نسخه چاپی
ارسال به دوستان
لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ پس از اظهارات موافقان و مخالفان به رای گیری گذاشته شد که با ۲۱۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر با کلیات این لایحه موافقت شد.لایحه بودجه ۱۴۰۰ نخستین بار در ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ توسط «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و کمیسیون تلفیق در مهلت پیش بینی شده جزئیات آن را بررسی کرد. اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۴ بهمن ماه با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مخالفت کردند. در ابتدای جلسه نامه رییس جمهور مبنی بر تقدیم اصلاحیه بودجه خوانده شد و بدنبال ان موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح کردند.
آسیب بلاتکلیف گذاشتن بودجه
نماینده صومعهسرا به عنوان موافق گفت نباید در چند ماه پایانی فعالیت دولت، بودجه را بلاتکلیف گذاشت، مردم از بلاتکلیف ماندن بودجه آسیب میبینند. سید کاظم دلخوش گفت: ما نمیتوانیم کشور را بدون بودجه بگذاریم. چشم مردم به مجلس شورای اسلامی است و اگر مجلس حقوق کارکنان و مستخدمین دولت و نظام و پروژههای عمرانی را بلاتکلیف بگذارد مردم آسیب میبینند ما باید به مشکلات مردم توجه داشته باشیم.وی ادامه داد: از طرفی بودجه را نمیشود به چند دوازدهم کشاند، کسانی که در سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی بودند میدانند شورای نگهبان بودجه سه دوازدهم را رد کرد و گفت در سال ۱۳۹۲ انتخابات داریم الان شرایط حادتر از سال ۱۳۸۹۱ و ۱۳۹۲ است اولا در چند ماه آینده انتخابات شورای شهر و روستا را داریم که بخشی از نظارت با مجلس است. دوم انتخابات ریاست جمهوری را داریم که هزینه سنگینی از جهت داخلی و بینالمللی دارد ضمن اینکه پایان کار دولت در چند ماه اول سال آینده است و ما نمیتوانیم بودجه را بلاتکلیف بگذاریم. دولت آینده تا سرجایش بنشیند چند ماه طول میکشد و ما به این شکل سال را از دست میدهیم.
بی انضباطی بی سابقه
در ادامه نماینده بجنورد در مخالفت با اصلاحیه، با بیان این ادعا که دولت به دنبال چاق کردن دلال ها است؛ پیشنهاد داد که سه دوازدهم بودجه تصویب شود. محمد وحیدی گفت: در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ بی انضباطی بی سابقه ای دیده می شود، رشد بی سابقه اعتبارات در بودجه ای که هم اکنون به مجلس داده شده بسیار آسیب زا است دستگاههای دولتی و هزینه هایشان نشان دهنده عدم صرفه جویی و بی توجهی دولت به خواسته های واقعی مردم است.وی با انتقاد از محل تامین اعتبار دولت گفت: تامین اعتبار دولت بر اساس شاخص هایی مثل فروش اموال دولت، و اوراق قرضه است تا کی می خواهیم دولت های آینده را بدهکار کنیم. این نگاه نشان می دهد که دولت دوازدهم می خواهد برای دولت سیزدهم تعیین تکلیف کند. اصلاحیه این بودجه نشان دهنده این است که یک کشور ثروتمند با یک دولت فقیر اداره می شود.نماینده بجنورد گفت: بازگشت دولت به بودجه نشان دهنده این است که یک تصمیم جدی برای معضلات جامعه گرفته نشده است.
تمکین به رویه قانون
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت به رویه قانونی تمکین کرده است، گفت: دولت با این اصلاحیه لایحه یک گام به سمت جلو برداشته است. سیدشمسالدین حسینی گفت: دولت برخلاف قبل پذیرفت که باید اصلاحیه بودجه دهد ما این را به فال نیک میگیریم. باید رفتار منطبق با قانون را تشویق کرد پس به لحاظ نهادی و قانونی رفتار دولت یک گام به سمت جلو محسوب میشود.حسینی با بیان اینکه تصویب کلیات بودجه به معنای تایید جزییات آن نیست، اظهار کرد: ما به کلیات بودجه رای میدهیم و بعد از آن در کمیسیون تلفیق دربارهی جزییات تصمیم گیری میشود.
لایحه ارائه شده تورم زاست
در ادامه نماینده تهران تاکید کرد: لایحه بودجه ارائه شده بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته و در پایان سال آینده کشور را با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. سیدمصطفی میرسلیم گفت: بودجه هر کشور برای تنظیم مناسبات مالی و اقتصادی و رفع مشکلات اساسی کشور ارائه می شود بودجه اصلاح شده نسبت به بودجه قبلی تنها ۳ الی ۴ درصد تغییر داشته و تنها به برخی از پیشنهادات کمیسیون تلفیق توجه کرده است.وی افزود: مشکل امروز کشور مساله اشتغال، رکود و تورم است که کمر مردم را شکسته است این بودجه هیچ کدام از مشکلات را حل نمی کند این بودجه بر مبنای هزینه ها نوشته شده و توجهی به واقعیت درآمدها ندارد. در بودجه فروش نفت روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی شده است که با شرایط فعلی هیچ مناسبتی ندارد.
دفاعیات دولت از اصلاحیه
در پایان رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه گفت: دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی ۶ ماه فراهم می کند. محمدباقر نوبخت گفت: پس از بازگشت بودجه فرصت داشتیم منابع مربوط به مابه التفاوت بالای ۲۰ درصد را اصلاح کنیم و حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل سقف منابع لایحه تقلیل پیدا کرد. وی ادامه داد: هر چند ۵۳ هزار میلیارد تومان مصارف را برای تبصره ۴ در ارتباط با تقویت بنیه دفاعی افزایش دادیم اما ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سایر هزینه ها انجام شد.نوبخت گفت: در اصلاحیه قبلی همه ۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق تأمین میشد اما با توجه به نظر نمایندگان این موضوع به حداقل ممکن کاهش یافت. در واقع ۳۵ هزار میلیارد تومان از حجم فروش اوراق کاهش یافت.رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: حداقل ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی و سایر موارد افزایش یافت؛ به عبارتی نه تنها مقدار فروش نفت را افزایش ندادیم بلکه منابع درآمدی جدیدی از محلهای مناسب شناسایی و افزایش یافت.
معاون رئیس جمهور گفت: با توجه به نگرانیهایی که برخی از منفی بودن تراز عملیاتی داشتند، با اصلاحیه صورت گرفته ۳۴ هزار میلیارد تومان صرفهجویی صورت گرفت و کسری یاد شده جبران شد.
نوبخت بیان کرد: با توجه به اینکه نباید تکانه جدیدی به بازار کالا و قیمتها وارد شود توافق شد در ۶ ماهه اول ارز ترجیحی حفظ شود اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یکسانسازی قیمت ارز و شفافسازی در این حوزه بسترها آماده میشود تا علاوه بر اینکه به قیمتها تکانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود. وی افزود: البته تلاشهای دولت صرفاً به محدود کردن افزایش قیمتها با توجه به افزایش قیمت ارز محدود نخواهد شد بلکه تلاش خواهیم کرد کاهش قدرت خرید کارکنان دولت را جبران کنیم.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: بر این اساس علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، منابع مناسبی برای پرداخت پاداش بازنشستگان در ماه پایانی امسال و سال آینده لحاظ شده تا جای نگرانی وجود نداشته باشد؛ همچنین همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد یافت.نوبخت بیان کرد: باید یادآور شد مرحله دوم همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در این اصلاحیه دیده شده و جای نگرانی نیست و طبق توافقات صورت گرفته اجرایی خواهد شد.
