نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اما در اقتصاد کشور ما نوع جدیدی از مالیات به نام مالیات بر ارزش افزوده تعریف شده که از همان ابتدا با انتقادها و اعتراض های فراوانی رو به رو شد که در نهایت هیچکدام از این اعتراضها نتیجه نداد. اما این نوع مالیات به صورت موقت تعریف شد و هنوز به قانون دایمی تبدیل نشده است. برای انکه این قانون اجرا شود، همه ساله در قالب تمدید به مجلس ارایه می شود و مجلس نیز آن را برای یک سال دیگر تمدید می کند که همین تمدید نیز با چالشهای خاص خودش رو به رو می شود.
مالیات بر ارزش افزوده عامل گرانی
قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون ملی - محلی است که از تمامی کالاهایی که خرید و فروش می شود، به میزان ۹ درصد دریافت می شود که همین امر به محل اعتراض تبدیل شده است. افزایش قیمت بسیاری از کالاها در نتیجه ضریب مالیات بر ارزش افزوده ای است که بابت هر خریدی تعلق می گیرد. به عنوان مثال یک خودرو شامل هزاران قطعه می شود که از سرهم بندی آنها، خودرو شکل میگیرد که بر اساس قانون می بایست هنگام فروش خودرو به خریدار نهایی، مالیات بر ارزش افزوده از خریدار نهایی دریافت شود. این در حالی است که هر کدام از قطعات بکار رفته در یک خودرو به میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده اند. در نتیجه اگر یک خودرو شامل هزار قطعه باشد، مصرف کننده نهایی علاوه بر ۹ درصدی که هنگام خرید خودرو در فاکتور خرید مشاهده می کند و می پردازد، به میزان ۹۰۰۰ درصد ارزش افزوده بابت قطعاتی که سرهم بندی کرده می پردازد که در فاکتور خریدار خودرو درج نمی شود.
محل هزینه کرد ارزش افزوده
یکی از نکاتی که برای مردم همواره جای سوال است، محل هزینه کرد مالیات بر ارزش افزوده است. مردم می خواهند بدانند بلایی که دولت بروزگارشان می آورد، به چه قیمت است و آیا تاثیری در زندگی آنها دارد یا ندارد. قانون مالیات بر ارزش افزوده با عدد ۹ تعریف شده و هر بخشی از این عدد برای مصرف در محل خاصی هزینه میشود. از آنجا که شهرداری ها و دهیاری ها با مشکل کسری بودجه رو به رو هستند، به میزان ۳ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده صرف هزینههای عمران شهرها و روستاها میشود. یک درصد دیگر به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرها و جامعه عشایری، تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعهنیافته، ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرها به وزارت بهداشت و درمان تخصیص مییابد و ۵ درصد باقیمانده به حساب خزانه جهت تامین هزینههای جاری و عمرانی کشور واریز میشود. البته۰.۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص داده شده است.
نگاه فزاینده به مالیات
از آنجا که فروش نفت کاهش چشمگیری داشته و بنابر اعتراف نوبخت به کمتر از ۶ درصد رسیده است، دولت می بایست به مالیات ستانی فشار بیاورد اما از آنجا که نمی تواند روی مالیاتهای مستقیم و فشار به کسبه حساب زیادی باز کند زیرا با اعتراض رو به رو می شود، تصمیم دولت بر فشار غیر مستقیم به مردم است به نوعی که دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، رقم مالیات بر ارزش افزوده را ۸۱ هزار میلیارد تومان تعیین کرد، اما مجلس انقلابی مدعی حمایت از اقشار آسیب پذیر درآمد مالیاتی بر ارزش افزوده را از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ میلیارد تومان افزایش داد و بابت این افزایش نیز افتخار کرد.
انحراف در مصرف مالیات
نکته ای که همواره مطرح می شود، نگرانی مردم از سواستفاده و فساد است که متاسفانه در هزینه کرد مالیاتی نیز مشاهده می شود. در این رابطه معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: قانون توزیع و هزینه کرد اعتبار حاصل از دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیاز به اصلاح و بازنگری دارد که تاکنون ۲ بار دولت در قالب لایحه بودجه و لایحه توسعه ششم خواستار اصلاح آن شده است. امیرعباس رضازاده به ایرنا گفت: نحوه هزینه کرد این اعتبار باید ضابطه مند شود تا بتواند بخشی از مشکلات شهرها و روستاها را برطرف سازد. وی گفت: کل اعتبار عمرانی و تملک دارایی های استان در سال ۹۸ مصوب قانون بودجه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که باید میان همه دستگاه ها توزیع شود و بر روند توزیع و هزینه کرد این اعتبار چندین دستگاه نظارتی، نظارت می کنند اما این رویه در خصوص اعتبارات پرداختی از محل مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. وی گفت: بر روند هزینه کرد همه اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می شود، با حضور ذی حسابان نظارت می شود اما چنین رویه ای در مورد عایدی مالیاتی بر ارزش افزوده وجود ندارد. وی گفت: اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش شهرداری ها، دهیاری ها و در روستاهای فاقد دهیاری به فرمانداری داده می شود و بر اساس قانون این دستگاه ها موظف به هزینه کرد این اعتبار برای عمران شهر و روستای مورد نظر هستند. معاون اداره کل اقتصاد استان تهران اضافه کرد: در روستاها اعتبار به طور مستقیم به حساب دهیار واریز می شود و به علت ضعف قانون، دهیار می تواند به هر نحو ممکن برای هزینه کرد آن تصمیم بگیرد و به کسی هم پاسخگو نباشد.وی اعلام کرد: در روستاهای فاقد دهیاری نیز، اعتبار به حساب فرماندار واریز و با امضای فرماندار و عامل ذیحساب هزینه می شود با این حال بر این روند نیز نظارت چندانی وجود ندارد چون اعتبار از سوی ذی حساب پرداخت نشده است.وی افزود: دهیار می تواند پول را در سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کند و کارهای خود را از محل سود سپرده انجام دهد و پولی که می تواند صرف عمران روستاها شود در حساب بانک رسوب کند. رضازاده با تاکید بر اینکه هزینه کرد این اعتبار زیر نظر شورای برنامه ریزی می تواند برای روستاها و مناطقی که اعتبار کمتر و مشکلات بیشتری دارند، مشکل گشا باشد و به پیشبرد پروژه های عمرانی کمک کند گفت: شهرداری ها مخالف هستند چون بیشتر شهرداری ها از این محل حقوق نیروها را تامین می کنند.وی یادآورشد: به غیر از چند شهرداری که پول دریافتی از محل ارزش افزوده را صرف عمران همان شهر می کنند، باقی شهرداریها بدون استثنا بیشتر این پول را صرف حقوق پرسنل می کنند.
معاون اداره کل اقتصاد استان تهران به وظایف ذی حساب در نظارت بر هزینه کرد اعتبار اشاره کرد و گفت: ذی حساب هرگز به روند حیف و میل اعتبار کمک نمی کند و اگر تخلفی از دستگاهی گزارش می شود مربوط به رانت اطلاعات، صدور غیر قانونی مجوزها و رعایت نشدن کامل قوانین و مقررات است.
