کد خبر: ۴۲۳۱
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
برخی پژوهشگران ایرانی بر این عقیده هستند که سامان‌دهی اقتصادی و صنعتی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بر پایه واحدی قرار دارد و همه آن را می‌توان تحت عنوان بازار آزاد نام‌گذاری کرد، هرچند برخی دیگر دچار سطحی‌نگری بیشتری هستند و همه این جوامع را غربی می‌دانند. تلقی غربی‌بودن کشورهایی اروپایی و آمریکای شمالی این تصور را ایجاد می‌کند که این جوامع دارای منطق اجتماعی و اقتصادی یکسانی هستند.

حمزه نوذری* برخی پژوهشگران ایرانی بر این عقیده هستند که سامان‌دهی اقتصادی و صنعتی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بر پایه واحدی قرار دارد و همه آن را می‌توان تحت عنوان بازار آزاد نام‌گذاری کرد، هرچند برخی دیگر دچار سطحی‌نگری بیشتری هستند و همه این جوامع را غربی می‌دانند. تلقی غربی‌بودن کشورهایی اروپایی و آمریکای شمالی این تصور را ایجاد می‌کند که این جوامع دارای منطق اجتماعی و اقتصادی یکسانی هستند. در مقابل برخی نویسندگان ایرانی نیز معتقدند برای سامان‌دهی اقتصاد و صنعت کشور راهی به‌جز مسیری که غربی‌ها پیموده‌اند، لازم است. هر دو رویکرد بر این تصور استوار است که کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، انگلستان و آمریکا رویکرد یکسان و مشابهی در صنعت و اقتصاد دارند؛ درحالی‌که این کشورها از نظر حقوقی و قانونی، نهادها و سامان‌دهی اقتصاد و صنعت راهی کاملا متفاوت طی کرده‌اند. اغلب اقتصاددانان ایرانی انفکاک و جدایی اقتصاد از سایر عرصه‌ها را اساس جامعه مدرن می‌دانند و بازار آزاد و جدا از جامعه و دولت را اساس دنیای جدید و جهانشمول تلقی می‌کنند. در‌حالی‌که قانون بنیادی و جهانشمول برای ساماندهی اقتصاد وجود ندارد. این دیدگاه که قوانین بازار آزاد برای ساماندهی اقتصاد جهانشمول است، مبنای تجربی و واقعی ندارد و نمی‌تواند تفاوت‌های بنیادی و عمیق بین سیاست‌های اقتصادی کشورها را توضیح دهد. اقتصاد در دنیای مدرن را نمی‌توان بر اساس جدایی آن از عرصه سیاسی و جامعه توضیح داد و لیبرالیسم، بازار آزاد و دولت‌گرایی هیچ‌کدام نمی‌تواند تفاوت‌ها و تمایز بین کشورها برای ساماندهی اقتصاد را توضیح دهد. دابین در مطالعه مقایسه‌ای که بین سه کشور ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا انجام داده است، نتیجه گرفته آرایش متنوعی در ارتباط و تعامل بین جامعه ‌مدنی، دولت و اقتصاد وجود دارد. وی معتقد است بر اساس فرهنگ سیاسی هر کشور سیاست‌های صنعتی و اقتصادی نیز متکثر و متمایز است. بر اساس یافته‌های دابین، قوانین اقتصادی برای کارایی و اثربخشی صنعت در سه کشور پیشرفته آمریکا، بریتانیا و فرانسه اوایل قرن بیستم کاملا از هم متفاوت بوده است. سنت ملی و فرهنگ سیاسی هر کشور نحوه سیاست‌گذاری عرصه اقتصادی و صنعتی را تنظیم می‌کند. بر‌این‌اساس، قاعده و قانون عام اقتصادی مبنی بر جدایی اقتصاد بازاری از جامعه که باید در همه کشورها تسری یابد، مردود است و با واقعیت همخوانی ندارد. صنعتی‌شدن ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم با پارادایم‌های متعددی شکل گرفته است، نه قوانین عام مبتنی بر بازار آزاد. الگوهای توسعه صنعتی سه کشور نام برده شده بر اساس آرایش‌های متفاوت جامعه‌ مدنی، دولت و اقتصاد بنیان‌گذاری شده است.‌ مدل بازارگرایی آمریکایی الگوی تمام‌عیار و جهانشمول سازماندهی اقتصادی نیست. تجربیات نشان می‌دهد که سامان‌دهی اقتصاد در میان کشورهای سرمایه‌داری مدرن فرانسه و انگلستان متفاوت و متمایز از آمریکا است. برای نمونه بازار آزاد آمریکایی در فرانسه چندان مورد توجه نبوده است. ساماندهی اقتصادی و صنعتی و چه‌بسا رشد اقتصادی یک مسیر عام و جهانشمول مبتنی بر جدایی اقتصاد و سیاست نداشته است اما چرا ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلستان از استراتژی‌های متفاوتی برای ساماندهی اقتصاد و صنعت استفاده کردند. بر اساس نظریه دابین جواب در ساختار اجتماعی و نظم اجتماعی سیاسی متفاوت این کشورهاست.در آمریکا استراتژی صنعتی‌شدن راه‌آهن ابتدا بر اساس انجمن‌های محلی بود اما به علت فساد، دولت فدرال سیاست رقابت و بازار آزاد را توسعه داد که در آن زمان شبیه هیچ کشور دیگری نبود. دابین می‌نویسد اقتصاد آمریکا بر مبنای برتری مکانیسم بازار از زمان توسعه راه‌آهن اواخر قرن نوزدهم دنبال شد اما سیاست‌هایی که برای حمایت از بازار آزاد طراحی شده، نشان‌دهنده نقش مثبت دولت در ارتقای بازارها و بنگاه‌هاست. طراحی و برنامه‌ریزی دولت برای رقابت و استراتژی بازار آزاد از فرهنگ سیاسی حاکم بر آمریکا نشئت گرفته است. در آمریکا شاهد تغییر مسیر اقتصاد از محلی‌گرایی به ‌سمت بازار آزاد حمایت‌شده توسط دولت فدرال هستیم که قوانینی برای رقابت تعیین کرده است. به ‌دنبال این سیاست صنعتی در توسعه راه‌آهن تفکری در آمریکا رواج پیدا کرد که مشارکت و مداخله دولت در زندگی اقتصادی بی‌ثبات‌کننده و ناکارآمد است. 
بر اساس یافته‌های دابین، دولت در آمریکا با برنامه‌ریزی از مسیر تصویب قوانین و ایجاد فرصت برای رقابت آزاد بنگاه‌ها، استراتژی مناسب صنعتی فراهم کرد و این سیاست مبنایی شد برای تنظیم حیات اقتصادی آمریکا بر پایه بازار آزاد. دولت با تصویب و تنظیم قوانین، بازار را حمایت کرد که نشان‌دهنده نقش مهم دولت است. در فرانسه توسعه صنعت راه‌آهن بر اساس هدایت و مداخله تکنوکرات‌ها و بوروکراسی‌های دولتی شکل گرفته است. دولت نقش مهمی در تدوین مدیریت صنعتی‌شدن و اقتصاد فرانسه مدرن بازی کرده است و این نقش کماکان ادامه دارد. حیات صنعتی و اقتصادی فرانسه در توسعه راه‌آهن متفاوت از الگوی آمریکایی بود و جایگاه و نقش بخش خصوصی کاملا متفاوت تعریف شد. دولت فرانسه با توجه به فرهنگ سیاسی این کشور به ‌دنبال جلوگیری از هرج‌ومرج سیاسی و صنعتی بود و سعی کرد از تضاد بین منفعت شخصی و منفعت عمومی ممانعت کند. برای توسعه راه‌آهن در اواخر قرن نوزدهم فرانسه به این نتیجه رسید که اگر فعالیت‌های صنعتی با توجه به کنترل کارآفرینان خصوصی و مکانیسم بازار آزاد شکل گیرد، به دلیل کنترل بخش خصوصی بر بازار راه‌آهن جامعه با مشکل مواجهه می‌شود. دولت فرانسه سعی کرد کارآفرینان خصوصی را به ‌سمت توسعه صنعت راه‌آهن هدایت کند؛ بدون اینکه از کنترل عمومی بر تصمیمات مهم این صنعت غفلت شود. بخش خصوصی زیر نظر و هدایت دولت به‌ کار گرفته شد. بر‌این‌اساس،، ساماندهی اقتصاد و صنعت فرانسه در مسیری غیر از بازار‌ آزاد شکل گرفت. از آن زمان دولت فرانسه حق انتخاب مسیر آینده صنعتی و اقتصادی جامعه و حق مهار و کنترل شرکت‌ها و کارآفرینان در جهت اهداف عمومی را بر عهده دارد؛ بدون اینکه بخش خصوصی را کاملا در اختیار بگیرد.
در بریتانیا ساماندهی اقتصاد و صنعت مراحل متفاوت و متمایزی را طی کرده است و تغییرات عمده‌ای در آن ایجاد شده است. از نظر دابین، در دهه‌های ابتدای قرن نوزدهم پارلمان سیاست بازار آزاد را تشویق کرد، به‌نحوی‌که در دهه ۱۸۳۰ بازار آزاد و لسه‌فر چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شد. اما این رویکرد تغییر کرد، در اواخر قرن نوزدهم، سیاست حمایت از شرکت‌های موجود از دخالت‌های سیاسی و بازار رقابت در پیش گرفته شد. پارادایم بازار آزاد و خاص بریتانیا مبتنی بر حمایت از تولیدکنندگان و شرکت‌های کوچک به‌جای رقابت بر سر قیمت بود. به‌عبارتی حمایت از کارآفرینان استراتژی مناسب‌تری نسبت به رقابت بر سر قیمت بود. بر‌این‌اساس، ساماندهی اقتصاد و صنعت متفاوت و متمایز از آمریکا و فرانسه دنبال شد اما شرکت‌های حمایت‌شده در مقابل دخالت بوروکراسی و بازار آزاد قدرتمند شدند و تبدیل به کارتل‌هایی شدند که از انحصار خود برای آسیب‌رساندن به فقیرترین مشتریان خود استفاده می‌کردند. از نظر دابین، در آمریکا رقابت و بازار آزاد حمایت‌شده توسط دولت و در انگلستان محافظت از شرکت‌ها در برابر رقابت‌ها اساس ساماندهی اقتصاد بود. پژوهش دابین نشان می‌دهد در بریتانیا، اهداف عمومی توسط شرکت‌های خصوصی که قدرتمند شده بودند، پایمال شد که به دنبال آن مجلس بریتانیا سیاست‌هایی را تصویب کرد که دولت را درگیر عملیات داخلی بنگاه‌های خصوصی کرد؛ به‌طوری‌که به بنگاه‌ها گفته شد چگونه می‌توانند فعالیت کنند و با چه کسانی می‌توانند ادغام شوند. بر اساس این سیاست بریتانیا هر‌چه بیشتر از بازار آزاد دور شد اما این سیاست نیز تغییر کرد و سیاست جدید در اوایل قرن بیستم حفظ رقابت و تقویت استقلال کارآفرینان بود. در زمان رکود بزرگ و بین دو جنگ جهانی و پس از آن سیاست‌های اقتصادی و صنعتی بریتانیا به ‌سمت محافظت از شهروندان در برابر آسیب‌های ناشی از تحولات بازار بوده است. پژوهش دابین نشان می‌دهد که وقتی سخن از دنیای مدرن و دولت‌های دموکرات به میان می‌آید، به ‌معنای ارتباط ضعیف و اندک اقتصاد جامعه و دولت نیست. اقتصاد مدرن در ارتباط با نهادهای جامعه و دولت قرار دارد و نوع ارتباط را فرهنگ سیاسی هر کشور تعیین می‌کند. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا در عصر راه‌آهن استراتژی‌های متفاوتی متناسب با وضعیت اجتماعی و سیاسی خود برای ساماندهی اقتصاد به‌کار بردند که در هر سه کشور، دولت یکی از ارکان مهم بوده است. دابین نشان داد که ساماندهی اقتصاد و صنعتی‌شدن در پیشرفته‌ترین کشورها بر اساس قانون اقتصادی عام و جهانشمول یا بازار آزاد نبوده است. هر جامعه‌ای می‌تواند با توجه به فرهنگ سیاسی و زمینه‌های اجتماعی و سیاسی استراتژی متفاوتی برای توسعه و پیشرفت دنبال کند. دابین می‌نویسد در هر کشوری ساختار سیاسی فهم نظم اجتماعی را ممکن می‌سازد و ایده سازماندهی صنعت از آن استخراج می‌شود. اقتصاد هر کشور منعکس‌کننده سیاست آن کشور است. دولت فدرال آمریکا برگ برنده را در اختیار بازار آزاد قرار داد، دولت مرکزی به‌عنوان راهنما و برنامه‌ریز صنایع کلیدی در فرانسه بود و دولت در انگلستان حداکثر‌کننده شرکت‌های خصوصی در بریتانیا به شمار می‌آمد.
*منابع در دفتر روزنامه موجود است
*جامعه‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی
نام:
ایمیل:
* نظر: