۱۰ هزار واحد تولیدی مدفون

نتیجه اجرای قانون رفع موانع تولید چه شد؟

در مورد کارایی این قانون سوای نیت و عملکرد خیر دولت و مجلس جا دارد با گذشت نزدیک به شش سال از ابلاغ این قانون به دولت یک بررسی همه جانبه انجام گیرد که تا چه اندازه قانون فوق فرصت عملیاتی‌شدن پیدا کرد، در عین حال پارلمان بخش خصوصی و تعاونی نیز گزارش دهند که آیا قانون رفع موانع تولید دردی از آن‌ها دوا کرد یا خیر.

در حالی که قانون رفع موانع تولید پیوسته روی بهبود فضای کسب و کار و ارائه انواع خدمات به به بخش تولید حکایت دارد، متأسفانه بی‌تفاوتی نسبت به اجرای کامل چنین قوانینی موجب شده ده‌ها هزار میلیارد تومان از دارایی واحد‌های تولیدی تعطیل شده بدون استفاده رها شود.

لازم به توضیح است که دارایی واحد‌های تولیدی رها شده یا از محل سرمایه شخصی اشخاص تأمین شده‌است یا به واسطه تأمین مالی از سیستم بانکی، در عین حال اگر چه ورشکستگی یا تعطیلی واحد‌های تولیدی با توجه به تغییر و تحولات مقوله‌ای طبیعی است، اما بی‌تفاوتی نسبت به احیای این واحد‌ها جهت فعالیت مجدد امری غیر‌طبیعی تلقی می‌شود که باید نسبت به بهبود فضای کسب و کار در کشور با توجه به تورم ناشی از ضعف تولید و عرضه کالا و خدمات، رشد اقتصادی منفی، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت منفی و نیاز کشور به اشتغالزایی و افزایش تولید حساس بود.

نه‌تن‌ها دارایی‌های زیادی در ایران وجود دارد که به شکل صحیحی از آن‌ها بهره‌برداری نمی‌شود، بلکه دارایی‌های زیادی در بخش تولید رها شده‌اند که امکان دارد واحد‌های تولیدی با مشکلاتی، چون تأمین مالی، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، ضعف مدیریت، مطالبات معوق و مواردی از این دست برخوردار باشند که در هر شرایط مرکزی در کشور باید برای حل مشکلات سریع این واحد‌های تولیدی شکل بگیرد تا شاهد تقویت تولید داخلی صادرات‌محور باشیم.

اورژانس کسب و کار

محمد شریعتمداری وزیر کار روز گذشته در حاشیه راه‌اندازی مرکز مدیریت اورژانس کسب و کار کشور اعلام کرد: این مرکز برای پایش و نظارت بر کسب و کار‌ها و واحد‌های تولیدی راه‌اندازی شده و در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی واحد‌های تولیدی تعطیل بر زمین مانده که از آن استفاده نمی‌شود.

وی گفت: همچنین ۱۰ هزار واحد تولیدی مدفون شده در کشور داریم که حتی تابلوی آن‌ها تبدیل به آهن قراضه شده‌است.

شریعتمداری گفت که با طرح اورژانس کسب و کار می‌خواهیم حداقل ۵۰ درصد از این واحد‌های تعطیل شده را نجات دهیم و از تعطیل شدن جلوگیری کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز مرکز پایش و نظارت سیاست‌های بازار کار نیز در ساختمان دیگری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد که آن مرکز یک سطح بالاتر از اورژانس کسب و کار به شمار می‌رود که اشتغال کشور را رسمی می‌کند.

وی همچنین از لزوم هماهنگی اورژانس کسب و کار با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت که باید به هم متصل شوند و مجموعه این اقدامات از تعطیل شدن کسب و کار‌ها و اشتغال کشور جلوگیری کند.

در این مراسم همچنین گفته شد سالانه ۳۰۰ هزار اشتغال در کشور از بین می‌رود که اگر با اورژانس کسب و کار بتوانیم ۴۰‌درصد از آن را جلوگیری کنیم سالانه تا ۲۱‌هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور منفعت ایجاد می‌کنیم.

افکار عمومی منتظر نتیجه اجرای قانون رفع موانع تولید است

قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آبان‌ماه ۹۹ در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت که اگر مصوبات مورد نظر ما در راستای اجرای دستورات رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و از جمله بانک‌ها اجرا نشود همه مسئولان آن‌ها را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم.

بابک دین‌پرست اظهار داشت: به این ترتیب مشخص می‌شود چه بانکی در راستای اجرای دستورات رؤسای قوه مجریه و قضائیه به تکالیف خود عمل کرده و چه بانکی عمل نکرده است. ضمن اینکه مدیران ذی‌ربط دولتی هم اگر مصوبات را اجرا نکنند، به همین نحو به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

واحد‌های راکد شهرک‌ها و نواحی صنعتی

قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: از ۹هزار و ۲۰۰ واحد راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان امسال باید ۲ هزار واحد راه‌اندازی و به چرخه تولید بازگردد.

افزایش واحد‌های تولیدی تملک شده توسط بانک

دین‌پرست در رابطه با موضوع واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی افزود: با آمار و مستنداتی که وزارت اقتصاد اعلام کرد ۲ هزار و ۳۰۰ واحد در حوزه صنعت و کشاورزی تحت تملک ۱۸ بانک است. البته همین اندازه در بخش‌های دیگر داریم که بانک مرکزی موظف شد این آمار را تکمیل و ارائه کند.

وی گفت: افزایش آمار واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی نشان می‌دهد با وجود دستور چندباره رئیس‌جمهور و معاون اول او که به بانک‌ها ابلاغ شده و پیگیری‌های دستگاه قضایی، متأسفانه تعداد واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی بسیار بالاست که قرار شد آمار در این باره از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از همه بانک‌ها جمع‌آوری و تکمیل شود و در اختیار ستاد قرار گیرد. ما هم تا حصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

دین‌پرست افزود: به بانک‌هایی که آمار واحد‌های تحت تملک آن‌ها در اختیار وزارت اقتصاد نیست، ابلاغ می‌کنیم که آمار‌های مربوط را به ستاد تسهیل ارائه کنند، وگرنه تخطی‌کنندگان از این ابلاغ به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

بیش از ۴۰ هزار معدن راکد است

قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در رابطه با معادن راکد گفت: از ۱۲ هزار و ۸۸ معدن موجود در کشور ۳۴ درصد آن، یعنی ۴ هزار و ۱۸۱ معدن راکد است. در این حوزه هم با دستور رئیس‌جمهور برای احیای هزار و ۲۰ معدن تا پایان سال هدف‌گذاری شده است، چراکه اگر این معادن به چرخه تولید بازگردند ۸۸۸ هزار شغل جدید مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد که به گفته وزارت صمت ۱۱۱ هزار شغل مستقیم ایجاد می‌شود.