موانع نقش‌آفرینی بخش خصوصی

بررسی‌ها نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران در بسیاری از مواقع به منظور رد دیون، جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌های دولت انجام شده است. دولت سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی را در ازای بدهی به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کرد و بخش عمومی یا دولت نه تنها خریدار اصلی شرکت‌های واگذار شده از طریق بورس و مزایده است، بلکه مدیریت و کنترل آن شرکت‌ها را نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم در دست دارد. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها اگرچه به ظاهر خصوصی شدند، اما همچنان تحت تسلط مستقیم دولت قرار دارند.

نتیجه مطالعات نشان می‌دهد، به عنوان نمونه در دوره واگذاری سال‌های 82-86 سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت‌های واگذار شده 4.62 درصد است. در عوض نتایج بیانگر این است که 1.47درصد از سهام واگذار شده، نصیب بخش عمومی غیردولتی شده و 35.58 درصد از آن مجددا به شرکت‌های دولتی فروخته شده است.

خصوصی‌سازی در ایران اما به رغم وجود ظرفیت‌‍‌های قانونی با انحراف از مسیر اصلی به اهداف مورد نظر نرسید.

اجرایی نشدن خصوصی‌سازی براساس اصول قانونی مربوطه، سیاست‌زدگی و دخالت نهادهای مختلف، مشخص نبودن روند واگذاری‌ها، نامناسب بودن فضای اقتصادی کشور، مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی، دید منفی نسبت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی، ضعف مهارت‌های مدیرتی، قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت در اقتصاد بازار، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف در کشور، ضعف بازار سرمایه و... از جمله دلایل عدم موفقیت روند خصوصی‌سازی در ایران است.