کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی دریافت وجوه از مردم تحت عنوان تبصره 3 (بند 2 ردیف د) را در صورتی مجاز دانسته و قرار است به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ببرد
که چند روز قبل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت این وجه را که به صورت اجباری از مردم طی مصوبه شورای اسلامی شهر یزد گرفته میشد را غیرقانونی دانسته و مصوبه را ابطال نموده بود. گفتنی است؛ شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو میخواهند با این عمل و مصوبه مجلس شورای اسلامی رای دیوان را بیاعتبار نمایند. به گزارش خبرنگار آفتاب یزد، وزارت نیرو در اقدامی خاص بند «د» تبصره 8 را در قالب بودجه آورده است تا بتواند مبالغ غیرقانونی را در قالب تبصره 3 و ماده 11 از مشترکین آب و فاضلاب دریافت کند. درحالی که مواد قانونی تبصره 3 و ماده 11 این اختیار را ندارد.