اختلاف دو نگرش

درخواست اعتراضی مجلس در جلسه دوشنبه که در کمتر یک دقیقه به رای گذاشته و تصویب شد؛ بدون حضور نماینده‌ای از سوی دولت در این جلسه و به‌رغم اعلام رسمی سخنگویان شورای‌عالی امنیت ملی و سازمان انرژی هسته‌ای در‌باره ماهیت و شکل توافق انجام گرفت. سکوت دولت تا آخرین ساعات بعدازظهر دوشنبه (4 اسفند 99) از دو حال خارج نیست؛ امضای این توافق نمی‌توانسته بیرون از حوزه اختیاراتی که نظام سیاسی به دولت واگذار کرده، باشد و یا دولت در برابر اعتراض سنگین مجلسیان پاسخ روشن ندارد.

موضع مخالف مجلس یازدهم در قبال برجام از همان آغاز به کار خود روشن بوده است. اکثریت قاطع نمایندگان نگاهی تجدید‌نظر طلبانه به برجام و به تبع آن شیوه و ماهیت تعاملات دولت دوازدهم با جامعه جهانی داشته‌ و دارند. در تعبیر آنان، توافق جامع هسته‌ای (برجام) شکلی از تسلیم طلبی در برابر مطالبات غرب و به‌ویژه ایالات متحده است که سرانجام، فرسوده‌سازی جمهوری اسلامی را در برابر مخالفان و رقیبان بیرونی‌اش در پی دارد. خوب یا بد، این نگاه بخشی از دیدگاه‌های موثر و تا حدود زیادی نافذ در سپهر سیاسی ایران است.

دیدگاه دیگر که درحال‌حاضر دولت‌‌دوازدهم آن‌را نمایندگی می‌کند،‌برخلاف دیدگاه تجدیدنظرطلبانه، نگاهی عملگرایانه در سیاست خارجی دارد. این دیدگاه برجام را فرصتی برای اصلاح تعاملات با جامعه‌جهانی، بیرون ‌رفت کشور از انزوای تحمیل شده به‌آن، خروج ایران از حلقه تهدید‌های اقتصادی‌ـ‌نظامی و سرانجام شکستن دیوار قطور تحریم‌های بین‌المللی دانسته و بر حفظ و احیای آن مطابق با منافع و امنیت ملی تاکید دارد. این دیدگاه که در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته (سال‌های 92 و 96) با اکثریت قاطع آراء مردم، دولت را در اختیار گرفته به مانند دیدگاه مخالف خود به‌عنوان یک واقعیت در جامعه ایرانی حضور داشته و دارد.

برفراز مناظره یا مناقشه جاری و مدت‌دار دو دیدگاه رقیب، همواره عقلانیت نظام سیاسی توانسته ‌است در مباحث کلان، مصلحت‌ را تشخیص داده و براساس آن عمل کند. همین مصلحت‌اندیشی سرانجام هر دو دیدگاه را در بزنگاه‌های لازم برای اقدام مشترک هم‌سو و یا به تمکین مجاب کرده است. از این رو توافق سه ماهه ایران و دبیرکل آژانس انرژی هسته‌ای در تهران نمی‌تواند خارج از حوزه اختیارات دولت باشد؛ اگرچه اعتراض نمایندگان در برابر زیاده خواهی غرب از ایران در چگونگی بازگشت به برجام از سوی ایران و آمریکا خالی از منطق قابل قبول نیست. در این‌حال براساس رویکرد دولت، توافق با «رافائل گروسی» علاوه بر آنکه خارج از نه تنها نقض قانون مصوب مجلس نیست بلکه اجرای آن به گونه‌ای تعدیل یافته که فرصت را از مخالفان ایران برای تشدید فشارها بگیرد. این مهم همان مصلحت اندیشی در کلان تصمیم‌سازی نظام سیاسی است که در بزنگاه‌هایی چنین نمود می‌یابد. اگرچه مخالف و موافق می‌توانند نگرش‌های خود را داشته باشند اما نه به اندازه و شدتی که به بیرون از مرزهای کشور پیام تشتت دهد.