و اجراي حقوق اساسي و شهروندي، تعامل با قواي ديگر و ارائه رويكردي مبتني بر فلسفه حقوق و قاعده‌گذاري و تأمين و تضمين حقوق ملت، پرداخت و چه در عرصه بين‌المللي، تدبير مذاكره براي تبيين و تثبيت مواضع حق و بيان ديدگاه به جاي پرهيز از آن، هشدار عدم توسل به زور و طرح دعوي در مراجع دادخواهي بين‌المللي، راهكارهاي مدني مطلوبي بوده كه دولت از آن طريق در تأمين منافع عمومي، كوشيده است.
تجربه مذاكره و توافق با قدرت‌هاي جهاني در سال 94، بازتابي از اين نگرش بوده است كه اگر مجموع موانع و عوامل مانع كارآيي آن نمي‌شد، مي‌توانست دستاوردهاي ارزشمندي براي كشور به‌وجود آورد. در كنار گفت‌وگو، راهبرد حقوقي بين‌المللي به عنوان راهبردي مدني و مسالمت‌آميز، براي پيگيري حقوق ملت ايران در مراجع بين‌المللي بوده است كه خوشبختانه روند رسيدگي‌هاي دادگاه دادگستري بين‌المللي و صدور دستور موقت و تحصيل رأي صلاحيتي عليه ايالات متحده از يك سو و متوقف كردن اجراي بيشتر آراي غيرقانوني محاكم ايالات متحده در خاك كشورهاي اروپايي از جهت ديگر، موفقيت اين تدبير را نمايان مي‌سازد. آراي صادره از مراجع بين‌المللي و ملي ساير كشورها، رويه‌ساز خواهد بود. در دعاوي داخلي نيز استرداد منابع ملي و حفظ اموال عمومي، كوه‌ها، جنگل‌ها، باغ‌ها، تالاب‌ها و اراضي و ابنيه عمومي و دفاع از تصميمات دولتي در مراجع رسيدگي كننده، چهره‌اي ممتاز به فعاليت‌هاي حقوقي دولت دوازدهم داده است.
بي‌شك، داوري در مورد عملكرد كلي دولت و عملكرد حقوقي آن مستلزم ملاحظه عوامل خارجي و بين‌المللي مانند تحريم‌هاي كمر‌شكن و عوامل طبيعي كم‌سابقه و نيز بيماري همه‌گيري كه رونق جهان را به افول كشانيد از يك سو و در نظر داشتن توازن قوا و چگونگي توزيع قدرت در درون كشور، از سوي ديگر است.
منظور از نگارش اين سطور نفي كاستي‌ها و امكان عملكرد بهتر نيست بلكه توجه به اين حقيقت است كه گرچه در شرايط جنگ اقتصادي، برنامه‌ها دگرگون مي‌شود و اولويت‌ها تغيير مي‌كند. با اين همه، در دولت دوازدهم، حاكميت قانون و رعايت حقوق اساسي ملت و بسترسازي براي حفظ منافع عمومي، اهدافي بودند كه با وجود شرايط تحميلي ناشي از اوضاع اقتصادي كشور، از ديد بخش حقوقي دولت، دور نماندند و همواره با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند ارائه لوايح، تفسير و تنقيح قوانين و مقررات، هماهنگ سازي اجزاي دولت و اظهارنظرهاي حقوقي، آموزشي و پژوهشي، اجراي قانون اساسي و نيل به اهداف مذكور، پيگيري شده است. گزارش بسياري از اقدامات بنا به مصالح عمومي در آينده، در دسترس قرار خواهد گرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهوری
نوبت خــــدمتگــزاري دولت دوازدهم نيز پايان گرفت. اين دولت ســـخت‌تــرين فشــــار بين‌المللي را تاب آورد تا توان ملي در پس مقاومت و نوآوري‌ها، از بين نرود. در اين چهار سال، سختي‌هاي تحميل شده از بيرون مانع از بي‌مهري‌ها نسبت به دولت در درون كشور، نشد.
دولت دوازدهم با جيب تهي از درآمدهاي متعارف و مورد انتظار، خدماتي ماندگار و يادگارهاي پايدار براي بسترهاي توسعه‌اي كشور فراهم كرد. محيط زيست در اين دوران سخت، پاس داشته شد و قهر آشكار طبيعت كه به صورت سيل و خشكسالي گسترده و مكرر، پديدار شد، به شكلي آبرومند تدبير شد. بهداشت و سلامت در حال تهديد جدي، به اولويت‌هاي اساسي تبديل شد و طرح تحول سلامت به اجرا درآمد. در عرصه بين‌المللي و داخلي موفقيت‌هاي سياسي و به ويژه حقوقي بزرگ و كم مانندي به دست آمد و در ساير حوزه‌ها از جمله حوزه‌هاي زيرساختي نيز پيروزي‌ها و موفقيت‌هاي دولت، كم نبود.
آن چه به لحاظ حقوقي درباره دولت دوازدهم قابل توجه است، قاعده حاكميت عقل و منفعت جمعي بر هر تصميم و اقدام حقوقي است. در اين مدت، دولت و معاونت حقوقي در عرصه داخلي با اتخاذ سياست مدارا و تعقل به ارائه لوايح ارزشمندي مانند مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي، شفافيت، آزادي اجتماعات، قواعد قانون‌نويسي، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون جذب دانشجو (و حذف وضعيت ستاره دار درباره آنان) و اصلاح قانون اسناد و رقبات وقفي و تعداد زيادي از لوايح حاوي تضمين و اجراي حقوق اساسي و شهروندي، تعامل با قواي ديگر و ارائه رويكردي مبتني بر فلسفه حقوق و قاعده‌گذاري و تأمين و تضمين حقوق ملت، پرداخت و چه در عرصه بين‌المللي، تدبير مذاكره براي تبيين و تثبيت مواضع حق و بيان ديدگاه به جاي پرهيز از آن، هشدار عدم توسل به زور و طرح دعوي در مراجع دادخواهي بين‌المللي، راهكارهاي مدني مطلوبي بوده كه دولت از آن طريق در تأمين منافع عمومي، كوشيده است.
تجربه مذاكره و توافق با قدرت‌هاي جهاني در سال 94، بازتابي از اين نگرش بوده است كه اگر مجموع موانع و عوامل مانع كارآيي آن نمي‌شد، مي‌توانست دستاوردهاي ارزشمندي براي كشور به‌وجود آورد. در كنار گفت‌وگو، راهبرد حقوقي بين‌المللي به عنوان راهبردي مدني و مسالمت‌آميز، براي پيگيري حقوق ملت ايران در مراجع بين‌المللي بوده است كه خوشبختانه روند رسيدگي‌هاي دادگاه دادگستري بين‌المللي و صدور دستور موقت و تحصيل رأي صلاحيتي عليه ايالات متحده از يك سو و متوقف كردن اجراي بيشتر آراي غيرقانوني محاكم ايالات متحده در خاك كشورهاي اروپايي از جهت ديگر، موفقيت اين تدبير را نمايان مي‌سازد. آراي صادره از مراجع بين‌المللي و ملي ساير كشورها، رويه‌ساز خواهد بود. در دعاوي داخلي نيز استرداد منابع ملي و حفظ اموال عمومي، كوه‌ها، جنگل‌ها، باغ‌ها، تالاب‌ها و اراضي و ابنيه عمومي و دفاع از تصميمات دولتي در مراجع رسيدگي كننده، چهره‌اي ممتاز به فعاليت‌هاي حقوقي دولت دوازدهم داده است.
بي‌شك، داوري در مورد عملكرد كلي دولت و عملكرد حقوقي آن مستلزم ملاحظه عوامل خارجي و بين‌المللي مانند تحريم‌هاي كمر‌شكن و عوامل طبيعي كم‌سابقه و نيز بيماري همه‌گيري كه رونق جهان را به افول كشانيد از يك سو و در نظر داشتن توازن قوا و چگونگي توزيع قدرت در درون كشور، از سوي ديگر است.
منظور از نگارش اين سطور نفي كاستي‌ها و امكان عملكرد بهتر نيست بلكه توجه به اين حقيقت است كه گرچه در شرايط جنگ اقتصادي، برنامه‌ها دگرگون مي‌شود و اولويت‌ها تغيير مي‌كند. با اين همه، در دولت دوازدهم، حاكميت قانون و رعايت حقوق اساسي ملت و بسترسازي براي حفظ منافع عمومي، اهدافي بودند كه با وجود شرايط تحميلي ناشي از اوضاع اقتصادي كشور، از ديد بخش حقوقي دولت، دور نماندند و همواره با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند ارائه لوايح، تفسير و تنقيح قوانين و مقررات، هماهنگ سازي اجزاي دولت و اظهارنظرهاي حقوقي، آموزشي و پژوهشي، اجراي قانون اساسي و نيل به اهداف مذكور، پيگيري شده است. گزارش بسياري از اقدامات بنا به مصالح عمومي در آينده، در دسترس قرار خواهد گرفت.
نظر شما
آخرین اخبار
