نسخه چاپی
ارسال به دوستان
افزايش سرسام‌آور قيمت خودرو در روزهاي اخير سبب شده تا معامله‌گران نسبت به خريدوفروش آن اقدام کنند و قيد پرداخت پول براي خريد اين کالاي مصرفي را بزنند. به زعم فعالان صنعت خودرو، نوسان نرخ در بازارهاي موازي (طلا، سکه و ارز) و سودجويي دلالان سبب شده تا خودروهاي داخلي طي چند روز گذشته افزايش 30 تا 50 درصدي داشته باشند.
افزايش سرسام‌آور قيمت
خودرو در روزهاي اخير سبب شده تا معامله‌گران نسبت به خريدوفروش آن اقدام
کنند و قيد پرداخت پول براي خريد اين کالاي مصرفي را بزنند. به زعم فعالان
صنعت خودرو، نوسان نرخ در بازارهاي موازي (طلا، سکه و ارز) و سودجويي
دلالان سبب شده تا خودروهاي داخلي طي چند روز گذشته افزايش 30 تا 50 درصدي
داشته باشند. از سوي ديگر تعدادي از مسئولان معتقدند عده‌اي در فضاي مجازي
به صورت هماهنگ نسبت به قيمت‌سازي‌ها اقدام مي‌کنند و در مقابل کارشناسان
اين حوزه سوء‌مديريت را عامل مهم در گران شدن بي حدوحصر قيمت خودرو
مي‌دانند. همچنين رکوردشکني‌هاي نرخ خودرو در حالي است که بازار مذکور
همچون هفته‌هاي قبل در رکود کامل است و در عمل به‌جز افرادي که نيازمند به
خريد هستند، معامله‌اي در بازار شکل نمي‌گيرد. نکته مهم آنکه سيد ياسر
رايگاني سخنگوي سازمان تعزيرات با اعلام اينکه گرانفروشي وجود دارد، تاکيد
کرد: بايد سقف قيمت‌ها مشخص باشد و چون سقف قيمتي براي خودرو تعريف نشده
است، بنابراين از نظر قانوني، دست سازمان تعزيرات حکومتي براي رسيدگي به
عنوان گرانفرشي، بسته است.
افزايش 30 تا 300 ميليوني در يک ماه
تحقيقات ميداني حاکي از آن است که قيمت خودروهاي داخلي در مقايسه با يک ماهه گذشته به حدي رشد داشته‌اند که بساط مزاح کاربران و خريداران در فضاي مجازي به شکل قابل توجهي فراهم شده است. گفتني است قيمت دناپلاس که تا يکي دوماه گذشته 200 ميليون تومان بود اکنون توسط برخي از فروشندگان تا 600 ميليون تومان هم قيمت‌گذاري شده است! به همين منظور يکي از کاربران فضاي مجازي اذعان داشت: فتح قله دنا هم 600 ميليون هزينه ندارد! ازطرف ديگر بسياري از کارشناسان حوزه خودرو، مشکلات مربوط به توليد و شيطنت سودجويان را عامل تاثيرگذار در گراني کالاي مذکور مي‌دانند. به عبارت دقيق‌تر کاهش توليد توسط کارخانه و اختلاف آن با نياز مردم زمينه اين افزايش قيمت را بيش از پيش بالابرده است. لازم به ذکر است بسياري از اقتصاددانان رفع مشکل توليد را راهکار مهمي براي کنترل بازار مي‌دانند. اين در حالي است که کنترل بازار نبايد منجر به از دست رفتن سرمايه مردم شود. برداشتن قيمت از سايت‌ها و مراجع اينترنتي اقدام مناسبي نيست، چراکه نمي‌توان مانع شايعه‌پراکني شد و در اين خصوص بايد ارزيابي و تفکر معقول‌تري را در دستور کار قرار داد.
نوسان نرخ ارز، عامل مهم افزايش قيمت‌ها
تب‌وتاب بازار ارز و گران شدن نرخ دلار يکي از عوامل مهم تاثيرگذار در صعودي شدن قابل توجه قيمت خودرو است. به عقيده کارشناسان اقتصادي، هر زمان که ارز با افزايش قيمت همراه شود، کنترل ساير بازارها مشکل مي‌شود و به تبع تاثيرپذيري برخي کالاهاي مصرفي از جمله خودرو، از اين مهم دو چندان خواهد بود. گفتني است به نظر آنها نبايد قيمت‌هاي اينترنتي را تنها عامل تاثيرگذار در اين افسارگسيختگي قيمت خودرو دانست و اگر در بازار ارز ثبات داشتيم و عرضه و تقاضا متعادل بود اکنون شاهد چنين وضعيتي نبوديم. از طرف ديگر سهيل معمارباشي، مديرکل صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت، هم با اعلام اينکه در حال حاضر 80 درصد خودروهاي تحويلي به بازار توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق آنهاست، افزود: خودروسازان طرح‌هاي توسعه‌اي را متوقف نکرده‌اند و ملزم به عرضه خودروي ارزان قيمت با موتور کم‌مصرف هستند که هردو خودروساز بزرگ کشور در حال پيگيري آن هستند و تا پايان امسال نمونه اين خودروها به بازار عرضه خواهند شد. به علاوه در بازار آزاد نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي داشت، چراکه بازار تحت تاثير عوامل متعددي قرار دارد.
سقف قيمت خودرو مشخص نيست
گفتني است، بر اساس اعلام روابط عمومي و تشريفات سازمان تعزيرات حکومتي، سيدياسر رايگاني، سخنگوي اين سازمان، ضمن تاکيد بر اينکه گرانفروشي زماني مصداق پيدا مي‌کند که سقف قيمت کالا و خدمات مشخص باشد، گفت: مبنا براي عرضه خودروساز، قيمت اعلامي شوراي رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اينکه سقف قيمت، مشخص نشده است نمي‌توانيم در خودرو مصداق گرانفروشي را تعيين کنيم، هرچند که گرانفروشي وجود دارد. به عبارت دقيق‌تر چون سقف قيمتي براي خودرو تعريف نشده است، بنابراين از نظر قانوني، دست سازمان تعزيرات حکومتي براي رسيدگي به عنوان گرانفرشي، بسته است. او همچنين در خصوص اختلاف قيمت بازار و خودروساز اضافه کرد: اين مهم نشان مي‌دهد نه خودروساز از اين قيمت‌ها راضي است و نه مردم، اما در اين ميان عده‌اي به عنوان دلال و واسطه در حال مديريت بازار هستند و سود اصلي به جيب آنها مي‌رود. رايگاني اذعان داشت: در 16 ماه گذشته حدود 25 هزار پرونده خودرويي را در سازمان تعزيرات حکومتي، مختومه کرديم که حدود 83 درصد آن پرونده‌هايي هستند که براي ما شفاف بودند و به راحتي توانستيم با آنها برخورد کنيم. اين به گونه‌اي است که در وضعيت کنوني اينکه سقف قيمتي خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نيست. او با اشاره به اينکه اقدامات سازمان تعزيرات حکومتي بر اساس ابلاغيه‌هاي ستاد تنظيم بازار و قوانين صنفي است که خودرو هم شامل آن مي‌شود، تصريح کرد: مبناي قيمت ما براي مبارزه با گرانفروشي خودرو مشخص نيست.
قيمت برخي خودروهاي داخلي
بر اساس تحقيقات ميداني و پرس و جو در بازار آزاد نرخ برخي خودروهاي داخلي به اين شرح است: دنا پلاس 650 ميليون تومان؛ پژو 206 تيپ 2، 205 ميليون تومان؛ پرايد هاچ بک 111 ، 110 ميليون تومان. (لازم به ذکر است چندماه از توقف توليد اين ماشين مي‌گذرد).
افزايش 30 تا 300 ميليوني در يک ماه
تحقيقات ميداني حاکي از آن است که قيمت خودروهاي داخلي در مقايسه با يک ماهه گذشته به حدي رشد داشته‌اند که بساط مزاح کاربران و خريداران در فضاي مجازي به شکل قابل توجهي فراهم شده است. گفتني است قيمت دناپلاس که تا يکي دوماه گذشته 200 ميليون تومان بود اکنون توسط برخي از فروشندگان تا 600 ميليون تومان هم قيمت‌گذاري شده است! به همين منظور يکي از کاربران فضاي مجازي اذعان داشت: فتح قله دنا هم 600 ميليون هزينه ندارد! ازطرف ديگر بسياري از کارشناسان حوزه خودرو، مشکلات مربوط به توليد و شيطنت سودجويان را عامل تاثيرگذار در گراني کالاي مذکور مي‌دانند. به عبارت دقيق‌تر کاهش توليد توسط کارخانه و اختلاف آن با نياز مردم زمينه اين افزايش قيمت را بيش از پيش بالابرده است. لازم به ذکر است بسياري از اقتصاددانان رفع مشکل توليد را راهکار مهمي براي کنترل بازار مي‌دانند. اين در حالي است که کنترل بازار نبايد منجر به از دست رفتن سرمايه مردم شود. برداشتن قيمت از سايت‌ها و مراجع اينترنتي اقدام مناسبي نيست، چراکه نمي‌توان مانع شايعه‌پراکني شد و در اين خصوص بايد ارزيابي و تفکر معقول‌تري را در دستور کار قرار داد.
نوسان نرخ ارز، عامل مهم افزايش قيمت‌ها
تب‌وتاب بازار ارز و گران شدن نرخ دلار يکي از عوامل مهم تاثيرگذار در صعودي شدن قابل توجه قيمت خودرو است. به عقيده کارشناسان اقتصادي، هر زمان که ارز با افزايش قيمت همراه شود، کنترل ساير بازارها مشکل مي‌شود و به تبع تاثيرپذيري برخي کالاهاي مصرفي از جمله خودرو، از اين مهم دو چندان خواهد بود. گفتني است به نظر آنها نبايد قيمت‌هاي اينترنتي را تنها عامل تاثيرگذار در اين افسارگسيختگي قيمت خودرو دانست و اگر در بازار ارز ثبات داشتيم و عرضه و تقاضا متعادل بود اکنون شاهد چنين وضعيتي نبوديم. از طرف ديگر سهيل معمارباشي، مديرکل صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت، هم با اعلام اينکه در حال حاضر 80 درصد خودروهاي تحويلي به بازار توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق آنهاست، افزود: خودروسازان طرح‌هاي توسعه‌اي را متوقف نکرده‌اند و ملزم به عرضه خودروي ارزان قيمت با موتور کم‌مصرف هستند که هردو خودروساز بزرگ کشور در حال پيگيري آن هستند و تا پايان امسال نمونه اين خودروها به بازار عرضه خواهند شد. به علاوه در بازار آزاد نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي داشت، چراکه بازار تحت تاثير عوامل متعددي قرار دارد.
سقف قيمت خودرو مشخص نيست
گفتني است، بر اساس اعلام روابط عمومي و تشريفات سازمان تعزيرات حکومتي، سيدياسر رايگاني، سخنگوي اين سازمان، ضمن تاکيد بر اينکه گرانفروشي زماني مصداق پيدا مي‌کند که سقف قيمت کالا و خدمات مشخص باشد، گفت: مبنا براي عرضه خودروساز، قيمت اعلامي شوراي رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اينکه سقف قيمت، مشخص نشده است نمي‌توانيم در خودرو مصداق گرانفروشي را تعيين کنيم، هرچند که گرانفروشي وجود دارد. به عبارت دقيق‌تر چون سقف قيمتي براي خودرو تعريف نشده است، بنابراين از نظر قانوني، دست سازمان تعزيرات حکومتي براي رسيدگي به عنوان گرانفرشي، بسته است. او همچنين در خصوص اختلاف قيمت بازار و خودروساز اضافه کرد: اين مهم نشان مي‌دهد نه خودروساز از اين قيمت‌ها راضي است و نه مردم، اما در اين ميان عده‌اي به عنوان دلال و واسطه در حال مديريت بازار هستند و سود اصلي به جيب آنها مي‌رود. رايگاني اذعان داشت: در 16 ماه گذشته حدود 25 هزار پرونده خودرويي را در سازمان تعزيرات حکومتي، مختومه کرديم که حدود 83 درصد آن پرونده‌هايي هستند که براي ما شفاف بودند و به راحتي توانستيم با آنها برخورد کنيم. اين به گونه‌اي است که در وضعيت کنوني اينکه سقف قيمتي خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نيست. او با اشاره به اينکه اقدامات سازمان تعزيرات حکومتي بر اساس ابلاغيه‌هاي ستاد تنظيم بازار و قوانين صنفي است که خودرو هم شامل آن مي‌شود، تصريح کرد: مبناي قيمت ما براي مبارزه با گرانفروشي خودرو مشخص نيست.
قيمت برخي خودروهاي داخلي
بر اساس تحقيقات ميداني و پرس و جو در بازار آزاد نرخ برخي خودروهاي داخلي به اين شرح است: دنا پلاس 650 ميليون تومان؛ پژو 206 تيپ 2، 205 ميليون تومان؛ پرايد هاچ بک 111 ، 110 ميليون تومان. (لازم به ذکر است چندماه از توقف توليد اين ماشين مي‌گذرد).
نظر شما
آخرین اخبار
