نسخه چاپی
ارسال به دوستان
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این مراسم را بهانهای برای بیان دغدغههای صادرکنندگان دانست و با اشاره به دوران کوتاه خدمت خود در این حوزه یادآور شد: فرصت برای چابک سازی و کوچک سازی این وزارتخانه پیر کوتاه بود. هرچند قدمهایی در این حوزه برداشتیم اما همچنان کارهای زیادی باید صورت بگیرد. وی نسبت به اجرای سامانه جامع تجارت و نتایج حاصل از آن ابراز امیدواری کرد و گفت: طبق آمار موجود واردات روزانه از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن افزایش یافته که نشان میدهد اگر تسهیلگری اتفاق افتاد، سطح تجارت بهبود پیدا میکند. براساس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار سامانه جامع تجارت تا به امروز ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده ثبت شده و از این میزان ۳ میلیارد دلار ثبت سفارش نهایی صورت گرفته است. او اظهار امیدواری کرد تا پایان سال تراز تجاری کشور مثبت شود. رزمحسینی همچنین به اقدامات و رویکرد این وزارتخانه اشاره و تاکید کرد: تا امروز از صدور بخشنامههای یکشبه جلوگیری کردیم و شفافیت و اطلاع رسانی به موقع را در اولویت کاری خود قرار دادهایم. از سوی دیگر حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه را دنبال میکنیم. براساس اظهارات او، در این مدت منع صادراتی اتفاق نیفتاده و برخی بخشنامههایی هم که از قبل وجود دارد باید در ستاد اقتصادی مطرح و درباره آنها نظر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع فولاد نیز قیمت گذاری دولتی را اقدامی نادرست خواند و گفت: وزارتخانه به هیچ وجه موافق قیمتگذاری نیست حتی همین رویکرد را درباره ارز هم مدنظر دارد. درباره فولاد شیوهنامهای تهیه و در آن کف قیمتی فولاد برای عرضه در بورس تعیین شده است که سقفی هم ندارد. در کل دنیا، بورس به همین شیوه کار میکند. در این مراسم حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اظهار کرد: از زمان حضور آقای رزم حسینی در وزارت صمت دو سیاست مهمی که دنبال شده است یکی معطوف به فراوانی کالاها بوده و دومی تسهیل فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که خوشبختانه مورد دوم از آبان ماه سال جاری با بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان آسانتر شده است و با مصوبه تکمیلی هیات دولت در هفتههای آتی هم این فرایند شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت. زادبوم در ادامه تمرکز بر بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را بهعنوان اولویت اول وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران و همچنین کشورهای هند و چین در صدر اولویتهای صادراتی کشور قرار دارند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز گفت: صادرات به عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته شده است. نقش صادرات و حضور کشور در بازارهای جهانی در توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها نقش بیبدیلی دارد. این یک باور جا افتاده است که اگر کالایی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند کرد. با این حال به رغم اهمیت این موضوع، ما هنوز اهمیت آن را درک نکردهایم. شافعی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که هزینه عقبافتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه میپردازند. صادرکنندگان هم مشوقهای مالی و صادراتی نمیخواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیشرو حرکت کنند. اما در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است. متاسفانه مشخص نیست سیاستگزاران ما بر چه مبنایی تصمیم میگیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مراسم گفت: مجموعه دولت و حاکمیت تصمیم خوبی در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی گرفته بودند و این از اقدامات بسیار خوب آقای رزمحسینی در ابتدای شروع به کار بود. الآن هم از مطالبه این نشست تعیین و تکلیف ارزی و رفع تعهد در این زمینه است؛ همه ما معتقد به بازگشت ارزی کشور هستیم ولی باید به واقعیتهای اقتصادی کشور در سه سال اخیر هم توجه کنیم. این نماینده مجلس به تعیین مبنای تکلیف تسویه ارزی اشاره کرد و گفت: اگر مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص نشود و اگر نرخ تسویه صادراتی که باید براساس نیمایی باشد یا نه، مشخص نشود، بار دیگر مشکلاتی پیش خواهد آمد. باید این مکانیزم مشخص شود. این نماینده مجلس به مشکلات حوزه فولاد اشاره کرد: نباید جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی بگیریم. نباید قیمتگذاری دستوری در بورس کالا اجرایی شود؛ در این قیمتگذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیعشده است؛ شرکتهای تولیدی از این رانت محروم شده و وضعیت مردم و مصرفکننده هم مشخص است. او تصریح کرد: دولت مصوبه خوبی را گذرانده ولی آییننامه اجرایی ۴۰ روز در بانک مرکزی تأخیر کرده است. موضوع و خواست اول ما تعیین سازوکار و مکانیزمی است که با محوریت وزارت صمت باشد و درنهایت باید بانک مرکزی تابع وزارت صنعت کار کند.
