نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۸ مخالف در برابر ۹۹ موافق و ۱۲ ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن) با کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده خورشیدی مخالفت کردند.
آفتاب یزد- گروه اقتصادی:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۸ مخالف در برابر ۹۹ موافق و ۱۲ ممتنع
از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن) با کلیات
لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده خورشیدی مخالفت کردند. محمد باقر
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، پیش از انجام این رای‌گیری در
نشست علنی مجلس خطاب به نمایندگان گفت که منابع عمومی در لایحه بودجه سال
۱۴۰۰ بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان از سوی دولت اعلام شد که رشد ۴۷ درصدی
و زیادی داشت، با این حال، این رقم در کمیسیون متشکل از نمایندگان مجلس به
یک هزار و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نوبخت سپس از
نمایندگان مخالف لایحه بودجه پرسید که اگر انتقادی برای رشد این رقم وجود
داشته، چرا نمایندگانی که با انتقادات خود دو ماه فضای سیاسی کشور را تحت
تاثیر قرار دادند، اصلاح ساختاری مورد ادعا و مدنظرشان را در لایحه انجام
ندادند. در مقابل، الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
گفت: «بخش عظیمی از منابع اضافه شده در کمیسیون تلفیق ناشی از شفاف‌سازی
ارزها و ریال‌های زیرفرشی است. ما افشا و علنی کردیم اگر دولت نگران است،
می‌تواند آن را به همان شیوه‌ای که بود برگرداند. پنهان‌کاری سخت نیست و
افشاگری هزینه دارد که ما هزینه آن را پذیرفتیم.» محمدباقر قالیباف، رئیس
مجلس شورای اسلامی نیز در مورد غیر واقعی بودن درآمد نفتی دولت در لایحه
بودجه پیشنهادی، خطاب به نوبخت گفت: «همه ما می‌دانیم که در صادرات نفت در
حداقل به سر می‌بریم و شما هم تائید می‌کنید که ما در سختی و مشکلات هستیم،
اما پرسش ما این است که در این شرایط چطور شما 2 میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه
برای فروش نفت را پیشنهاد می‌دهید؟ این دوگانگی را باید چگونه حل کنیم؟»
همچنین، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به عنوان
مخالف کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توضیح داد که اساسا لایحه‌ای که توسط
دولت دولت به مجلس ارائه داده که از «جنس اصلاح ساختار لایحه بودجه» نیست و
تامین کسری تراز عملیاتی آن( ۴۶۰ هزار میلیارد تومان) از محل پول پرقدرت و
افزایش حجم نقدینگی، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت. اما از همان روز
نمایندگان پیش از مطالعه کامل بودجه انتقاد خود را نسبت به آخرین لایحه
بودجه قرن را شروع کردند و بارها از تریبون‌های مختلف بحث رد کلیات این
لایحه را پس از اتمام تعطیلات نمایندگان مطرح کردند. همه اینها در حالی
است که بهمن آرمان از کارشناسان اقتصادی کشورمان یک ماه پیش در گفتگویی با
همکارانمان در ایرنا درباره بودجه سال آینده گفته بود: در حال حاضر کشور در
شرایط معمول نیست و علاوه بر تحریم‌ها با شیوع بیماری کرونا نیز مواجه
هستیم. وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی نیز
سناریوهای مختلفی همچون ادامه یا توقف جنگ‌برای تدوین بودجه استفاده می‌شد و
هم اکنون نیز مسائل روشن نیست؛ با اشاره به منابع درآمدی بودجه گفت: میزان
صادرات نفتی با توجه به شرایط تحریمی، میزان‌تحقق درآمد مالیاتی وفروش
دارایی به عنوان منابع درآمدهای دولت هرسه ابهام دارند و میزان آنها مشخص
نیست. وی در آن مصاحبه افزوده بود البته دولت و مجلس شورای اسلامی در این
سال‌ها اقدامات مثبتی همچون جلوگیری از برداشت از صندوق توسعه ملی برای صرف
هزینه‌های دولت یا درنظر گرفتن دوره تنفسی برای ایجاد پالایشگاه‌ها برای
استفاده سرمایه گذارتان در نظر گرفتند که اقدام مناسبی بود؛ اما منتقدان و
مخالفان دولت باید توجه داشته باشند که در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت
بودجه متوازن باشد و بتواند فرآیند توسعه را تسهیل کند. در هر صورت پس از 2
ماه کشمکش مجلس با کلیات این لایحه مخالفت کرد تا در عمل بتوان یک نتیجه
از این همه مجادله و کش و قوس گرفت و آن یک کلمه است: «هیچ»!
> ارسال پیام به شدت منفی به جامعه و بازار
رضا اللهیاری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «آفتاب یزد» در خصوص بازتاب پیامدهای رد کلیات بودجه می‌گوید: به طور قطع رد کلیات بودجه ارسال پیامی به شدت منفی به جامعه و بازار و سایر بخش‌های اقتصادی است. وی با بیان اینکه فارغ از تصمیم درست یا نادرست دولت وقتی کمیسیون تلفیق بدون تغییر شاکله بودجه در نهایت کلیات را تایید کرد، اما بعد در جریان بررسی دو ماهه خود شاکله بودجه را به هم زد، در آن زمان استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، لذا پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند. اتفاقی که حال با رد کلیات بودجه شاید بتوان گفت شوک بزرگی به کل دولت، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس و جامعه اقتصادی کشور بود! این کارشناس اقتصادی با استناد به اظهارنظر «مالک شریعتی نیاسر»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی که گفته بود: به طور کلی مجلس یا می‌بایست لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به دولت بازمی‌گرداند تا مورد اصلاح قرار گیرد با توجه به شناختی که از دولت وجود داشت همه می‌دانستند دولت اصلاح خاصی نخواهد کرد، یا این لایحه غیر قابل قبول را خود مجلس در دست می‌گرفت و از دروازه کلیات آن وارد می‌شد تا محتوای لایحه را به نفع معیشت و اقتصاد کشور اصلاح کند؛ می‌پرسد: با این وجود مگر شاکله بودجه را به هم نزده بودند تا به نفع معیشت و اقتصاد کشور آن را از نو بنویسند، پس حال چرا آن را در صحن علنی رد کردند!؟ اللهیاری با ابراز شگفتی از اینکه وقتی مجلس شورای اسلامی پس از 2 ماه که لایحه را در اختیار داشت و اختیار لازم برای تغییرات داشت، چرا نباید از اختیارات در راستای رفع اشکالات و انتقادات استفاده می‌کرد می‌گوید: به طور نمونه در حالی که منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و عنوان شد که این منابع ۴۷ درصد رشد داشته است، پس از واگذاری این رقم پیشنهادی به کمیسیون‌ها به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی در پاسخ به این پرسش «آفتاب‌یزد» که در این مجادله حق با کدام طرف دعواست می‌گوید: نمی‌توان به ضرس قاطع گفت که حق به سمت کدام و ناحق به سمت کدام است؛ اما آنچه امروز هویداست اینکه اگر انتقاد بر این بوده که این رقم رشد زیادی داشته، نمایندگان چرا بر اساس آنچه که انتقاد به دولت بود و دو ماه فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار دادند، آن را اصلاح نکردند!؟ در واقع امروز باید منافع ملی و قدرت مذاکره و مفاهمه در داخل نسبت به شرایط خاص اقتصادی کشور و تحت‌تاثیر تحریم‌های شدید اقتصادی با ملاحظه ملی حل و فصل می‌شد که ظاهرا چنین تعاملی بین دولت و مجلس کنونی وجود ندارد.
> لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد!؟
علی‌محمد شاعری، نماینده مجلس دهم در خصوص رد کلیات بودجه 1400 به «آفتاب یزد» می‌گوید: مشکل این است که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس روز اول کلیات را تایید کرده است. اما اگر رد می‌شد و در صحن علنی نیز همین اتفاق می‌افتاد طبق آییننامه به دولت ارجاع می‌شد. وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آییننامه مجلس، می‌افزاید: «کمیسیون موظف است گزارش خود را ارائه کند و گزارش مسکوت‌ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نیست. چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت 2هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب
مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده
می‌شود تا ظرف مدت 15 روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند» وی ادامه
می‌دهد: آنچه در صحن بررسی شد گزارش رسیدگی به لایحه بودجه از سوی کمیسیون
تلفیق بود که رد شد. آییننامه داخلی مجلس در مورد این مسئله که اگر کلیات
در تلفیق تایید شود و در صحن رد شود، مسکوت است. بنابراین لایحه دوباره به
کمیسیون تلفیق باز می‌گردد. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از حوزه
نکاء، بهشهر و گلوگاه در مازندران تاکید می‌کند: اینکه عده‌ای گفته‌اند چون
کلیات رد شده باید لایحه به دولت بازگردد، در آییننامه داخلی مجلس نیست.
فرضی که گفته می‌شود نمایندگان به کلیات لایحه بودجه رای منفی داده‌اند
درست نیست، بلکه به گزارش کمیسیون تلفیق رای دادند. وی می‌افزاید:
آییننامه داخلی در رابطه با این اتفاقی که افتاده مسکوت است. به لحاظ
قانونی دلایلی که برای رد بودجه مطرح شده باید در کمیسیون تلفیق بررسی و
اصلاح شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: نمایندگان اشتباهی رای دادند!
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که در قالب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه به صحن علنی مجلس ارائه شده بود، علت این تصمیم را «ابهام» عده‌ای از نمایندگان در زمینه رای دادن عنوان کرد. محمد خدابخشی سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: در خصوص اینکه گزارش کمیسیون تلفیق به رای گذاشته می‌شود یا لایحه دولت، ابهام در صحن علنی وجود داشت و برخی از نمایندگان نمی‌دانستند که به لایحه بودجه رای می‌دهند یا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس. در چنین شرایطی، رئیس مجلس نظر مشورتی معاون قوانین را گرفت و بعد اعلام کرد لایحه را به رای می‌گذاریم اما اگر کلیات رای آورد گزارش تلفیق مبنای کار برای انجام اصلاحات است. وی افزود: حالا با توجه به عدم تصویب لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، طبق آیین نامه داخلی، دولت دو هفته وقت دارد لایحه بودجه را بار دیگر با اصلاحات به مجلس بیاورد یا لایحه سه دوازدهم ارائه کند.
> ارسال پیام به شدت منفی به جامعه و بازار
رضا اللهیاری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «آفتاب یزد» در خصوص بازتاب پیامدهای رد کلیات بودجه می‌گوید: به طور قطع رد کلیات بودجه ارسال پیامی به شدت منفی به جامعه و بازار و سایر بخش‌های اقتصادی است. وی با بیان اینکه فارغ از تصمیم درست یا نادرست دولت وقتی کمیسیون تلفیق بدون تغییر شاکله بودجه در نهایت کلیات را تایید کرد، اما بعد در جریان بررسی دو ماهه خود شاکله بودجه را به هم زد، در آن زمان استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، لذا پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند. اتفاقی که حال با رد کلیات بودجه شاید بتوان گفت شوک بزرگی به کل دولت، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس و جامعه اقتصادی کشور بود! این کارشناس اقتصادی با استناد به اظهارنظر «مالک شریعتی نیاسر»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی که گفته بود: به طور کلی مجلس یا می‌بایست لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به دولت بازمی‌گرداند تا مورد اصلاح قرار گیرد با توجه به شناختی که از دولت وجود داشت همه می‌دانستند دولت اصلاح خاصی نخواهد کرد، یا این لایحه غیر قابل قبول را خود مجلس در دست می‌گرفت و از دروازه کلیات آن وارد می‌شد تا محتوای لایحه را به نفع معیشت و اقتصاد کشور اصلاح کند؛ می‌پرسد: با این وجود مگر شاکله بودجه را به هم نزده بودند تا به نفع معیشت و اقتصاد کشور آن را از نو بنویسند، پس حال چرا آن را در صحن علنی رد کردند!؟ اللهیاری با ابراز شگفتی از اینکه وقتی مجلس شورای اسلامی پس از 2 ماه که لایحه را در اختیار داشت و اختیار لازم برای تغییرات داشت، چرا نباید از اختیارات در راستای رفع اشکالات و انتقادات استفاده می‌کرد می‌گوید: به طور نمونه در حالی که منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و عنوان شد که این منابع ۴۷ درصد رشد داشته است، پس از واگذاری این رقم پیشنهادی به کمیسیون‌ها به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی در پاسخ به این پرسش «آفتاب‌یزد» که در این مجادله حق با کدام طرف دعواست می‌گوید: نمی‌توان به ضرس قاطع گفت که حق به سمت کدام و ناحق به سمت کدام است؛ اما آنچه امروز هویداست اینکه اگر انتقاد بر این بوده که این رقم رشد زیادی داشته، نمایندگان چرا بر اساس آنچه که انتقاد به دولت بود و دو ماه فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار دادند، آن را اصلاح نکردند!؟ در واقع امروز باید منافع ملی و قدرت مذاکره و مفاهمه در داخل نسبت به شرایط خاص اقتصادی کشور و تحت‌تاثیر تحریم‌های شدید اقتصادی با ملاحظه ملی حل و فصل می‌شد که ظاهرا چنین تعاملی بین دولت و مجلس کنونی وجود ندارد.
> لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد!؟
علی‌محمد شاعری، نماینده مجلس دهم در خصوص رد کلیات بودجه 1400 به «آفتاب یزد» می‌گوید: مشکل این است که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس روز اول کلیات را تایید کرده است. اما اگر رد می‌شد و در صحن علنی نیز همین اتفاق می‌افتاد طبق آییننامه به دولت ارجاع می‌شد. وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آییننامه مجلس، می‌افزاید: «کمیسیون موظف است گزارش خود را ارائه کند و گزارش مسکوت‌ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نیست. چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت 2هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: نمایندگان اشتباهی رای دادند!
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که در قالب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه به صحن علنی مجلس ارائه شده بود، علت این تصمیم را «ابهام» عده‌ای از نمایندگان در زمینه رای دادن عنوان کرد. محمد خدابخشی سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: در خصوص اینکه گزارش کمیسیون تلفیق به رای گذاشته می‌شود یا لایحه دولت، ابهام در صحن علنی وجود داشت و برخی از نمایندگان نمی‌دانستند که به لایحه بودجه رای می‌دهند یا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس. در چنین شرایطی، رئیس مجلس نظر مشورتی معاون قوانین را گرفت و بعد اعلام کرد لایحه را به رای می‌گذاریم اما اگر کلیات رای آورد گزارش تلفیق مبنای کار برای انجام اصلاحات است. وی افزود: حالا با توجه به عدم تصویب لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، طبق آیین نامه داخلی، دولت دو هفته وقت دارد لایحه بودجه را بار دیگر با اصلاحات به مجلس بیاورد یا لایحه سه دوازدهم ارائه کند.
نظر شما
آخرین اخبار
