قرض یا دست در جیب مردم؟

در شرایطی که بازار سرمایه بی‌رمق روزگار می‌گذراند، یک روز رئیس جمهوری سقوط بورس را فرازونشیب بازار می‌نامد و نمک بر زخم سهام‌داران می‌پاشد، روز بعد حرف‌های وزیر اقتصاد در خصوص استقراض دولت از مردم داغ دل سرمایه‌گذاران بورسی را تازه کرده و آه از نهادشان بلند می‌کند. پنجشنبه 30 اردیبهشت فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی درخصوص پوشش کسری بودجه گفته بود: «در حوزه پوشش کسری بودجه به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم. سال ٩٩ از نظر تامین مالی بحرانی‌ترین و موفق‌ترین سال بوده و با وجود بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی فقط ١٢ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه را از طریق فروش نفت تامین کردیم.»

البته پس از این صحبت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای، پیرامون مصاحبه وزیر اقتصاد راجع به استقراض از مردم توضیحاتی را ارائه کرد. در بخشی از این توضیحات آمده است که بازار سرمایه در طبقه‌بندی‌های مرسوم، شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تامین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.

از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست

تصور استفاده دولت از مسائل مختلف برای مدیریت مسائل اقتصادی کشور تنها مختص به بازار سرمایه و صحبت‌های اخیر دژپسند نیست و در گذشته نیز محمود واعظی از اداره اقتصاد به وسیله بالا نگه داشتن نرخ ارز صحبت کرده بود. رئیس دفتر رئیس جمهوری شامگاه (پنجشنبه 7 اسفندماه) در خصوص نرخ دلار با بیان اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفته بود: «ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم.» البته پس از بازتاب این صحبت در رسانه‌ها و فضای مجازی، واعظی در تشریح اظهارات خود در جلسه با فعالان بخش خصوصی اصفهان، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: ‌«در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان،‌ بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است. آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌وکیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت. بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع،‌ نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ی دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده است.»

یک اظهار نظر می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد

با توجه به موارد گفته شده، حال این تصور برای جامعه به وجود می‌آید که دولت برای اداره اقتصاد از روش‌هایی همانند افزایش نرخ ارز و بازی در بازار سرمایه استفاده می‌کند و به نوعی موجب بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد درخصوص این مسئله به «ابتکار» می‌گوید: هر فردی چه کارشناس و چه مسئول می‌تواند درخصوص مسائل مختلف با نگاهی علمی نسبت به آن اظهارنظری داشته باشد. هنگامی که نگاه علمی و اقتصادی باشد عموما حساسیتی ایجاد نمی‌کند اما هنگامی که مسئولان دولتی از درخصوص مسائل مختلف اقتصادی با نگاهی کارشناسی و رویکردی سیاسی اظهار نظر می‌کنند قطعا چالش‌هایی هم برای آن بخش اقتصادی و هم فعالان بازار موردنظر به وجود می‌آورد چراکه هرگونه اظهار نظر از سوی آن شخص به کل مجموعه بازمی‌گردد و به این شکل یک شخص حرفی می‌زند اما به نظر می‌رسد که این حرف از سمت یک مجموعه مطرح می‌شود.

وی می‌افزاید: باید توجه داشت که یک اظهارنظر از سوی هر مسئول اقتصادی می‌تواند نوساناتی را در بخش مورد نظر به وجود بیاورد. بنابراین افراد باید به هنگام اظهارنظر کاملا منظور و صحبت‌های خود را تفکیک کنند و به طور حتم مشخص کنند که این اظهار نظر از نظر علمی و شخصی خودشان است یا مجموعه‌ای که در آن کار می‌کنند. بنابراین اینگونه اظهارنظرها و واکنش‌های بعد از آن اشکالی است که از گذشته تا کنون وجود داشته است و می‌تواند چالش‌های بیشماری را به وجود بیاورد.

دولت در برخی شرایط می‌تواند اوراق بفروشد

وی در ادامه به حق دوات برای فروش اوراق و سهام اشاره می‌کند و می‌گوید: در یک اقتصاد دولت‌ها می‌توانند بر اساس اهدافی به فروش اوراق بپردازند، یکی از این اهداف جمع‌آوری نقدینگی است. یعنی هرگاه دولت بخواهد پول سرگردان در اقتصاد را کنترل کند شروع به فروش اوراق می‌کند بنابراین فروش اوراق توسط دولت یک امر عادی در یک اقتصاد است. فروش اوراق توسط دولت به هنگام کسری بودجه نیز مسئله‌ای پذیرفته شده در قانون است و دولت می‌تواند در شرایطی که با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود دارایی‌های خود را به فروش برساند و این مسئله در قانون بودجه هم آمده و این روش قانونی است‌.

این دکترای اقتصاد می‌گوید: در یک اقتصاد آزاد و رقابتی شرکت‌ها در یک اقتصاد واقعی سهام خود را عرضه می‌کنند و به هنگام خروج نیز با توجه به شرایط بازار اقدام به خارج شدن می‌کنند. اما در کشورهای نفتی به ویژه کشور ما که بخشی از اقتصاد دولتی است ما شاهد عرضه و یا خروج‌های این‌چنینی از سوی شرکت‌ها نیستیم.

غیبی‌پور به سهم دولت در بخش‌های اقتصاد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: از آنجایی که سهم دولت در بورس نسبت به بخش خصوصی قوی‌تر است دولت به‌طور طبیعی می‌تواند فعالیت گسترده‌ای در بازار داشته باشد و قیمت‌هایی را برای سهم‌ها ارائه دهد. دقیقا مانند بخش خودرو که چون درصد بالایی از سهام شرکت‌های خودروسازی در دست دولت است، بنابراین می‌تواند قیمت‌گذاری کند. وقتی دولت بتواند تاثیر اساسی بر بازار داشته باشد ساختار اقتصادی می‌تواند با تغییر مسیر در بازار مشکلاتی ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی به تغییر به یک‌باره بازار سرمایه اشاره می‌کند و می‌گوید: هنگامی که بورس تغییر مسیر داد و سهام‌داران را زیان‌ده کرد به این وی دلیل بود که حقوقی‌ها سهام‌های‌شان را واگذار کردند و دارایی خود را از بازار بیرون بردند اگر در اقتصاد آزاد این وضعیت پیش می‌آمد حقوقی‌ها چنین اقدامی انجام نمی‌داند اما چون ما اقتصاد دولتی داریم این رفتار آسیب جدی به سهام‌داران وارد کرد.

وی اظهار می‌کند: برای خروج از این وضعیت و رهایی از واگذاری حقوقی‌ها قانون باید در چنین مواقع از اهرم‌های فشار استفاده کند و با دستوراتی از بخش خصوصی حمایت کند. به عبارتی دیگر ورود و خروج سرمایه‌گذاران بزرگ که بخشی از آن دولتی است باید قانون‌مند باشد. نوع خروج دارایی از بازار سرمایه یک نقطه ضعف در کشور ما بوده و امیدواریم این مسئله با روی‌کار آمدن دولت جدید و تغییر قوانین سروسامانی بگیرد.