نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رعایت‌نکردن اصول اولیه اعتبار‌سنجی موجب‌شده تا بانک‌ها بخشی از سپرده‌های بانکی را از کانال پرداخت تسهیلات معوق یا سوخت کنند، بی‌تفاوتی برای سالم‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها نیز کار را به جایی رسانده‌است که بانک‌ها بخشی از مطالبات معوق را برای فرار از ذخیره‌گیری با هماهنگی بدهکار با تسهیلات دیگری جایگزین می‌کنند،
اما بانک و بدهکار هر دو خوب می‌دانند که قرار نیست پول سوخت شده زنده شود.
به گفته وزیر اقتصاد بخش زیادی از تأمین مالی که بانک‌ها مدعی انجام آن در هر سال می‌شوند، در واقع نوسازی همان وام‌های قدیمی است که زنده‌شدنش با ابهام مواجه است، در چنین شرایطی است که بانک‌ها مجبور می‌شوند چشم خود را روی تولید ملی کشور و اشتغال ببندند و بنگاه تولیدی بدهکار را براساس وثایق از مسیر قانونی تملک کنند.
توزیع تسهیلات بانکی بدون اعتبار‌سنجی موجب‌شده تا هم بانک‌ها با ریسک مشکل مطالبات معوق روبه‌رو شوند و هم اینکه گاهی بنگاه تولیدی نمی‌تواند اقساط بانکی را پس بدهند یا اینکه مهلت لازم و کافی را از بانک برای بازپرداخت اقساطشان دریافت کنند، نتیجه آن می‌شود که بانک برای تملک وثیقه اقدام می‌کند.
اینکه امروز سیستم بانکی به عنوان ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد خودش با مشکلاتی، چون مطالبات سوخت شده روبه‌رو است بر کسی پوشیده نیست، اما به جای اینکه این بخش اصلاح شود تا سیستم بانکی داشته‌باشیم که بتواند از بخش واقعی تولید حمایت و مهلت لازم و کافی را برای باز پرداخت اقساط معوق تولید دهد، شاهد حرکت کج دار و مریز بانک‌های مشکل‌دار در کشور هستیم، از همین رو گاهی همین‌دست بانک‌های مسئله‌دار مجبور می‌شوند چشم خود را روی تولید ببندند و فقط وثایق بنگاه بدهکار را تملک کنند.
در همین راستا معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ بنگاه تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها در کشور داریم که تعداد قابل‌توجهی از این واحد‌ها به آشیانه پرندگان تبدیل شده‌اند، در صورتی که این واحد‌ها سرمایه‌های ملی هستند.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما با بیان این مطلب افزود: تعداد قابل‌توجهی از این واحد‌ها به آشیانه پرندگان تبدیل شده‌اند، در صورتی که این واحد‌ها سرمایه‌های ملی هستند.
وی ادامه داد: اولویت دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها عدم تعطیلی و بیکار‌نشدن کارگران و پس از آن احیای کارخانه‌ها است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به سفر‌های استانی ریاست قوه قضائیه و بازدید از واحد‌های تولیدی هر استان اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت واحد‌های تولیدی نه برای مچ‌گیری بلکه برای کمک به رفع مشکلات این واحدهاست، هر چند که اگر در این مسیر تخلفات، فعل‌ها و ترک فعل‌های مجرمانه هم مشاهده شود قطعاً رسیدگی خواهد شد.
عمرانی با تأکید بر اینکه ورود دستگاه قضایی از باب تظلم خواهی تولید‌کنندگان است، گفت: دستگاه قضایی در راستای فرمان مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و شعار سال به عنوان بخشی از کار، قصد دارد به مسئولان دو قوه خصوصاً قوه مجریه و بانک‌ها کمک کند، چراکه اتفاق‌هایی که در این حوزه افتاده به هیچ وجه زیبنده کشور ما نیست.
نظر شما
آخرین اخبار
