تعمیق همگرایی منطقه‌ای میان ایران و روسیه

اهمیت این دستور با این توضیح آشکار می‌شود که کریدور (دالان ترابری) شرق به غرب، شانگهای را به قلب اروپا متصل می‌کند و کریدور شمال به جنوب، سن‌پترزبورگ را به بمبئی وصل می‌کند. تنها منطقه‌ای که در دنیا این دو کریدور مواصلاتی در آن تقاطع می‌یابند منطقه ایران و اوراسیا است. احداث کریدور شمال به جنوب 17 سال قبل شروع شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تقویت این کریدور کمک می‌کند. چون یکی از مشکلات ایران در توسعه این کریدور موضوع جذب بار است. هرچقدر مبادلات بین ایران و این اتحادیه افزایش یابد مشکل جذب بار در این کریدور از بین می‌رود.

کنکاش در تاریخ ایران نشان‌دهنده این امر است که شاهراه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای همواره با گستره و سویه قدرت دولت ایران و اداره دیوان‌سالاری آن درهم‌تنیده بوده است. «راه تاریخی ابریشم» و سَلَف آن «راه شاهی»؛ که به دستور داریوش بزرگ ساخته شده بود، نمایانگر مرکزیت ژئوپلیتیک راه در سامانه سیاسی اقتصادی و فرهنگی ایران است. امروزه نیز پویایی‌های سده بیست و یکم میلادی زیر سیطره «راه ابریشم نوین» (The New Silk Road) خواهد‌ بود. عدم شناسایی ژئوپلیتیک راه و تحلیل و تدوین دیپلماسی راه، برای اثرگذاری بر دالان‌های این کلان‌پروژه می‌تواند از یک‌سو حوزه بازیگری و نفوذ ایران را در معادلات اوراسیا و آسیای غربی محدود کند و از طرف دیگر منافع سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی ایران را با تهدیدهایی جدی در پیرامون آشوبناک و بی‌ثبات خود مواجه کند. تنها با تکیه بر فهم ژئوپلیتیک راه و کاربست دیپلماسی راه است که ایران می‌تواند نقش گرانیگاهی (مَرکَز ثِقْل) خود در شاهراه‌های بین‌المللی؛ همچون راه شاهی و راه ابریشم باستانی را زنده سازد. تعیین این سیاست تثبیت نقش ایران همچون چهارراه منطقه است که ضمن بازگرداندن کشور به شبکه اقتصادی جهانی، بازدارندگی نوین را برای ایران فراهم می‌سازد. به این منظور ایران نیازمند سیاست خارجی زنجیره‌ای؛ و نه واکنشی، در حوزه‌های سه‌گانه و درهم‌تنیده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

1. ترتیبات همگرایی در تجارت بین‌الملل

در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها به‌طورجدی به دنبال ایجاد توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای و اغلب مدرن‌تر و مترقی‌تر بوده‌اند که هدف آن‌ها افزایش تجارت و رونق رشد اقتصادی است.

موافقت‌نامه همگرایی منطقه‌ای (Regiona- Trade Agreement) نوعی ترتیبات تجاری بین مناطق و کشورهای مختلف است که اغلب شامل کاهش یا رفع موانع تجاری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است. هدف این موافقت‌نامه‌ها، کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و افزایش تجارت بین کشورهای عضو است.

به‌طورکلی ترتیبات همگرایی در تجارت بین‌الملل با توجه به درجات همگرایی به دوطبقه همگرایی کم‌عمق و همگرایی عمیق تقسیم می‌شود. «همگرایی کم‌عمق» شامل موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی (Preferentia- Trade Agreement) و تجارت آزاد (Free Trade Agreement) است. همچنین «همگرایی عمیق» شامل اتحادیه گمرکی (Custom Union)، بازار مشترک (Commo- Market)، اتحادیه اقتصادی

‏(Economic union) و اتحادیه پولی و اقتصادی (Economic and Monetary Union)

و همگرایی کامل اقتصادی (Complete Economic Integration) است.

در حال حاضر حدود 97 درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی هستند، درحالی‌که این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است.

تا سال 2019 حدود 480 موافقت‌نامه تجارت منطقه‌ای (RTA) در سازمان تجارت جهانی (WTO) به ثبت رسیده است که از این تعداد 301 مورد تاکنون اجرایی شده است. با استناد به گزارشOECD، امروزه

موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای

بیش از نیمی از تجارت بین‌المللی را پوشش می‌دهند که در کنار موافقت‌نامه‌های چندجانبه جهانی تحت سازمان تجارت جهانی فعالیت می‌کنند.

در ادامه همگرایی منطقه‌ای صورت‌گرفته در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تعمیق آن با گسترش روابط آن با ایران بررسی گردیده است.

2. اتحادیه اقتصادی اوراسیا

اتحادیه اقتصادی اوراسیا (Eurasia- Economic Union) در سال ۲۰۱۴ طی توافقی میان کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان به امضاء رسیده و از ابتدای سال 2015 به اجرا رسیده است. مطابق پیمان این اتحادیه، تعرفه گمرکی در تجارت کالایی بین اعضای آن صفر است. مطابق آمار مرکز تجارت بین‏المللی از تجارت کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، درمجموع، صادرات تمامی کشورهای عضو این اتحادیه در سال ٢٠١٨ نسبت به سال ۲۰۱۵ به کشورهای عضو افزایش یافته و به نظر می‏رسد کشور ارمنستان بیشترین منفعت را از پیوستن به این اتحادیه کسب کرده است. صادرات کالایی ارمنستان طی مدت مذکور به کشورهای عضو اتحادیه بیش از ٣ برابر شده که بیش از هر چیز به دلیل رشد قابل‌توجه صادرات ارمنستان به کشور روسیه بوده است. ارزش مبادلات تجاری اعضای این اتحادیه اقتصادی به حدود ۷۵۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

اگر به این نکته توجه کنیم که حدود ۴۰ کشور تاکنون آمادگی خود را برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا، عقد قرارداد تجارت آزاد یا ترجیحی با آن اعلام داشته‌اند می‌توان پیش‌بینی کرد که چه بازار وسیعی برای تجارت کالا و خدمات در دسترس اعضای این اتحادیه در آینده قرار خواهد داشت.

3. ترتیبات همگرایی منطقه‌ای میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

سازمان نوپای منطقه‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ژانویه 2020 وارد پنجمین سال فعالیت خود می‌شود، در سال‌های اخیر از طریق انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی با کشورهایی مانند سنگاپور، مولداوی، ازبکستان، تاجیکستان و صربستان درصدد تثبیت نقش و جایگاه خود در عرصه تجارت جهانی برآمده است و در همین رابطه، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی نیز بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منعقد شده است.

تصویر تجاری این اتحادیه نشان‌دهنده آن است که عمده اقلام صادراتی ایران به آن شامل پسته، کیوی، کشمش، خیار و خیار شور، خرما، داروها، سیمان‌های هیدرولیک، مس تصفیه‌شده، متانول و کلم و عمده اقلام وارداتی ایران از آن جو، ذرت دامی، روغن خام، کاتد و قطعات کاتد، آهن‌آلات به ضخامت کمتر از ۲ میلی‌متر، چوب اره شده کاج است.

3. 1. موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ایران تلاش می‌کند که تجارت ترجیحی با کشور پاکستان و ترکیه را ادامه دهد و علاقه‌مند به تجارت ترجیحی با کشورهای عراق و افغانستان می‌باشد اما آن‌ها علاقه‌ای نشان نمی دهند. با توجه به اینکه این دو کشور، صادراتی به ایران ندارند تجارت ترجیحی با ایران را منطقی نمی‌دانند؛ هرچند که افغانستان در 5 ردیف تخفیف تعرفه‌ای به ایران ارائه می‌دهد. همچنین ایران با کشورهای ارمنستان، مالزی و اندونزی برای تجارت ترجیحی در حال مذاکره می‌باشد.

در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله پس از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی از سال ۱۳۹۴ وارد مذاکرات با این اتحادیه شد تا نسبت به عقد موافقت‌نامه تجاری بین دو طرف اقدام کند. نهایتاً پس از دو سال و نیم مذاکره، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در آلماتی قزاقستان به امضا رسید و از ۵ آبان سال ۱۳۹۸ پس از تصویب «قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» اجرایی شد.در گام اول متولیان تجاری ایران و مقامات اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اوایل سال 1397، در خصوص کاهش تعرفه ۸۶۲ قلم کالا توافق کردند. اقلام فهرست امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۱۱ گروه کالایی دسته‌بندی شده است. این گروه‌ها در حوزه‌های صنایع غذایی و کشاورزی، صنعتی، معدنی و ماشین‌آلات قابل‌تفکیک است. درمجموع ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا شامل ۳۶۰ قلم است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بر اساس موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ایران، برای تجارت ۵۰۲ قلم کالا با ایران تخفیف‌هایی در نظر گرفته است.

این توافق می‌تواند تمرین رقابت برای تولیدکنندگان داخلی باشد و به ارتقای کیفیت محصولات ایرانی منجر شود. کارشناسان اقتصادی تعرفه ترجیحی را گامی در جهت تمرین رقابتی شدن و مبارزه با قاچاق می‌دانند. تجارت ترجیحی این امکان را به تولیدکنندگان ایرانی می‌دهد که با ارتقای کیفیت محصولات خود، بتوانند جایگاه مهمی را در بازار ۱۸۰ میلیون نفری اتحادیه اقتصادی اوراسیا کسب کنند.

در گزارشی که از سوی سازمان توسعه تجارت در مورد عملکرد یک‌ساله تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منتشر شده، عملکرد صادرات ایران در اقلام ترجیحی مندرج در موافقت‌نامه موقت برای تشکیل منطقه آزاد بین ایران و این اتحادیه نشان از رشد ۸۲ درصدی دارد. این آمار مربوط به تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بازه زمانی ۵ آبان 1398 تا ۵ آبان 1399 بوده است. در این میان اقلام ترجیحی صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دو بخش ۳۷ قلم کالای مشمول تثبیت تعرفه و ۳۵۴ قلم کالای مشمول تخفیف تعرفه تقسیم‌شده‌اند که آمارها نشان می‌دهد اقلامی که مشمول تخفیف تعرفه بوده‌اند در اوراسیا اقبال بیشتری داشته و رشد صادراتی بیشتری را نسبت به کالاهای مشمول تثبیت تعرفه در بازه زمانی موردنظر نسبت به بازه زمانی مشابه (طی ۵ آبان 1397 تا ۵ آبان 1398) تجربه کرده‌اند؛ اما این موضوع در مورد واردات از اتحادیه اقتصادی اوراسیا برعکس است. به این معنی که اقلام ترجیحی وارداتی از اوراسیا شامل ۲۴۰ قلم کالا مشمول تخفیف تعرفه و ۱۵۰ قلم کالا مشمول تثبیت تعرفه است که از بین این دو گروه، کالاهای مشمول تثبیت تعرفه نه‌تنها ارزش بیشتری نسبت به گروه دیگر دارند، بلکه کاهش کمتری را در بازه زمانی موردبررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند؛ بنابراین اقبال کالاهای مشمول تثبیت تعرفه در واردات بیشتر است.

3. 2. آغاز مذاکره برای موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

با توافقی که در تیر 1398 پس از تصویب مجلس به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و از آبان 1398 عملیاتی شد، یک گام به سمت ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا برداشته شد. بر اساس برنامه‌های اعلامی، پس از اجرایی شدن کاهش تعرفه‌های تجاری مندرج در این توافق و گذشت یک سال از آن، مذاکرات برای امضا و رسیدن به موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه آغاز خواهد شد. این مذاکرات می‌تواند سه سال ادامه پیدا کند تا اینکه در نهایت در یک بازه زمانی ۸ تا ۱۰ ساله موافقت‌نامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران به‌دست آید. هم‌اکنون ویتنام دارای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

درواقع مدت اعتبار موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا سه سال است و از ۵ آبان سال ۱۴۰۱ باید جای خود را به موافقت‌نامه تجارت آزاد بدهد. مطابق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دو طرف متعهد شده‌اند که یک سال پس از اجرای این موافقت‌نامه وارد مذاکرات برای تبدیل این موافقت‌نامه به موافقت‌نامه تجارت آزاد شوند.

بر همین اساس اخیراً طی نشستی در ۲۹ بهمن‌ماه سال 1399 اولین دور مذاکرات بین دو طرف برای تبدیل موافقت‌نامه فعلی به موافقت‌نامه تجارت آزاد برگزار شد. در این نشست طرف اوراسیایی از صدور مجوز مذاکرات برای تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فیمابین به موافقت‌نامه تجارت آزاد در ۱۱ دسامبر 2020 (مطابق با ۲۱ آذر 1399) خبر داد.

در خصوص فهرست‌‎های کالایی که بخشی از مذاکرات انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد خواهد بود، با توجه به ماهیت موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، تعداد اقلامی که می‌توانند از هر دو طرف در لیست منفی قرار بگیرند، محدود است؛ بنابراین دستگاه‌های ذی‌ربط لیست اعلامی را خود را باید بر اساس حساسیت اولویت‌بندی کنند.

برای موفق بودن موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد نیاز است جامعه تجار و تولیدکنندگان کشور آمادگی رقابت را داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمینه موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد ایرانی‌ها تجربه چندانی ندارند؛ چراکه تنها با سوریه این موافقت‌نامه را دارند که حجم مراودات با این کشور حکایت از ناموفق بودن یا عدم استقبال تجار از تجارت آزاد دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در تجارت آزاد نیاز است تعرفه برخی از کالا به صفر برسد، به‌نظر می‌رسد جامعه صنعتگر و تجار ایرانی هنوز آمادگی به صفر رساندن تعرفه را ندارند. کما اینکه به همین دلایل، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز بارها به بن‌بست

رسیده است.

همچنین نارسایی‌های مربوط به قواعد صدور گواهی مبدا و ضوابط احراز منشا کالاها برای اعطای ترجیحات تجاری اعم از تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای اشاره، پیاده‌سازی و اجرای صحیح موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد را دشوار خواهدکرد.

3. 3. آغاز مذاکره برای عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا رای مثبت هیئت‌وزیران را اخذ کرده و مقرر شده اقدام لازم در این مورد به عمل آید. هم‌اکنون کشورهای مولداوی، ازبکستان و کوبا نیز به‌عنوان عضو ناظر در این اتحادیه حضور دارند.

اعضای ناظر، تعهدی در قبال این اتحادیه ندارند؛ اما از امکان حضور در بخش عمده‌ای از نشست‌های اتحادیه برخوردارند. هرچند اعضای ناظر در فرآیند تصمیم‌گیری‌های داخلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد نمی‌شوند؛ اما از نزدیک می‌توانند در جریان امور اتحادیه قرار گرفته و دسترسی به اسناد و مستندات این اتحادیه داشته باشند.

شورای عالی کمیسیون اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع این اتحادیه متشکل از سران کشورهای عضو، درخواست کشورها برای عضویت ناظر در این اتحادیه را بررسی و نسبت به اعطای وضعیت ناظر تصمیم‌گیری می‌کند.

4. توسعه همگرایی منطقه‌ای با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین گسترش یابد و ایالات‌متحده بیش‌ازپیش، دستاوردهای سازمان تجارت جهانی (WTO) را پایمال کند، چین به اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ که با اکثر اعضای آن پیوندهای نژادی، فرهنگی دیرینه دارد و عمدتاً در مسیر جاده ابریشم قرار دارند،

خواهد پیوست و این منطقه را به بزرگ‌ترین قطب اقتصادی دهه آینده تبدیل خواهد کرد.

پوتین در بخشی از سخنان خود در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرده است که شورای عالی اقتصادی اوراسیا در حال اجرای یک توافق‌نامه همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی همچون چین و هند است. اولین دور از گفت‌وگوها در خصوص توافق‌نامه تجارت آزاد با هند در آینده نزدیک انجام خواهد شد. همچنین درباره آغاز گفت‌وگوهای مشابه با ایران نیز تصمیم‌گیری گردید. برخلاف آمریکا و هند، چینی‌ها خطر کمتری از سوی روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری مسکو را علیه راه ابریشم نوین خود (China’s New Silk Road) می‌بینند. هر دو کشور بر مقابله با هژمونی آمریکا تاکیددارند و به دنبال خنثی‌سازی سیاست مهار آمریکا در نیمکره شرقی هستند. گسترش ناتو تا مرزهای غربی روسیه و مهار چین در دریای چین جنوبی به برآمدن درک مشترک مسکو - پکن از تهدید بین‌المللی انجامید. گذشته از سیاست مقابله با آمریکا یک دلیل این همکاری استراتژیک به اهمیت روزافزون مفهوم «اوراسیای بزرگ‌تر» در میان حلقه‌های روسی بازمی‌گردد که حاوی چرخش روسیه به خاور دور است. در نگاه مسکو این آسیاست که دربردارنده بازارهای اقتصادی و فناوری آینده‌ است. تحقق این مفهوم به معنای درپیش گرفتن استراتژی همکاری با چین خواهد ‌بود. همچنین

انزوای فزاینده از غرب، همکاری استراتژیک چین و روسیه را به یک واقعیت رو به رشد تبدیل کرده است و مسکو پکن را به‌عنوان نیروی متوازن‌کننده بالقوه‌ای در برابر غرب می‌داند. این همکاری استراتژیک به معنای همزیستی و همکاری بیشتر مسکو با کلان‌پروژه راه ابریشم نوین پکن است. جای شگفتی نیست که پوتین و شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، بیش‌از ۳۰ بار با یکدیگر ملاقات کرده‌اند. بااین‌حال ‌باید به این نکته توجه کرد که پوتین به دنبال گسست کامل از «غرب» نیست بلکه به دنبال ایجاد توازن میان اروپا و چین است.

ختم کلام: تعمیق همگرایی منطقه‌ای میان ایران و روسیه

فیودر تیوتچف (Fyodor Tyutchev)؛ شاعر و سیاستمدار روس قرن نوزدهم، درباره این کشور گفته است: «روسیه را با منطق و استدلال نمی‌شود فهمید و با معیارهای عمومی نمی‌توان سنجید، بلکه باید آن را حس کرد و دریافت». برخی از روسیه‌شناسان در توضیح پیچیدگی و مرکب بودن وقایع این سرزمین به سوغات اصلی روسیه «ماتروشکا» (Matryoshka Dolls) اشاره می‌کنند که عروسک چوبی رنگینی است با عروسک‌های تودرتو، به‌طوری‌که هر ماتروشکا را که باز می‌کنی و جلو می‌روی به ماتروشکای دیگر می‌رسی (از کتاب دکتر مهدی سنایی دانشیار دانشگاه تهران و سفیر پیشین ایران در روسیه).

با توجه بدین توصیف پیچیدگی از روسیه، عمده مشکلات ایران برای توسعه صادرات به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مشکلات ساختاری پیش روی صادرکنندگان در داخل باز می گردد. در ایران تولید برای صادرات انجام نمی‌گیرد، بلکه همیشه سرریز تولید صادر شده است؛ این در حالی است که بازاریابی صادراتی باید از لحظه تصمیم به تولید شروع ‌شود. مشکل اصلی ایران در این اتحادیه، بازرگانی بخش خصوصی است. اگر به روسیه به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری در این اتحادیه نگاه شود، 40 درصد تراکنش خرده‌فروشی روسیه در اختیار «زنجیره‌ها» است؛ یعنی برای حضور در بازار روسیه، صادرکنندگان با تقاضاهای عمده و بزرگ مواجه خواهند بود.

زنجیره‌های بازار روسیه، با عرضه‌کننده‌های بزرگ که تولید و

صادرات پایدار دارند در حال همکاری هستند. درحالی‌که بیشترین عرضه‌کننده‌های ایران عرضه‌کننده‌های خرد هستند. با این وصف، سخت است که بتوان در بازار روسیه جایگاهی برای صادرات خود پیدا کرد. آن‌ها به عرضه‌کننده‌هایی با توانایی بالا و عرضه پایدار نیاز دارند. نهادسازی در بخش تجارت خارجی ایران شکل نگرفته و عملاً بنگاه‌های کوچک مشغول به تجارت هستند. مسئله بعدی در بازار روسیه این است که برای وصل شدن به زنجیره عرضه در روسیه باید شعبی در این بازار ایجاد گردد تا حضور در این بازار تثبیت گردد. در معامله باواسطه با تجار روسیه امکان ضرر تجار ایرانی بالاست. نگاه به بازار روسیه باید نگاه سرمایه‌گذاری و حضور بلندمدت و پایدار باشد. بسیاری از صادرات غیرنفتی ایران وابسته به کشورهای همسایه است که ساختار رقابتی و قانونمند صادرکننده حرفه‌ای را ندارند؛ بنابراین صادر‌کننده‌های خرد به‌راحتی وارد بازارهای عراق و افغانستان می‌شوند، اما بازار این اتحادیه به تغییر رویکرد در بخش خصوصی نیاز دارد. ایران باوجود تلاش زیاد برای توانمند کردن تشکل‌های بخش خصوصی، موفق نبوده است. اتاق‌های بازرگانی باید برای ورود به بازار این اتحادیه، تشکل‌های توانمند تشکیل دهند. مشکل جدی دیگر تغییر ناگهانی سیاست‌های صادراتی و تجاری و ممنوعیت صادراتی اقلامی است که تا پیش‌تر صادرات آن‌ها مجاز بود. در این صورت اگر برفرض سرمایه‌گذاری وارد بازار روسیه شده و تعهد بلندمدت داده باشد، دیگر نمی‌تواند به تعهدش عمل کند. پیدا کردن بازار در شرایط رقابتی کاری عملاً سخت است و چنین ممنوعیت صادراتی یعنی از بین بردن بازار هدف؛ البته سیاست‌های دولت از ممنوعیت به‌ سمت اخذ عوارض صادراتی رفته که این موضوع بااینکه هزینه‌ای بر صادرکننده تحمیل می‌کند اما حداقل از ممنوعیت صادراتی بهتر است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد پای چالش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات که در تجارت با سایر کشورها هم مطرح می‌باشد به روابط تجارت ایران با این اتحادیه هم کشیده شده است. البته هنوز بین کشورهای عضو این اتحادیه مشکلات پولی و بانکی به‌طور کامل برطرف نشده است؛ بنابراین در اتحادیه‌ای که هنوز ساختار منسجم بانکی برای خود تدارک ندیده است، نمی‌توان انتظار داشت که رقیب جدیدی برای دلار ایجاد شود. در این رابطه، اتحادیه اروپا که اتحادیه‌ای با همگرایی کامل اقتصادی (Complete Economic Integration) است و یورو را به‌عنوان ارز مرجع این اتحادیه معرفی کرده است، هنوز نتوانسته جایگزینی برای دلار باشد. درنتیجه نباید تصور کرد ایران با این اتحادیه که هنوز بین چند کشور عضو آن، ارز واحدی برای مبادلات ایجادنشده، برای مرجعیت ارزی به جای دلار به توافق جدی و البته کارآمد دست یابد. برای رفع این دغدغه تجار ایرانی، چهار پیشنهاد «استفاده از نظام سوئیفت روسیه»، «بهره‌مندی از ارزهای رایج با محوریت روبل»، «تبادلات کالا با کالا» و «تبادلات کالا با پروژه» ارائه شده است.

رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری نیازمند مراحل بالایی از توسعه نهادی است؛ زیرا در این نوع رشد، صاحب کسب‌وکار باید سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و به انتظار سوددهی سرمایه خود بنشیند. تحمل این فاصله زمانی، متضمن باور به ثبات وضع سیاسی موجود و حفظ حقوق مالکانه است. برای رسیدن به چنین توسعه نهادی، مراحل زیادی را باید پیمود. طی کردن این مراحل، مستلزم تصویب قوانین مقتضی، ایجاد نهادهای مناسب و مهم‌تر از همه، حمایت از آن‌ها به‌وسیله نظام قضائی قابل‌اطمینان است. وقت آن رسیده است که به‌جای ادامه تمرکز بر ترتیبات صادرات نفتی از مرزهای جنوبی ایران، بر روی تشریفات پیچیده‌تر صادرات غیرنفتی از مرزهای شمالی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشتر تدبیر کرد. چون نیک، نظر کرد، پَرِ خویش در آن دید...